لا يزال التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحمل عنوان: "بأمان وكرامة: التّعامل مع التحرّكات الكبيرة للاجئين والمهاجرين" يثير التساؤلات في الأوساط السياسة اللبنانية. وعلى رّغم التوضيحات التي قدّمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتّحدة سيغريد كاغ لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قائلة بأن التقرير دولي مخصص للنقاش في الإجتماع الرفيع المستوى الذي سينعقد في 19 أيلول المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيتناول التعامل مع التحرّكات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، إلا أن السلوك السياسي لممثلي المنظمة الدولية ووكالاتها في لبنان لا يطمئن اللبنانيين حيال نوايا المجتمع الدولي في ملفّ النازحين السوريين.
وتشير أوساط سياسية لبنانية مواكبة لهذا الجدل بأنه صحيح أن التقرير المقصود يعني 250 مليون نازح ولاجئ في العالم، وصحيح أنه لا يسمّي لبنان بالإسم ولا يفرض عليه شيئا معيّنا، لكن يبدو بأنه وتبعا لقاعدة أن لبنان هو جزء من هذا العالم، فإن اللبنانيين معنيون بهذا التقرير وخصوصا أنّه تضمّن بأنه يترتّب على الدول المضيفة للنازحين إتّخاذ الإجراءات الضرورية تدريجيا لتأمين إندماج النازحين في أماكن تواجدهم.
وتشير الأوساط المتابعة بدقة لهذا الملف، بأن لبنان لم يتلقّ أي رسالة مباشرة في هذا الشأن من بان كي مون إلا أن نائب المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني (نائب كاغ) طلب في الآونة الأخيرة من وزير لبناني معني بملف النازحين طلبين يثيران الهواجس اللبنانية على أعلى مستوى.
وبحسب معلومات خاصّة لـ"لبنان 24" طلب لازاريني من هذا الوزير أن يمنح لبنان النازحين السوريين بطاقات إقامة أي Cartes de Sejour.
إلا أن الوزير المعني وبعد العودة الى رئاسة الحكومة والمعنيين في اللجنة الوزارية المختصة عبّر عن تنصل لبنان من هذا الطلب، سأل لازاريني عن أسباب وخلفيّات طلبه؟ فكان الجواب بأن الأمم المتّحدة تحتاج لأن ترى بأن اللاجئ السوري يشعر بأمان في لبنان. فكان الجواب اللبناني بأن السوري لم يحتج يوما لبطاقة إقامة في لبنان.
وبعد فترة وجيزة، عاد لازاريني الى الوزير عينه طالبا تزويد النازحين السوريين ببطاقات عمل Cartes de travailفجوبه طلبه بالرّفض اللبناني القاطع أيضا.
وفي هذا الإطار، فإن الهواجس اللبنانية من تقرير بان وما يخفيه من نوايا مبيّتة تجاه لبنان مسند الى وقائع وليس خيالا بحسب الأوساط السياسية المواكبة.
في الإطار عينه، قال مرجع نيابي بارز أمام زوّاره اخيراً بأن لبنان يعيش في استقرار أمني بأعجوبة، وتخوّف المرجع أمام محدثيه من موضوع النازحين السوريين وخصوصا الذكور منهم المدرّبين بمعظمهم على خدمة العلم، ما يعني بأنه إذا قررت أي جهة تجنيد هؤلاء يكفيها ربطهم ببعض وتسليحهم. من هنا يقول المرجع النيابي بضرورة الإسراع بانتخاب فوري لرئيس للجمهورية اللبنانية لأن ملء الشغور الرئاسي ووجود حكومة ومجلس نواب يسهّل مواجهة هذا المشروع بشكل ناجع.
من جهتها، تقول أوساط دبلوماسية لبنانية لـ"
لبنان 24" إن مخاوف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ليست وهمية في هذا الخصوص، وأن التقرير أثار "نقزة" حقيقية على رغم توضيحات كاغ، وذلك بسبب المعلومات التي وردت فيه وما واكبه من طلبين مشككين من قبل لازاريني ما يؤكد وجود نيّة للتوطين التدريجي.
وتشير الأوساط الدبلوماسية المعنية لـ"
لبنان 24" إلى أنّه قد لا يوجد مخطط آني لدى الأوروبيين والأميركيين للتوطين، لكن، وفي إطار التخلّص من ضغط النّزوح الى أوروبا صار الأوروبيون ومعهم المجتمع الدولي مستعدين لإتخاذ أيّ إجراء لإبقاء النازحين السوريين في بلدان الجوار تمهيدا لعودتهم (الطوعية) أو لتثبيتهم، وهذه المخاوف مسندة. وما نشهده حالياً هو محاولة هذا المجتمع الدولي إتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء في أماكنهم بالحدّ الأدنى.
وكشفت الأوساط الدبلوماسية اللبنانية بأن لبنان سيقبض هذه السنة مبلغ ملياري دولار مقسّمة بين المجتمعات المحلية وبين النازحين، لكنّ هذا "الكرم" الدولي ليس مجانياً بل يرتّب على لبنان مخاوف وضغوط من التوطين وايضاً من المخاطر الأمنية.
ولعلّ أكثر ما يثير مخاوف لبنان هو رفض المجتمع الدولي وتحديداً الأميركيين إقامة مخيمات للنازحين السوريين داخل الأراضي الآمنة في سوريا.
وعلم "
لبنان 24" من مصدر موثوق أن النظام السوري يرفض ذلك ايضاً. وفي التحليل أن ثمة تقاطع مصالح حول الرّفض المزدوج. فالغرب يعتبر أن إقامة المخيمات قد تضطره الى حمايتها أمنيا وبالتالي إنزال جنود في سوريا وهو يريد إبعاد هذه الكأس عنه، أما النظام السوري فهو بكل بساطة مرتاح لإبعاد كتلة بشرية من طائفة معينة وقد تشكل عليه عبئاً أمنياً عليه في حال عودتها. وتلفت الأوساط الى أن تقاطع المصالح هذا هو على حساب لبنان وعلى حساب الدول الضعيفة.