هجوم عنيف للنظام على أطراف القابون وغارات على درعا وحي الوعر

قال أحد المسعفين والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري أطلقت صواريخ على منطقة خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة على مشارف دمشق امس في تصعيد لهجوم بدأ قبل يوم وقتل ما يصل إلى ١٦ شخصا. وأضافا أن هذا أكبر هجوم منذ عامين على الأقل على حي القابون إلى الشمال الشرقي من المدينة. وقال المسعف الذي طلب عدم نشر اسمه إن قناصا تابعا لقوات النظام قتل شخصا في المنطقة يوم السبت وسقطت صواريخ على مقابر على أطراف القابون.وذكر المرصد أيضا أن هجمات وقعت على مقبرة. ولم يرد تعليق من النظام على القتال في دمشق. وقال المرصد إن ١٦ شخصا قتلوا في أعمال عنف حول القابون منذ السبت وهو أعلى عدد لقتلى في معارك هناك منذ أكثر من عامين. وقال المسعف في الغوطة الشرقية القريبة التي تقع خارج دمشق إن ١٣ شخصا على الأقل قتلوا. وأضاف أنه كان بوسعه سماع دوي انفجارات قادمة من القابون في الساعات الأولى من صباح امس. وأفاد المرصد بأن «سبعة صواريخ وقذائف عدة اصابت مناطق على أطراف القابون»، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «القصف استهدف مقبرة بينما كان يتم دفن أحد الأشخاص هناك». والسبت، قتل ثلاثة مدنيين بينهم شقيقان في غارات جوية للنظام على حي الوعر بمدينة حمص وفق المصدر نفسه. وفي جنوب سوريا قتل سبعة اشخاص امس في ضربات جوية للنظام، في حين ادى تبادل اطلاق النار في درعا الى مقتل ممرضة وطفلة، حسب المرصد. واتهمت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة امس النظام السوري بتكثيف هجماته العسكرية على العديد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتبرت هذا الامر بمثابة «رسالة دموية» تسبق مفاوضات جنيف المقررة الخميس المقبل بين الطرفين. وتضم الهيئة شريحة واسعة من مجموعات سياسية وعسكرية، ستمثل المعارضة خلال الدورة الرابعة من محادثات جنيف الخميس المقبل. وافاد بيان للهيئة «ان الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام وحلفاؤه باستهدافه درعا والغوطة الشرقية وأحياء برزة والقابون وتشرين في دمشق وحي الوعر في حمص، وحماه وادلب وحلب (…) هي رسالة دموية من نظام مجرم تسبق المفاوضات السياسية في جنيف بأيام قليلة معلنة رفضه أي حل سياسي». وانتقد البيان الموقف الروسي قائلا: «يزعم الجانب الروسي أنه يملك تأثيراً كبيراً على نظام الأسد، لكنه حتى اللحظة ومنذ توقيع وقف إطلاق النار في الثلاثين من كانون الاول الماضي، لم يبدِ الجدية المطلوبة لكبح النظام عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري، بل تعداه ليكون في بعض الأحيان مباركاً لهذه الجرائم». وفي بيان منفصل حمل توقيع «وفد قوى الثورة السورية العسكري» اعتبرت الفصائل العسكرية المعارضة ان التصعيد الاخير للنظام «يقوض مشروع وقف اطلاق النار ويجهز على فرص الحل السياسي ويعطي الحق للفصائل الثورية بالرد المفتوح على كل اعتداء من قبل النظام وحلفائه على الشعب السوري». من جانبه، قال قيادي في المعارضة السورية امس إن المعارضة ملتزمة بمحادثات السلام في جنيف في ٢٣ شباط مضيفا أن المحادثات ستمهد الطريق أمام انتقال للسلطة. وقال أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري في مؤتمر ميونيخ للأمن إن المعارضة ملتزمة بمحادثات جنيف مضيفا أنه لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة طالما بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. ومن المقرر ان تفتتح مفاوضات جنيف في الثالث والعشرين من الشهر الحالي باشراف الامم المتحدة على ان يترأس وفد المعارضة المحامي محمد صبرا. وهي الجولة الرابعة من المفاوضات التي تجري في جنيف منذ بدء النزاع. وفي الخصوص، تساءل موفد الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا امس عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا. وتساءل دي ميستورا متحدثا في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا «إين هي الولايات المتحدة من كل ذلك؟ لا يمكنني أن أجيبكم، لأنني لا أعرف»، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد. وقال إن واشنطن لديها «ثلاث أولويات، مكافحة داعش والحد من نفوذ لاعب إقليمي معين (إيران) وعدم تعريض أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة للخطر». وأضاف: «كيف يمكن تسوية هذه المعضلة؟ هذا ما يجري النقاش حوله في واشنطن». وقال مشددا «سؤالي هو التالي: هل تريدون أن تقاتلوا داعش أو تهزموه بصورة نهائية؟ هزم داعش يتطلب حلا سياسيا ذا مصداقية» في سوريا. ولفت إلى أنه «حتى وقف إطلاق نار يحظى بدعم طرفين راعيين لا يمكن أن يصمد طويلا في غياب أفق سياسي»، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مؤخرا في أستانا برعاية روسيا وتركيا. ولم تصدر عن إدارة ترامب حتى الآن أي مؤشرات تكشف مدى التزامها في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات في سوريا والذي أوقع حتى الآن أكثر من ٣١٠ آلاف قتيل وشرد الملايين. كما أنها لم توضح رؤيتها لحل سياسي، وخصوصا في ما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة السورية برحيله، وهو ما كان أيضا ولفترة طويلة مطلب إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ورد الموفد الأميركي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك الذي شارك في النقاش «إننا بصدد مراجعة العملية برمتها». وأضاف «سنكون في غاية الأنانية في ما يتعلق بحماية مصالحنا والعمل من أجلها». وقال دي ميستورا «حان الوقت لكي نحاول من جديد»، لافتا إلى أن الظروف تبدلت في ظل التقارب بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وأتاح هذا التقارب التوصل في نهاية كانون الأول إلى وقف إطلاق نار هش، وبدء مفاوضات في كازاخستان تناولت بصورة رئيسية تثبيت وقف اطلاق النار. وشدد دي ميستورا على أن محادثات جنيف ستتناول قرار الأمم المتحدة الرقم ٢٢٥٤ الذي صدر في نهاية ٢٠١٥ واقر خارطة طريق من اجل حل سياسي للنزاع السوري. وذكر دي ميستورا بأن خارطة الطريقة تنص على «حكومة ذات مصداقية تضم جميع الأطراف، ودستور جديد يضعه السوريون وليس أطرافاً خارجية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها اللاجئون السوريون». وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة الذي حضر أيضا إلى ميونيخ «سنذهب إلى جنيف لمناقشة حل سياسي» لكنه أكد أنه لن يكون ممكنا تسوية أي مشكلة «طالما أن الأسد في السلطة».