قانون الانتخاب: اليأس ممنوع والحل قريب

بخلاف الجوّ السوداوي المخيّم على ظاهر المشهد الانتخابي، ثمّة في العمق «دخان أبيض» آخذ بالتراكم والاختمار على نار هادئة إنضاجاً لقانون جديد تكوّنت معالمه «نسبياً» بانتظار اكتمال هيئة «ضوابطه» التوافقية. ومع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بيروت، عادت الحرارة إلى خطوط الاتصال على مختلف المحاور المعنيّة، وسط أجواء إيجابية متقاطعة يحرص على تزخيمها الحريري إلى جانب كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري على قاعدة القناعة بأنّ «اليأس ممنوع والحل قريب» كما رشح أمس من السراي إثر لقاء نائب رئيس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان رئيس مجلس الوزراء. وبحسب المعطيات المتوافرة حول مستجدات الملف، تؤكد مصادر معنية بالمشاورات الجارية لـ«المستقبل» أنّ الجوّ التشاؤمي الذي ساد خلال الأيام الأخيرة لا أساس له على أرض الواقع التشاوري، معربةً في المقابل عن ثقتها بأنّ التلاقي الحاصل بين الرؤساء الثلاثة ومختلف القوى السياسية الرئيسية حول رفض ثلاثية «الفراغ والستين والتمديد» لا بدّ وأن ينتج عنه اتفاق على قانون انتخابي جديد «لم يعد بعيد المنال بل ربما يكون أقرب مما يتصوره البعض»، وألمحت المصادر ربطاً بالجدية التي تلمسها في المشاورات الانتخابية إلى أنّ الحل المرتقب لن ينتظر بالضرورة حتى آخر المهل الدستورية في 19 حزيران لكي يُبصر النور. وكان رئيسا الجمهورية والحكومة قد شددا أمس خلال انعقاد مجلس الوزراء على رفض الفراغ في السلطة التشريعية، بحيث أكد عون عدم السماح بمرور «أي فترة فراغ في مجلس النواب» مبدياً التصميم على الوصول إلى صيغة قانون انتخابي جديد باعتباره «الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة». بينما شدد الحريري على وجود «فرصة حقيقية لإنجاز القانون»، آملاً أن يتعاون الجميع في سبيل الوصول إلى اتفاق «بشتى الوسائل لأنّ عدم التوصل إلى هذا الاتفاق يضع اللبنانيين في مكان لا يرتضي به أحد». ومساءً، برز تأكيد عدوان من السراي الاتجاه نحو «تسريع وتيرة الاتصالات» بين الفرقاء لإنجاز التوافق الانتخابي، مشيراً إلى أنّ «الجميع مدرك لأهمية هذا الموضوع»، ومشدداً على كون «التوصل إلى قانون انتخابي جديد من شأنه أن يحصّن لبنان ويعيد إعطاء الدفع اللازم لمؤسساته من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة والمجلس النيابي». في وقت ستتجه الأنظار اليوم إلى خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ربطاً بالأنباء التي تداولها بعض حلفاء الحزب خلال الساعات الأخيرة وتحدثت عن إمكانية تقديمه «جديداً ما» على الطريق نحو تعبيد طريق التوافق على القانون العتيد. سلامه.. و«اللجنة العليا» على صعيد توافقي آخر، قُضي الأمر أمس وأقرّ مجلس الوزراء بالإجماع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه لولاية جديدة تمتد على ستّ سنوات، بعدما طُرح الموضوع من خارج جدول الأعمال في نهاية جلسة الأمس، الأمر الذي لا شكّ في كونه سينعكس زخماً وازناً في ميزان الوضع المالي للبلاد تحصيناً للاستقرار النقدي والاقتصادي العام في مواجهة العواصف المحدقة من كل حدب إقليمي وصوب دولي. سياسياً، وإذ لفت في الاستهلاليتين الرئاسيتين خلال الجلسة تجديد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التزام لبنان بمضامين خطاب القسم والبيان الوزاري في معرض مقاربتهما «إعلان الرياض» الصادر عن القمة العربية – الإسلامية - الأميركية، كان تأكيد متجدد من الحريري في هذا السياق على التزام لبنان الرسمي بميثاق جامعة الدول العربية (الذي ورد في خطاب القسم) وانتمائه العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول، مشدداً على التمسّك بما ورد في البيان الوزاري لحكومته مع التأكيد على أهمية صون الوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن المشاكل التي تدور حوله. كما برز في كلام رئيس مجلس الوزراء، ما كشفه عن اتفاقه مع المسؤولين السعوديين في الرياض على «عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا (المشتركة بين البلدين) خلال شهر رمضان المبارك».