الإمارات تتهم الدوحة بتسريب «وثيقة المطالب» وتحذّرها من «الطلاق»

اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، قطر بتسريب وثيقة تتضمن مطالب الدول المقاطعة لها بهدف «إفشال الوساطة» التي تقوم بها الكويت، وحذرت الإمارات الدوحة من «طلاق» معها في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الجوار. وبحسب الوثيقة التي نشرها مدير قناة «الجزيرة» ياسر أبو هلالة على حسابه على موقع «تويتر»، كما تم تداولها على حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدوحة بإغلاق «الجزيرة» وخفض مستوى تمثيلها الديبلوماسي في إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع العلاقات مع «الإخوان المسلمين» و«حزب الله» و«القاعدة» و«داعش». وذكرت «الجزيرة» أن الكويت التي تتوسط في الأزمة، سلمت الوثيقة التي لم يتم الكشف رسمياً عن مضمونها، إلى الدوحة. واتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قطر بتسريب الوثيقة، وقال في تغريدات على تويتر: «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق. كان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع». وأكد قرقاش أن «الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعاً والطلاق أحياناً أخير». اضاف قرقاش: «الخيارات أمام الشقيق واضحة: هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره؟ أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب؟». وقال قرقاش في تغريدة أخرى «على الشقيق (قطر) أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه». أضاف: «لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة». وردت «الجزيرة» على مطلب إغلاقها وقالت في بيان إنها «على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة». أضافت: «نحن في شبكة الجزيرة نؤكد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة من دون أي قيود من حكومات أو جهات». وبالإضافة للجزيرة، فإن الدول الخليجية الثلاث ومصر تُطالب قطر بإغلاق المواقع الإخبارية التي تدعمها، بحسب الوثيقة المتداولة. ومن ضمن القائمة التي تحتوي على 13 مطلباً أن تقوم الدوحة بتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في الدول الجارة الثلاث وفي مصر. ورفض وزير الدفاع التركي فكري إشيق مطلب إغلاق القاعدة العسكرية في قطر، وقال إن دعوة كهذه ستمثل تدخلاً في علاقات بلاده مع الدوحة، بل ولمح إلى أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر. وقال إشيق «تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج». وأضاف «إعادة تقويم اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول من إحدى الدول العربية الأربع التي قاطعت قطر أن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلباً. وقال المسؤول العربي إنه يتعين على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما «داعش» و«القاعدة» وجماعة «حزب الله» اللبنانية وجبهة «فتح الشام»، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المذكورين على قوائم الإرهاب الموجودين على أراضيها. وأكد المسؤول أن الدول الأربع أمهلت قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب وإلا أصبحت لاغية. ولم يخض في التفاصيل. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة، التي سلمتها الكويت، تتضمن أيضاً مطالبة قطر بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعن منح الجنسية القطرية لمواطني هذه الدول. وأضاف المسؤول أن قطر لا بد أن تدفع لهذه الدول تعويضات عن أي ضرر أو تكاليف تكبدتها على مدى السنوات الماضية بسبب السياسات القطرية. ومضى قائلاً إن أي اتفاق بخصوص تنفيذ هذه المطالب سيخضع للمراقبة وستصدر بشأنه تقارير شهرية في السنة الأولى ثم كل ثلاثة أشهر في السنة التالية ثم تقرير سنوي لمدة عشرة أعوام. (رويترز، أ ف ب)