4 سنوات على مجزرة الغوطة.. والمجرم بلا عقاب

أربع سنوات مضت على مجزرة الكيميائي التي ارتكبها بشار الأسد في الغوطة الشرقية من دمشق حيث سقط بسببها أكثر من ألف شهيد ومئات المصابين، ولا تزال أهوالها محفورة في نفوس من عاشوها وسمعوا عنها في سوريا وفي بلاد العالم شرقاً وغرباً. «أربع سنوات مضت والمجرم حر طليق من دون عقاب» يقول بشار الباشا مدرس اللغة العربية في ريف إدلب متسائلاً «كيف لبشار الأسد أن يبقى من دون محاسبة وهو من ارتكب أفظع مجزرة في العصر الحديث؟»، ومضيفاً أن «الزمن ليس بكفيل أن ينسي السوريين أهوال ما تعرضوا له على يد نظام الأسد، وهم لن يغفروا للعالم صمتهم عن مجازره». وتعرضت مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة في 21 آب 2013، لهجوم بالأسلحة الكيميائية، وغاز الأعصاب، راح ضحيته أكثر من 1400 مدني، جلهم من النساء والأطفال، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.  الناشط والشاعر السوري محمود الطويل وأحد شهود العيان على المجزرة تحدث هو كذلك عن الأهوال التي عاشها في تلك اللحظات، «كنت في زملكا حين تعرضت البلدة لقصف بقنابل السارين.. آلاف المصابين أصيبوا بتشنج العضلات.. أطفال ونساء كثر.. الكلُّ ينتفضون، يتساقط الناس كأوراق الشجر، هناك نيام لم يستيقظوا.. ماتوا هادئين، وبعضهم استيقظوا ولم يستطيعوا الخروج.. ماتوا محاولين الخروج». ويضيف الطويل أن «الجثث المختنقة كانت عنواناً للمدينة، فالموتى في كل مكان.. في الطرق وعلى أبواب المنازل، حتى من حاول يومها إنقاذ المصابين أصيب هو أيضاً». ويشير الطويل الى أنه «في زملكا لم يكن هناك سوى نقطتين طبيتين إحداهما تعرضت للقصف أيضاً، من بقيَ حياً كان عليه أن يصعد إلى الطوابق العليا، ولكن القذائف بدأت تنهال على الطوابق العلوية للأبنية وتليها الرشاشات الثقيلة وراجمات الصواريخ.. إنه حكم بالإعدام الجماعي». سوريون كثر كذلك عبّروا عن خيبة أملهم من المجتمع الدولي وبقاء الجاني والمسؤول الوحيد عن مجزرة الكيميائي في الغوطة الشرقية من دون عقاب. وبرغم أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت تقريراً بعد 20 يوماً على حدوث الهجوم قالت فيه إن لديها أدلة تشير بقوة إلى أن هجوماً بغاز سام على مقاتلين من المعارضة السورية نفذته قوات حكومة النظام وأنها توصلت إلى تلك النتيجة بعد تحليل روايات شهود ومعلومات عن المصدر المرجح للهجمات وبقايا للأسلحة التي استخدمت وسجلات طبية للضحايا، لكن لم يحن بعد وإلى الآن على ما يبدو الوقت لمحاسبة نظام الأسد الذي يقوم بارتكاب الجرائم بحق المدنيين من دون أن يحرك المجتمع الدولي أو العربي ساكناً، حيث لم تمر أشهر على ارتكابه مجزرة مماثلة في مدينة خان شيخون بريف إدلب راح ضحيتها أكثر من 100 مدني. وفي أنحاء من البلاد، أحيا السوريون الذكرى الرابعة لمجزرة الكيميائي، ونظم ناشطون عدداً من التظاهرات والوقفات في بلدان اللجوء التي يقيمون فيها، ورفعوا لافتات تُطالب بمحاكمة بشار الأسد الذي كان وراء الأوامر التي تسببت بموت مئات الآلاف. وذكرت الشبكة السورية في تقرير لها صدر يوم 14 آب الجاري، أن حصيلة الهجمات الكيميائية منذ عام 2011 لا يقل عن 207 ضحية، منها 174 وقعت بعد صدور القرار رقم 2118، الذي يُفترض به أن يتخذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال له. وحمّل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولياتهما في ما يتعلق بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وجميع الجرائم التي استهدفت المدنيين، مع ضمان وقفها بشكل نهائي وفوري. وأضاف الائتلاف في بيان له أنه «رغم كل الإخفاقات الدولية والأممية، فإن السوريين سيكونون أوفياء لدماء شهدائهم، ولن يزدادوا أمام العجز الدولي إلا قوة وإصراراً على تحقيق أهداف ثورتهم في الحرية والعدالة والكرامة». (السورية.نت، الهيئة السورية للإعلام)