النزاع على طريقة عودة النازحين يبقيهم مدة أطول

لاحظت مصادر ديبلوماسية بارزة، أن لا توافق في لبنان على طريقة إعادة النازحين السوريين إلى أرضهم، وهذا الوضع قد يجعل وجودهم مستمراً في ضوء صعوبة إيجاد مناطق آمنة لهم داخل سوريا على الحدود مع لبنان، حيث كل الأراضي السورية يسيطر عليها النظام و»حزب الله». وما يقوم به الأردنيون والأتراك هو ايجاد مناطق آمنة على حدودهما مع سوريا من الداخل، حيث تعيش أعداد كبرى من النازحين، بحيث أن الأراضي هناك تغلب عليها سلطة المعارضة. فالأردن بالإتفاق مع الأميركيين وبالتفاهم مع الروس، توصل إلى مثل هذه المناطق ويقوم بإيواء السوريين فيها. وتركيا قامت بالشيء نفسه. وحصلت تفاهمات مع الدول الكبرى حول ما تقبل به في هذه المناطق، وما الذي يجب توفيره للنازحين فيها، مع ضمان عدم وضعها تحت نيران الطيران. ولكن الوضع قرب الحدود مع لبنان، مختلف، ومقاربة المشكلة مختلفة. والواقع، يبدو أن إيران و»حزب الله» يقومان عملياً بالإعداد لمنطقة تمتد من دمشق حتى الحدود مع لبنان، مروراً بالمناطق العلوية لتصبح تحت نفوذهما ونفوذ النظام. وهذه المنطقة ليست آمنة لجزء كبير من النازحين الذين يشعرون بالخطر الفعلي في مناطق النظام. وبالتالي، هي منطقة يعود إليها النازحون بإتفاقيات مع النظام والحزب، ولا يمكن اعتبارها دولياً، منطقة آمنة، لأنها ليست خاضعة لإشراف دولي، وهذا هو الفرق. وهذه المنطقة شبيهة بالمناطق التي كانت المعارضة تتفق حولها مع النظام الذي يحصل على سلاحها، مقابل دخولها إليها. الأمر الذي لا يمثل مفهوم المناطق الآمنة كالتي سعى الأردن مثلاً إلى تحقيقها. في لبنان، تمارس بعض القوى المعروفة ضغوطاً على الحكومة والسلطات العليا للتفاهم مع النظام من أجل إعادة النازحين إلى ديارهم. وهناك قوى أخرى لا تريد مثل هذا التفاهم على الإطلاق، بل تعتبر أن طريقة اعادتهم هي بالتفاهم مع الدول الكبرى المعنية بالوضع السوري ومع الأمم المتحدة أيضاً. ومشكلة لبنان، أنه لا يستطيع جراء الضغوط المتباينة، التفاهم لا مع المعارضة ولا مع النظام. وأشارت المصادر، الى أن الأمر الوحيد الذي يتفق حوله الأفرقاء في لبنان، هو ضرورة إعادة النازحين إلى أرضهم، وأن وجودهم فيه مؤقت. ويستخدمون هذه العبارة في المحافل العربية والدولية، لكن الحزب لن يرضى أن تسعى الدولة الى مناطق آمنة مثل الأردن وتركيا.