Advertisement

صحافة أجنبية

ارتدادات إقرار الموازنة دون «قطع حساب»: الحريري يردها للتوافق السياسي و«الكتائب» تسجل اعتراضها

Lebanon 24
20-10-2017 | 17:06
A-
A+
Doc-P-384631-6367055964813838971280x960.jpg
Doc-P-384631-6367055964813838971280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يكون إقرار الموازنة العامة للدولة عن سنة 2017 وبعد 12 عاما من الصرف العشوائي على القاعدة الاثني عشرية وسلفات الخزينة وسنداتها، انجازا للعهد وللحكومة، لكن هذا الانجاز كان ليكون كاملا لولا التسوية السياسية الخارقة للدستور والمتمثلة في ازاحة المادة الدستورية 87 الفارضة لـ «قطع حساب» الموازنات السابقة، قبل نشر اي موازنة جديدة، ما اتاح اضاعة 11 مليار دولار حتى اشعار آخر. كما شرع مجلس النواب في التصرف بـ 15 مليارا و800 مليون دولار من المال العام مع جباية نحو 11 مليارا من جيوب اللبنانيين واستدانة 4 مليارات و800 مليون دولار اضافية لسد العجز، وكافأ المجلس المتهربين من الضريبة بالمزيد من الاعفاءات. وما تحقق من وفر في اجتماعات لجنة المال والموازنة على مدى 42 جلسة اطاحت به المزايدات النيابية في الجلسة الاخيرة التي حُجبت عن الاعلام، فعادت المليارات الى قواعدها في الموازنة الجديدة، وتبين ان الوفر في النفقات ليس بالامر السهل، وان ما لم يتحقق في موازنة عام 2017 بالامكان تحقيقه في موازنة 2018 المتوقع ان يدرسها مجلس الوزراء في جلسات متلاحقة لاحالتها الى مجلس النواب. وطبعا هذا التوقع مجرد وعد او مخرج طرحته الحكومة لتمرير جلسة التصويت على الموازنة الحالية وسط الهجوم الذي شنه المتضررون من خفض النفقات من وزراء ونواب مرتبطين بصناديق وادارات وجمعيات ومجالس، حتى ان احد الوزراء ـ وهو وزير شؤون النازحين معين المرعبي ـ اعلن انسحابه من الحكومة ومن النيابة عند اقرار الخفض على موازنة وزارته المستحدثة، وغادر القاعة، ولم يعد الا بعد ان اعادوا ارقام موازنة وزارته الى حيث كانت! وهكذا تهاوى رقم الوفر من الف مليار ليرة الى 200 مليار ليرة فقط. النائب سيمون ابي رميا (التيار الحر) قال للقناة البرتقالية: كنا امام خيارين، سيئ واسوأ، لكننا حصلنا على وعد من وزارة المال بإعطائنا حسابات نهائية من 1993 حتى اليوم. كتلة حزب الكتائب صوتت ضد الجلسة وسجلت اعتراضها في المحضر «لأنها جاءت مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية وللنظام الداخلي بغياب قطع الحساب». رئيس الحكومة سعد الحريري توقف عند «التوافق السياسي» الذي اوصل الى اقرار الموازنة، وقال: التوافق السياسي هو الذي يؤمن تصحيح المسار الاصلاحي، وهذا يحتاج الى وقت للتخلص من الهدر والفساد، فمحاربة الفساد تتطلب التوافق ايضا. النائب سامي الجميل قال من جهته: مبروك، انهم يتخطون كل الاعراف وكل النصوص وحق الشعب اللبناني بأن يعرف اين صرفت امواله خلال السنوات الماضية. البطريرك الماروني بشارة الراعي دعا من الولايات المتحدة الى اعادة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم واوطانهم بحكم المواطنة، متحدثا عن اخطار ديموغرافية وبيئية. مجلس الوزراء انعقد امس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وعلى جدول اعماله 63 بندا مع ملحق اضيف امس، وابرزه البند 33 المتعلق بالتفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، والبند 37 المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه محضر لجنة المناقصات بتلزيم استدراج عروض لاستئجار بواخر توليد الكهرباء، بالاضافة الى خطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.اما في ملحق جدول الاعمال فتعيين مجالس ادارة 7 مستشفيات حكومية. في هذا الوقت، تتجمع في سماء لبنان بوادر عاصفة مصدرها دمشق تتسبب فيها دعوة وزير الزراعة غازي زعيتر لوزير التجارة السوري الى بيروت في اطار التعجيل بالتطبيع تحت عنوان مناقشة العلاقات التجارية والزراعية المشتركة.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك