احتجاجات العراق: تفويض للعبادي بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور وإعلان الأحكام العرفية

لاقت رغبة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تفويضه للمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة نحو التغيير الجذري في المشهد العراقي المضطرب، صداها لدى آلاف المحتجين العراقيين الناقمين من استشراء الفساد وتردي الخدمات، فعبروا له عن دعمهم لحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور وتشكيل حكومة تكنوقراط. وتجمع عشرات الآلاف في بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية ذات أغلبية شيعية للمطالبة بإصلاحات شاملة. وغصت ساحة التحرير وسط بغداد بأعداد هائلة من المتظاهرين الذين شاركوا تحت شعار «مدنية.. لا دينية«، تعبيراً عن رفض أي إصلاحات ثانوية قبل إقالة ومحاسبة الفاسدين. ووضع ناشطون وقائمون على تظاهرات بغداد شعار «تظاهرة مدنية» وسط ساحة التحرير للتعبير عن رفضهم لسرقة الدولة باسم الدين وحرف التظاهرات ومحاولة ركوب الأحزاب والطائفيين موجة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. وشهدت الاحتجاجات شعارات خاطب المتظاهرون من خلالها رئيس الوزراء العراقي بالقول «حان موعد القصاص من الحيتان الكبيرة ونريد دولة مدنية لا طائفية»، مؤكدين أن الحكومة باتت تقف الآن أمام امتحان حقيقي لمحاسبة الضالعين في الاعتداءات الأخيرة على المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير والنجف وبابل والبصرة وميسان. وتخلل الاحتجاجات إعلان أن «المتظاهرين فوضوا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إيقاف العمل بالدستور وحل مجلس النواب وإعلان الأحكام العرفية وتشكيل حكومة تكنوقراط» فضلاً عن دعوة المحتجين لمحاسبة القادة الأمنيين الفاسدين وتشريع قانون تجريم الطائفية وإصلاح الجهاز القضائي وتفعيل عمل المدعي العام. وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل» أن «توجه المحتجين للمرة الأولى باتجاه تفويض العبادي حل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية مرتبط بتصريحات لرئيس الوزراء العراقي خلال لقائه مجموعة من النواب وإعلاميين بتأكيده على أن حل البرلمان ليس من حقه وإنما مرتبط بخروج تظاهرات مليونية يتم عبرها الدعوة الى ذلك«. وقبل توافد المحتجين، فرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة حول ساحة التحرير والمناطق القريبة منها تحسباً لحدوث أي خرق أمني، كما قامت بنشر نقاط تفتيش لمنع دخول الأسلحة والآلات الحادة إلى مكان التظاهرة. وقُطعت الطرق والجسور المؤدية الى مكان التظاهرة، ما أجبر المحتجين على السير لمسافات طويلة، فيما انتشر عدد من المدرعات في شارع أبو نؤاس المحاذي لمكان تجمع المتظاهرين. وشارك في احتجاجات أمس، الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي دعا أتباعه الى تظاهرة مليونية دعماً للإصلاحات الحكومية والبرلمانية وتنديداً بسوء الخدمات وانتشار الفساد. وقبيل انطلاق الاحتجاجات أطلق العبادي حزمة إصلاحات جديدة لامتصاص نقمة المحتجين، كان أبرزها تشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن بالتقويم. كما أمر العبادي جميع قيادات العمليات والقيادات الأمنية في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة من قبل الشخصيات والأحزاب ومتنفذين ومراعاة وضع خطط لحماية المواطنين ومراجعي دوائر الدولة من استهداف الإرهاب، كما أصدر أوامره الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء. وعلى خلفية الاحتجاجات المستعرة وسط وجنوب العراق قدم محافظا الديوانية ابراهيم الميالي والمثنى عمار المدني استقالتيهما الى العبادي استجابة لمطالب المحتجين. وواصلت المرجعية الشيعية في النجف دعمها لخطة الإصلاحات الحكومية وزيادة وتيرتها إذ شدد عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، على ضرورة أن يكون المسؤولون العراقيون جادين في عملية الإصلاح. وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء أمس «المواطن جرب الوعود في السنوات السابقة من دون جدوى لذا يتوجب أن تكون الأعمال هذه المرة حقيقية تتجاوز مرحلة امتصاص الغضب بالنسبة للجماهير»، داعياً المسؤولين الى أن يكونوا خلال هذه المرحلة جادين في الإصلاح وصادقي النيات مع «الشعب الثائر لأجل تحقيق أبسط حقوقه فضلاً عن ضرورة أن يخوض الشعب معركته مع الإصلاح بما لا يختلف عن الإرهاب من خلال التوظيف الصحيح للمطالب لكي لا تُستغل التظاهرات من المتربصين أو ممن شملوا بالإصلاح«. وتشهد بغداد وعدداً من المحافظات العراقية منذ أسابيع تنظيم تظاهرات حاشدة يشارك فيها الآلاف من الناشطين والمواطنين تنديداً بسوء الخدمات والفساد والمطالبة بإصلاحات شاملة في العراق.