السعودية: الخيار العسكري في سوريا قائم

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس أن الخيار العسكري في سوريا ما زال قائماً وأن دعم المعارضة التي تقاتل بشار الأسد سيستمر. ونفى الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتز في الرياض أمس، أن يكون هناك «أي تغيير لموقف المملكة أو النمسا حيال القضية السورية، وكيفية تطبيق مبادئ جنيف1 التي تطلب تأسيس هيئة انتقالية للحكم وتحويل السلطة من نظام الأسد إلى هيئة تقوم بإدارة شؤون البلاد والمحافظة على المؤسسات المدنية والعسكرية وتضع دستوراً جديداً للبلد، وتُعد لانتخابات عادلة، لكي تستطيع سوريا الانتقال لمستقبل أفضل لا دور لبشار الأسد فيه على الإطلاق، وهو الأمر الذي جاء في اجتماعات فيينا، التي كانت تهدف لتقريب المواقف، مؤكداً أن الاجتماع الأول شهد تحقيق بعض النجاح في هذا الموضوع، إلا أن نقطة الخلاف كانت حول كيفية وتوقيت رحيل بشار الأسد». وأكد أن «اجتماع فيينا 2 كان إيجابياً من خلال تقارب أكثر في وجهات النظر بين الدول، إلا أنه ما زال هناك بعض التباين بين الدول المشاركة وروسيا، وتباين أكبر بين هذه الدول وإيران في ما يتعلق بموضوع رحيل بشار الأسد». ولفت الجبير إلى أن «المملكة تأمل خلال استضافتها لاجتماعات المعارضة السورية توحيد صف المعارضة السورية، بوصفه هدفاً رئيسياً، إلى جانب مساعدتها للخروج برؤية واحدة، لتستطيع أن تلعب دوراً أكثر فعالية في المحادثات، مشدداً على أن الهدف الأكبر لا يزال يتمثل في محاولة الوصول لحل سلمي يؤدي إلى إبعاد نظام الأسد، إلا أن الخيار العسكري يظل قائماً، والدعم للمعارضة السورية مستمر، مؤكداً أن العملية السياسية ما زالت قائمة وأنه لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا». وعن التوقعات المستقبلية للاجتماع في فيينا حيال إقامته من عدمه أوضح أن «المباحثات قائمة سواء استضافتها فيينا أو أي مدينة أخرى، لأنها تنعكس إيجابياً على مصلحة المجتمع الدولي، والجميع يأمل أن يكون هناك توحيد في الصف ورؤية واحدة، مؤكداً أن من المصلحة العامة محاولة الوصول إلى حل سلمي في سوريا، لافتاً النظر إلى أن الاجتماعات لا ترتبط بما يشهده العالم من أحداث، على غرار ما حدث بين تركيا وروسيا، ولكنها ترتبط بالأزمة السورية، لذلك لا أتوقع أن تتأثر المباحثات، آملاً أن يستطيع البلدان أي روسيا وتركيا التعامل بحكمة واتزان مع الموقف، مؤكداً ثقة المملكة في قدرة الطرفين على التعامل الحكيم والمتزن، بما لا يؤثر سلباً على الأوضاع في سوريا». وأكد وزير الخارجية النمساوي «أهمية العمل المشترك، وبذل الجهود اللازمة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه، والوقوف أمام التهديدات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية، مثل داعش وكل المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون ويتسببون بمعاناة الشعوب، ويعودون الى النمسا أو السعودية أو ألمانيا ويهددون تلك الدول بعد عودتهم، مستشهداً بالأحداث المأسوية التي حدثت في فرنسا وأوروبا». وأوضح أن الجانبين «ناقشا الملف السوري، واختيار مدينة فيينا لتكون مكان انعقاد مباحثات السلام»، وعدّ ذلك أمراً جيداً يأمل أن يفضي إلى النجاح، لافتاً النظر إلى تناولهما وضع اللاجئين في أوروبا، بوصفه تحدياً كبيراً، ومشدداً على ضرورة منحهم فرصاً داخل المنطقة. ونوه كورتس بما تبذله المملكة من جهود لأجل مساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم، لأن هؤلاء اللاجئين يحتاجون إلى المساعدة، مؤكداً أن العناية بهم داخل المنطقة تمنحهم فرصاً أفضل للعودة بعد نهاية الأزمة إلى وطنهم. وفي سياق حديثه عن الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس، أكد الوزير النمساوي أن «هناك حاجة لحماية أمن أوروبا، وضرورة منع الإرهابيين من تكرار تنفيذ مثل هذه الاعتداءات، وبناء على ذلك تُبذل جهود حالياً من أجل رفع مستوى الأمن لدينا، وعدّه جزءاً لا يتجزأ من ذلك، مشدداً على ضرورة تفعيل العمل على الحدود الخارجية لمنطقة الشنغن، بتسجيل البيانات لكل من يدخل إلى أوروبا، لا سيما وأن أعداد القادمين إلى أوروبا بلغ 10 آلاف شخص يومياً». وقال «إن هناك توتراً نتيجة لهذه الأحداث، ولكن من دون تأثير على الوعي والإدراك، أو على مفاوضات السلام في سوريا في فيينا». في غضون ذلك، صنفت المملكة العربية السعودية قياديين ومسؤولين من «حزب الله» في قائمة الإرهاب، بسبب مسؤولياتهم «عن عمليات قام بها الحزب في أنحاء الشرق الأوسط«، بالإضافة إلى «كيانات تعمل كأذرع استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد من الاستهداف لأنشطة حزب الله الخبيثة التي تعدت حدود لبنان». وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أمس أن «المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ«حزب الله« بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات «حزب الله« وأنشطته المتطرفة». وأوضحت الداخلية السعودية أن «حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لـ»حزب الله«، وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف«. وأفادت وزارة الداخلية أن «تصنيف تلك الأسماء اليوم وفرض عقوبات عليها يأتي استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهم«. والأسماء التي صنفتها وزارة الداخلية السعودية هي، وفق ما أوردتها وكالة الأنباء السعودية: 1 - علي موسى دقدوق الموسوي ـ الاسم المتعارف عليه: علي موسى دقدوق، حامد محمد جبر اللامي ـ الاسم المتعارف عليه: حامد محمد اللامي، حسين محمد جبر الموسوي ـ الاسم المتعارف عليه: حامد محمد جبر الموسوي، حامد محمد دقدوق الموسوي ـ الاسم المتعارف عليه: حامد ماجد عبد اليونس، الجنسية: لبناني، تاريخ الميلاد: 1 سبتمبر (أيلول) 1969م، 31 (كانون الأول) ديسمبر 1971م، 9 (آب) أغسطس 1971م، 9 (أيلول) سبتمبر 1970م، 9 آب (أغسطس) 1969م، 5 آذار (مارس) 1972م، مكان الميلاد: بيروت لبنان، الكرادة، بغداد - العراق. 2 - الاسم: محمد كوثراني ـ الاسم المتعارف عليه: محمد الكوثراني، جعفر الكوثراني، الجنسية: لبناني، وعراقي، تاريخ الميلاد: 1945، 1959، 1961، مكان الميلاد: النجف، العراق. 3 - الاسم: محمد يوسف أحمد منصور يدعى بـ: سامي هاني شهاب، سالم باسم سامي، جمال هاني حلاوي، محمد يوسف منصور سامي شهاب، سامي شهاب، هاني حلاوي، تاريخ الميلاد: 14 (أيلول) سبتمبر 1970م، 1 (كانون الثاني) يناير 1974م، 1980م، مكان الميلاد: بنت جبيل، لبنان. 4 - ادهم طباجه وشركته ومجموعة الإنماء لأعمال السياحة وفروعها. 5 - قاسم حجيج. 6 - حسين علي فاعور ومركز العناية بالسيارات. 7 - مصطفى بدر الدين. 8 - إبراهيم عقيل. 9 - فؤاد شكر. 10 - عبد النور الشعلان. 11 - محمد نجيب كريم. 12 - محمد سلمان فواز. (واس)