بعد أيّام من التحقيق معه في مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام بجرم "تحويلات ماليّة غير شرعية الى سوريا"، تلقّى المشتبه به "م.م" اتصالا هاتفيا من رتيب التحقيق يطالبه فيه بمبلغ نصف مليون دولار من أجل "تخفيف وطأة التحقيق معه في الملف".تتالت الإتصالات والمفاوضات بين الطرفين الى أن وصل المبلغ الى 150 ألف دولار يسلّمه "م.م" الى المحقّق على دفعات ثلاث. قبل أن يُسدّد "المتهم بالتحويلات غير الشرعية" كامل المبلغ المتّفق عليه، شعر أنّه عاجز عن تحمّل تلك القيمة، قصد أحد الضبّاط في الأمن العام وأخبره بما حصل معه. أوعز الضابط المذكور لـ "م.م" الإستمرار بالتواصل مع رتيب التحقيق على أن يتم تسليم الأخيرالمال بعلم الضابط، وهذا ما كان حيث ضبط المحقّق بالجرم المشهود.أحيل الرتيب الى القضاء العسكري حيث جرى الإدعاء عليه بجرم "التماس رشوة للقيام بعمل منافٍ لواجباته الوظيفيّة عبر التخفيف من وطأة التحقيق عن أحدالمشتبه بهم". وفي المحكمة العسكرية مثل المحقّق المدعى عليه، أمام هيئتها برئاسة العميد حسين عبدالله، فنفى اقدامه على ابتزاز الشاكي أو قبض رشوة منه، مؤكداً أنّه تولّى التحقيق مع "م.م" في مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام وبعد تخلية سبيله بحوالي عشرين يوماً، اتصل به ودار حديث بينهما أخبره فيه (المحقق) أنّه ينوي شراء عقار في منطقة البقاع، فعرض "م.م" مساعدته ماديّا وهذا ما حصل حيث تمّ الإتفاق على مبلغ 150 ألف دولار تسلّم على ثلاث دفعات غير أنّه دفع منها 105 آلاف دولار فقط.واجه العميد عبدالله المدعى عليه بإفادة "م.م" أمام قاضي التحقيق، حيث ذكر الأخير أنّ المحقّق في الأمن العام عامله خلال التحقيق معه معاملة سيئة للغاية، حيث عصب عينيه وأبقاه واقفا على قدميه لأكثر من عشر ساعات رغم حالته الصحيّة السيّئة كون "وركه" مكسور، فردّ المستجوب:" غير صحيح، أساسا من الممنوع علينا معاملة أي من الأشخاص الخاضعين للتحقيق بالشدّة والتحقيق يجري في غرفة يصوّر كل ما يجري بداخلها".تابع العميد سؤاله:" لقد ذكر "م.م" أنك قلت له بالحرف الواحد "ما حدا بيطلع من هون ببلاش"، وأنّك طلبت منه نصف مليون دولار ووصل المبلغ الى 150 ألف دولار وبعد التفاوض الى 105 آلاف، دفعه لك على ثلاث دفعات، وقد أخبر الضابط في الأمن العام عن الموضوع وجرى تسليمك المال بمعرفته، ما هو ردّك؟". أجاب الرتيب:" صحيح أنني اتصلت به بعد تخلية سبيله، ومن خلال حديثنا أخبرته أنني أنوي شراء عقار في البقاع وبناء مشروع عليه، فعرض عليّ المساعدة وأنا لم أنكر عليه ماله وقد أعدته اليه كاملاً".هنا تدخلّ النائب العام موضحا أنّ النيابة العامة هي من ردّت المال لصاحبه، بمعنى أنّها أجبرت الرتيب على دفعه، فعقّبت وكيلة الدفاع عن المدعى عليه :" ولكنّ أهله هم من أحضروا المبلغ ودفعوه"، فقال الرتيب "أنا لم أكن أعلم أنّ "م.م" يريد ماله في ذاك الوقت وأنا كنت أنوي ردّه ولم أكن متهربا من إعادته"، مشيراً الى أنّه سُرّح من الأمن العام في شهر 3 من العام الجاري رغم تقديمه طلب تسريحه في شهر تشرين الأوّل من العام 2017 وكان بحاجة الى المال من أجل بناء المشروع.وقد قرّرت المحكمة استدعاء الشاهد "م.م" الى جلسة تعقد في العاشر من كانون الأوّل المقبل.