بعد مرور قرابة 3 أشهر على توقيفها، وافق قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا على تخلية سبيل رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية (سابقاً) المقدم سوزان الحاج بكفالة مالية، وأصدر قراراً اتهامياً بحقّها بموجب المادة 403 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر، وأصدر قرارا يقضي بمنعها من السفر، وأحالها على المحكمة العسكرية.
قرارُ أبو غيدا، جاء بعدما تقدّم المحامي رشيد درباس بوكالته عن الحاج، بطلب لتخلية سبيلها الخميس الماضي.
وكان تمّ توقيف المقدم الحاج في مطلع آذار الماضي وجرى مواجهتها بالمقرصن ايلي غبش في 13 منه في مكتب القاضي أبو غيدا حيث أصدر بحقّها مذكّرة توقيف وجاهيّة بتهم "إختلاق أدلّة ماديّة وإلكترونية غير صحيحة وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومصرف لبنان" وتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل المسرحي زياد عيتاني الذي أخلي سبيله لاحقاً"، وقد منع عنه اليوم القاضي أبو غيدا المحاكمة لعدم وجود جرم.
وفي تصريح صحافي، أوضح القاضي ابو غيدا أنه "اتخذ قراره بإخلاء سبيل سوزان الحاج لأن "القانون بيقول هيك".
وأشارت معلومات خاصة الى أنه بعد قرار القاضي ابو غيدا بإخلاء سبيل الحاج واصدار قرارٍ اتهاميّ بحقّها، يبقى في الملف موقوف واحد وهو المقرصن غبش، الموقوف أيضاً في ملف آخر.
ومع إعلان خبر إخلاء سبيل المقدّم سوزان الحاج بدأ تفاعل النّاشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث انتشرت التغريدات التي تبارك للمقدّم الحاج بالحرية، كما التغريدات التي تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خفايا هذه القضية.