حملة مبرمجة شُنّت، ولا تزال، على نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني، واضعة إياه في قفص الاتهام، مع أنّ الأعمال الإصلاحية والجهود والإنجازات التي قام بها منذ استلامه حقيبة الصحة لا تحتاج إلى مجهر لرؤيتها، بحسب ما يُلمّح.
"وضعنا في موقع المدافع عوض أن نكون في موقع المطالب والشريك، لكننا نعرف الأسباب والخلفيات والأهداف على أبواب تشكيل حكومة جديدة"، يقول متأسفاً، لكن مبتسماً ابتسامة عريضة. رجلٌ من ثقة هو. بل قل من إيمان مجبول بعلم ومنطق.
مع "لبنان 24"، يجول على أبرز ملفات الوزارة، هو المنهمك دائماً في رسم صورة مشرقة لمستقبل القطاع الصحي في لبنان والمؤتمن على ثوابت وضعها بنفسه، لنفسه، من أجل الإنسان... كل الإنسان.
في ملف المستشفيات:
يُتهم الوزير بأنه يهدر المال العام، ويُصوّر على أنه عدوّ المستشفيات الحكومية ونصير تلك التي يديرها مسؤول حزبي أو مناصر. قبل أن يردّ كلامياً، يجيب بإبراز مستندات وجداول ووثائق. هنا، الأرقام تحكم وتتكلم. يشرح بداية أنّ "السقف المالي ليس إنفاقات حقيقية ونهائية كما تمّ تصويره وتسويقه، بل هو موازنة تقديرية تقارب مصروف المستشفى المتوقع، والهدف منه، بحسب ما يشير اسمه، حثّ المرفق الصحي على ترشيد الإنفاق. هو ليس جوائز ترضية، وليس أموالاً تمّ تحويلها فعلاً إلى المستشفيات".
كيف يتمّ توزيع السقوف المالية؟!
عملياً، هي تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء. آخر مرسوم أصدرته الحكومة كان في العام 2016، وعلى رغم المطالبة الحثيثة التي تقدّم بها وزير الصحة، على حدّ قوله، من أجل إصدار مرسوم جديد بهذا الشأن، فإن أي جدولة لم تحصل. مجدداً في العام 2017، قدّم حاصباني إلى مجلس الوزراء آلية علمية حسابية لتوزيع السقوف بشكل عادل، لكنها لم تُجدول أيضاً، في محاولة واضحة لترك الأمور على ما هي عليها.
والحال أن توزيع السقوف المالية للمستشفيات ما انفكّ يتمّ، حتى أمس ما قبل عهد حاصباني، بطريقة عشوائية، استنسابية، غير مُبررة علمياً وغير مُستندة إلى أي معايير، إنما تبعاً للمصالح والتفاهمات السياسية. يعني تقسيم قالب الجبنة وتوزيع الحصص!
يستغرب حاصباني في هذا الإطار كيف أنّ "الصحافة لم تنتقد السياسيين الذين كانوا يوزعون السقوف المالية باستنسابية، بل شنّت هجوماً على معادلة تتمّ وفق آلية علمية بحتة"!
هذه الآلية اعتمدت مجموعة معايير لتحديد السقوف منها، وليس حصراً، عدد الأسرّة الحقيقي (وليس المسجّل في نقابة المستشفيات) وكلفتها في كلّ منطقة، إضافة إلى حجم الطلب على وزارة الصحة في كلّ مستشفى ومنطقة، الخدمات التي يقدمها المستشفى (مثلا عدد أسرة العناية الفائقة، خدمات اختصاص..)...
صدرت الأرقام بشكل أوتوماتيكي بعد إدخال كلّ تلك المعطيات الصلبة من دون تدخل بشري، وهي برأي وزير الصحة طريقة مثلى. النتيجة؟! مبدأ العدالة ينتصر!
يشرح حاصباني أنّ ثمة مستشفيات حكومية وخاصة انخفض سقفها المالي فيما ارتفع لدى مستشفيات أخرى حكومية وخاصة أيضاً! "الإجحاف أزيل، والحق أعيد"، يقول سائلاً:" كيف كان يعقل أن يحصل مستشفى جامعي حجمه أكبر مرتين من مستشفى غير جامعي على سقف ماليّ أقلّ؟"!
وإذ ينفي حاصباني تعمده دعم المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية كما أشيع، يرفض أن تُصوّر المستشفيات الحكومية على أنها ملجأ الفقراء إذ لا يستطيعون اجتياز عتبة الخاصة، فيقول: "لدينا نظام صحيّ يغطي المواطنين في كلّ المستشفيات سواء كانت في القطاع الخاص أم العام. بالنسبة إلى وزارة الصحة، كلّ المستشفيات هي للفقير، بدليل أنّ أي مريض يريد الدخول إلى مُطلق أي مستشفى فإن الدولة تغطيه بنسبة 85%".
ويتابع: "إن مستشفياتنا الحكومية التي يقارب عددها الـ30 وتستحوذ على 17% من أسرّة لبنان، قد نالت، بفضل الآلية التي اعتمدناها، على 28% من موازنة توزيع السقوف، فكيف يقال إننا أجحفنا بحقها؟ ثمّ أنّ التوزيع المناطقي كان أكثر من عادل بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية واللبنانيين جميعا على حدّ سواء لأن تلك المعادلة المعتمدة بيّنت من تلقاء نفسها حجم الطلب على وزارة الصحة"!
دعم المستشفيات الحكومية مستمرّ
اللافت أنّ وزير الصحة لا يتوّقف عند تفصيل توزيع السقوف المالية مطوّلاً لأنه يعرف أنّ دعم المستشفيات في القطاع العام لا يكون فقط من خلاله، رغم ّانه ما ينفكّ يطالب الحكومة برفع موازنة الوزارة كونها "محدودة جداً، وهي بذلك تحدّ من القدرة على التطوير بالشكل المرغوب". حاصباني يشرح أنّ رياح الدعم التي ستهبّ على المستشفيات الحكومية نتيجة كلّ الجهود التي قام بها خلال توّليه هذه الحقيبة، كثيرة، وأساسية. يُعدد:
- اليوم أعلنا الانتهاء من تنفيذ الهبة اليابانية (4 ملايين دولار و300 الف)
- أطلقنا برنامجاً بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي تخوّلنا الحصول على هبات فرنسية لتطوير المستشفيات الحكومية لناحية البنى التحتية والمعدات، وسوف تقدّم لنا دراسة شاملة حول إنشاء المختبر المركزي
- جعلنا كلّ الفحوصات للعمال الأجانب محصورة في المستشفيات الحكومية ما يؤمن مداخيل إضافية لها
- في التغطية الصحية الشاملة، أطلقنا مبادرة لإضافة الفحوصات الخارجية التي لم تكن متاحة على حساب وزارة الصحة، وسنقوم بتغطيتها في المستشفيات الحكومية حصراً لزيادة عائداتها
- سيتمّ تحويل 150 مليون دولار من التمويل الميّسر الآتي من البنك الدولي والبنك الإسلامي كهبة تذهب إلى المستشفيات الحكومية ايضا وليس إلى مراكز الرعاية الصحية الأولوية.
وبرأي حاصباني، "فإن كلّ هذه المبادرات التي تستهدف المستشفيات الحكومية تتخطى بقيمتها ومفعولها السقف المالي، لأن عملية التطوير لا تقتصر على سقف مالي قد يتخطاه عملياً بعض المستشفيات فيلجأ إلى عقود مصالحة في نهاية المطاف، بل إنها تكمن أيضاً في تحسين الإدارة والاستثمار فيها. ثمة قيمة مضافة ستدخل الى المستشفيات الحكومية تتخطى الـ70 مليون دولار من الاستثمارات والهبات، وهذا هو الدعم الحقيقي"!
ورداً على سؤال عن الرقابة وكيفية محاربة الفساد والهدر، يلفت حاصباني إلى أنّ الوزارة قامت بإجراء مناقصة عبر إدارة المناقصات لإدخال شركات تدقيق جديدة بغية تغطية كلّ المستشفيات (بما فيها الحكومية التي لم تكن مشمولة سابقاً) المّوّزعة في المناطق اللبنانية كافة، وقامت بتخفيض كلفتها، بل إنها، بفضل التدقيق الخاص الذي قامت به لمراقبة أداء الشركات التي كانت قيد العمل، استطاعت أن توّفر حوالى 40 مليار كانت كناية عن تجاوزات في السقوف المالية.
ويشرح حاصباني، أنه بخلاف ما حاول البعض إشاعته، "فإننا وضعنا شركات التدقيق تلك تحت مراقبة الأطباء المراقبين الذين عززنا أدوارهم مع إعطائهم دوراً تنسيقياً لمساعدة المرضى الذين بحاجة الى الاستشفاء على حساب وزارة الصحة.
(يتبع)