الخلاف السياسي بين مصر والسعودية يظهر للعلن.. وهذه تفاصيله

تزايدت فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية، القوتين الكبيرتين في الشرق الاوسط، حول ملفات إقليمية حتى ظهرت للعلن مع إعلان الرياض استياءها من تصويت القاهرة أخيراً في مجلس الأمن الى جانب مشروع قرار روسي، ووقف شركة أرامكو السعودية إمدادات البترول إلى مصر للشهر الجاري. وقدمت الرياض، الداعم الاكبر لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق محد مرسي في 2013، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الاقليمية مثل الملفين السوري واليمني. وبددت زيارة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى القاهرة مطلع نيسان الفائت فتورا في العلاقات خصوصا مع توقيع عشرات الاتفاقات الاستثمارية بنحو عشرين مليار دولار، إضافة الى اتفاق لإمداد القاهرة بالنفط لخمس سنوات بكلفة 23 مليار دولار. لكن تصويت مصر على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا لا توافق السعودية عليه، أعاد الخلاف الى العلن. ويقول الكاتب الصحافي المصري عبد الله السناوي لوكالة فرانس برس "هناك دوما حديث عن تحالف استراتيجي بين القاهرة والرياض. وهذا غير صحيح". ويضيف "التحالف الاستراتيجي يعني وجود تفاهمات في الملفات الاقليمية، وهو أمر غير موجود بينهما في الملفين السوري واليمني. الخلاف الآن انفجر وظهر للسطح". ويقول الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي لوكالة فرانس برس "مصر لا ترى خطر الإيرانيين" الذين يدخلون في صراع إقليمي محموم مع السعودية بتأييدهم لبشار الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن، معتبرا ان "السعودية تسامحت مع الموقف المصري مرارا وتكرارا. وأعتقد ان ما حدث في تصويت الأمم المتحدة هو القشة التي قسمت ظهر البعير". النفط يشعلها وكان مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي صرح في مقابلة تلفزيونية بعد عملية التصويت في مجلس الأمن "كان من المؤلم ان يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب الى التوافق العربي من موقف المندوب العربي (المصري)". ويعد هذا اول انتقاد سعودي علني وصريح للسياسة المصرية. وكان مشروع القانون الروسي في مجلس الامن يطالب بوقف القتال في مدينة حلب السورية من دون أن يلحظ وقف القصف الجوي الروسي والسوري على الاحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في المدينة الواقعة في شمال سوريا والذي تطالب به الرياض والدول الغربية الداعمة للمعارضة. ورفض مجلس الامن المشروع الروسي. وبعد يومين من تصويت مصر الى جانب مشروع القانون الروسي، أعلن المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز أن "شركة أرامكو السعودية ابلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا مطلع الشهر الجاري بوقف امدادات البترول لشهر تشرين الاول دون إبداء أي أسباب". ويحتاج السوق المصري شهريا إلى 6،5 مليون طن من المنتجات البترولية يستورد منها 1،75 مليون طن منهم 40% من السعودية وحدها. وضخت السعودية ودول الخليج مليارات الدولارات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المصري المتداعي منذ الانتفاضة التي اطاحت حسني مبارك مطلع 2011. وعلى الرغم من تأكيد عبد العزيز أن "أرامكو أبلغتنا بالأمر قبل جلسة مجلس الأمن، وأن الأمر تجاري وليس سياسيا"، يبرز القرار توترا واضحا في العلاقات. ويبدي الباحث الاقتصادي إبراهيم الغيطاني اعتقاده بأن "أمورا سياسية" تقف خلف قرار أرامكو. ويقول الغيطاني، الباحث في مركز العالم العربي للأبحاث والدراسات التقدمية المستقل في القاهرة، لوكالة فرانس برس "لا أظن ان هناك أي مشكلة فنية في الشركة السعودية. ولم نسمع عن أي وقف مماثل من أرامكو لدول أخرى". خلاف سياسي ويقول السفير السابق السيد أمين شلبي، المدير لتنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية وهو مركز بحثي مستقل في القاهرة، "السعودية موقفها حاسم تجاه رحيل بشار الأسد وترى في ذلك حلا للأزمة، بينما مصر مع الحل السياسي للأزمة وأحد عناصره بشار الأسد". وتأخذ الرياض على القاهرة مشاركتها المحدودة في التحالف العربي الذي يتصدى للمتمردين الحوثيين في اليمن المتهمين بتلقي الدعم من إيران، منذ اعلانه في آذار 2015. وتشارك مصر بقوات جوية وبحرية في التحالف، واعلنت أنها ستدعم السعودية بقوات برية إذا كان ذلك ضروريا. لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة ربما لخشيتها من التورط اكثر في اليمن الذي يحمل ذكريات سيئة للجيش المصري الذي تدخل في اليمن في الستينات، بحسب مراقبين. ويقول السناوي "في الملف اليمني، تجنبت مصر التورط بسبب التجربة القاسية في ستينات القرن الماضي". على الرغم من كل ذلك، لا يرى محللون ان الرياض ستتخلى نهائيا عن مصر. ويقول خاشقجي "السعودية تشعر بالقلق حول مستقبل مصر... الأمور لا تسير بشكل جيد اقتصاديا. ومع الركود السياسي، فهناك قابلية لأزمة جديدة في مصر. ولا أحد يتمنى أزمة أخرى في المنطقة". (أ.ف.ب)