"التأهيلي" يسقط بالضربة القاضية.. من وراءها؟

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللقاء الرباعي، الذي ضم "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل" و"المستقبل"، والذي عُقِد أول من أمس لبحث مشروع "التأهيل" لم يُفضِ إلى أي نتيجة إيجابية، لجهة تمسّك ممثل حركة "أمل"، الوزير علي حسن خليل، برفض المشروع. وأشارت مصادر وزارية إلى أن الدليل الأوضح على سقوط "التأهيلي" تلويح كلّ من بري والرئيس سعد الحريري و"القوات اللبنانية" بطرح مشاريع انتخابية يرى كلّ منهم أنها تشكّل مخرجاً من الأزمة. وفي الإطار عينه، تقاطعت مواقف وزراء ونواب "حزب الله" وتيار "المستقبل" على رفض اقتراح قانون "التأهيل الطائفي"، على رغم إيحاء قيادتَي الحزب والتيار باستعدادهما للسير به. فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رأى أن "الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأً، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن بعضها مع بعض، من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي". وقال فياض: "إن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون على النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور». أما وزير العمل محمد كبارة فحذر من "القوانين الانتخابية التي تطرح، وتتضمن فرزاً طائفياً ومذهبياً للبنانيين". وفي السياق عينه، قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، في حديث إذاعي، إن "كثرة المشاريع تدل على أننا ما زلنا في المربع الأول"، معرباً عن "عدم تفاؤله بوجود معطيات تؤشر إلى إمكانية التوصل الى إقرار قانون جديد قبل انتهاء مهلة الشهر" يوم 15 أيار، متمنياً على القوى السياسية أن "تكون مسؤولة عن خطابها السياسي في هذه المرحلة لعدم أخذ البلد الى مواجهة طائفية ومذهبية". وأكد "أنه لم يتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لغاية الساعة، رغم وجود جدول أعمال إداري جاهز، لأن بعض القوى تمنّت عدم عقد أي جلسة حكومية ما لم تكن مخصصة لدرس قانون الانتخاب". وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعد الحريري يعبّر في مجالسه عن الامتعاض من قرار "التيار الوطني الحر" تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وربطها بقانون الانتخابات النيابية. وقالت مصادر "المستقبل" لـ"الأخبار" إن هناك مساعٍي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، من دون ضمان وصول هذه المساعي إلى نتيجة إيجابية، بسبب موقف الوزير جبران باسيل الرافض لذلك. بدوره، هاجم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القانون المختلط مجدداً، معتبراً في المقابل أن "القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفعالية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة، وعليه فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر، سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر، ولكن في المبدأ نحن مصرّون على أن القانون الذي ينطبق على الجميع وفق معيار واحد هو النسبية الكاملة". أما رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد ابراهيم السيد فقال إن "قوانين الانتخابات توضع في كل العالم من أجل تداول السلطة، إلا في لبنان وظيفتها حماية بقاء التركيبة السياسية، وهذا مشهد مخجل، ليس للسياسيين فقط بل للشعب اللبناني الذي يستحق أكثر وأرقى من هذا". وأكد أن هناك "تركيبة سياسية تريد إنتاج نفسها من جديد، وهذه ديكتاتورية وليست ديموقراطية". في المقابل، أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن "التأهيلي على أساس طائفي غير دستوري، ونحن "الفراطة" سنقف في وجه الثنائي في الانتخابات النيابية المقبلة".