الطفلة "نور" وُلدت واحتجزت في مستشفى.. والدها محمد لم يستطع دفع الفاتورة!

كتبت صفاء عيّاد في "المدن": ولدت الطفلة نور إبراهيم في الشهر الثامن. ما استدعى ابقاءها في حضانة الأطفال (كوفاز) لمدة 25 يوماً للعلاج وتخطي مرحلة الخطر. وكان مقرراً أن تخرج من المستشفى، الاثنين في 6 تشرين الثاني، لكن والدها محمد لم يستطع دفع فاتورة المستشفى، التي بلغت 25 مليون ليرة لبنانية. ثم خفضت إلى 4 ملايين ليرة نتيجة ما تبقى مما غطته وزارة الصحة. لكن، الوالد تعذر عليه الدفع مجدداً. فهو أب لطفلتين ويعمل في صيانة الأجهزة الخليوية في محل له في بلدته شقرا. يروي إبراهيم لـ"المدن" أن زوجته، وهي من الجنسية العراقية، نقلت إلى المستشفى في 9 تشرين الأول في حالة ولادة مفاجئة، لكن مستشفى السان تيريز رفض إدخالها، فنقلت إلى مستشفى الزهراء، حيث خضعت لعملية ولادة بعد طلب المستشفى ألف دولار أميركي كتأمين أولي لمعالجة المريضة، وفق إبراهيم. وبعد 3 أيام، أخرجت زوجته من المستشفى وبقيت الطفلة في الكوفاز للمعالجة. إبراهيم، الذي يعتبر أن ابنته "رهينة لدى المستشفى في ظل إنعدام الإنسانية وإنتشار المستشفيات التجارية التي لا يعنيها غير المال"، يطالب وزارة الصحة التدخل لحل قضيته. فـ"كيف يمكن أن تبقى الطفلة في المستشفى من دون رعاية والديها؟". يؤكد رئيس مكتب الدخول والمحاسبة في مستشفى الزهراء خليل بشير، لـ"المدن"، أن الطفلة مازالت في المستشفى، وتحت الرعاية الطبية، إلى حين دفع والدها الفاتورة الاستشفائية. ويشير إلى أن إدارة المستشفى خفضت المبلغ مجدداً إلى ثلاثة ملايين ليرة، لكن والد الطفلة لم يستجب بعد. وينفي خليل اشتراط المستشفى دفع مبلغ مالي قبل تقديمها الاسعافات الأولية والمباشرة بإجراء العملية لوالدة الطفلة. ولم يقدم المستشفى إجابة واضحة عن إيجاد بديل من إحتجاز الطفلة، لتأمين حقوقها المادية. لكنه يقول إنه يتفاوض مع عائلة الوالد، و"للمستشفى بدلٌ وحقٌ مادي عليه تحصليهما من المرضى". في المقابل، تنفي وزارة الصحة علمها بالحادثة. وتؤكد مصادرها، لـ"المدن"، أنه لا يحق لأي مستشفى احتجاز أي مريض تحت أي ذريعة، لأن المرافق الصحية وضعت من أجل خدمة المواطنين وصحتهم. لكن، على الأهل والمستشفى إجراء الخطوات القانونية مع المرضى كتوقيع تعهدات أو سندات لضمان حق المستشفى، واعدة بمتابعة ملف الطفلة. وتشير وزراة الصحة إلى أن التغطية الصحية الكاملة، تقدمها الوزارة لمن هم فوق سن الـ46 عاماً فحسب. وهي تدعو من لديه شكوك بشأن قيمة الفاتورة الاستشفائية اللجوء إلى مندوبي وزارة الصحة في المستشفيات من أجل التدقيق بها. (المدن)