المساكنة... عار في العلن وعشق في الخفاء

"تحت سقف واحد ولكن..."، إنها المساكنة في لبنان التي تتخذ طابعاً ملتبساً لتشكل إحدى ذروات العلاقة المسماة بـ"المصاحبة" في مجتمع يرفض رفضاً قاطعاً هذه الظاهرة لأسباب دينية وعقائدية، كما الأعراف والقيم والعادات والتقاليد. فهل يتقبل المجتمع اللبناني المساكنة، ما هو موقف الدين منها والقانون اللبناني؟ في المبدأ، المساكنة هي قبول طرفين العيش معاً ضمن سكن واحد، حيث يعيشان كزوجين من دون عقد شرعي يجمع بينهما. ثمة من يقول إن المساكنة هي شكل من أشكال الهروب من المسؤوليات التي تترتب على الزواج ومن عوائق الظروف الاقتصادية والاجتماعية، على رغم أن المجتمع لا يزال يعطي الأولوية للزواج والعلاقات الرسمية، لأن الزواج هو المنظومة الأساسية لأي علاقة بين رجل وإمراة، وبالتالي فإن هذه الظاهرة المقتبسة عن الغرب تعتبر شاذة عن المألوف. تختلف الأسباب بين شخص وآخر، لكن الشرط الأساس هو أن تتخذ العلاقة طابع السرية والكتمان. من هنا إستحالة معرفة حجم انتشارها والإقبال عليها في لبنان، وبالتالي عدم إمكانية القيام بدراسات علمية دقيقة تظهر الأعداد الحقيقية للمتساكنين أو الظروف التي أوصلتهم الى اعتماد هذه الوسيلة غير الشرعية لإقامة علاقات لا بد من أن تنتهي بالزواج ليعترف بها المجتمع. المساكنة تجعل من الرجل الرابح الأكبر الذي يكسب قلب المرأة وجسدها، فيما تكون المرأة الخاسر الأكبر في مجتمع يحتاج الى التغيير ليتقبل ظاهرة متفشية، وإن بشكل محدود، في مجتمعنا اللبناني وكذلك العربي، لكن الاشكالية هي أنها تحدث بين الخفاء والعلن، بين الرغبة والتمرد، بين تخطي الموروث والحفاظ على التقاليد، من هنا يعتبرها البعض بأنها ظاهرة هامشية لا أكثر ولا أقل. "ظاهرة هامشية" هذا صحيح لكنها موجودة فما هو رأي الدين فيها؟ كرست الأديان السماوية العقد الزوجي لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة. فالدين المسيحي يرفض ظاهرة المساكنة، لأن الزواج هو عقد وعهد أبدي، ولأن المعاشرة الزوجية هي سر من أسرار الكنيسة. المسيحية تعتبر أن ارتباط الرجل بالمرأة هو مثل ارتباط السيد المسيح بالكنيسة، وبالتالي فإن المساكنة تهدد الحياة الزوجية وهي نوع من أنواع الرذيلة والزنى. أما الدين الإسلامي فيلتزم بالعقد الزوجي الشرعي لاجتماع الرجل والمرأة تحت سقف واحد، والا فإن أي علاقة بين اثنين من دون هذا العقد تعتبر زناى وهي من أنواع الكبائر والرذيلة. لم ينص قانون العقوبات على فرض عقوبة واضحة على الذين يسكنون مع بعضهم البعض من دون عقد زواج يجمعهم الا إذا تبين أن سلوكهم يخل بالآداب العامة وينافي الأخلاق، وبالتالي ليس هناك نص قانوني يعرّف ظاهرة المساكنة، علماً أن القانون اشترط لتشريع عيش المرأة مع الرجل وجود عقد زواج يستوجب شروطاً ثلاثة هي: العلنية، اختلاف الجنس وعقد من قبل رجل دين، وأي نقص في أحد هذه الشروط يفقد العقد شرعيته. هل المساكنة هي فعلاً انتصار للحب والرغبة وطريق الى الزواج لاحقاً أم هي مجرد نزوة عابرة لإشباع الرغبات تحت لافتة التمرد على الأعراف والتقاليد؟ بالطبع الجواب على هذا السؤال الافتراضي لن يكون سهلاً، لكن المؤكد أن المساكنة في لبنان مطلب ملح بين "أهل الطبقة السياسية الحاكمة" لعل وعسى تنبت بذور المحبة بين المسؤولين عن مصائرنا فنعبر معهم الى دولة الوئام والسلام.