تحت عنوان " مناقصة البواخر إلى الحكومة الجديدة" كتب ايلي الفرزلي في صحيفة الأخبار وقال: "عندما مرّر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة قبل تصريف الأعمال، مناقصة الـ850 ميغاواط، إنما أراد أن يحقق ما عجز عن تحقيقه خلال سنوات. لكن سعي وزارة الطاقة وإدارة المناقصات لتنفيذ القرار، أظهر أنه قرار متسرّع غير قابل للتنفيذ، لما يشوبه من تناقضات. بعد خمسة أشهر من القرار، اقتنع الجميع بأن لا خيار سوى أن تنتظر المناقصة تشكيل الحكومة الجديدة لتعود إليها مجدداً.
فقرار مجلس الوزراء الذي نصّ على تمديد مهلة تقديم العروض إلى 10 أسابيع ومهل تسليم الطاقة إلى حدود تسعة أشهر، وكذلك الأخذ بالاعتبار ملاحظات إدارة المناقصات، فرض سقفاً لا يمكن تخطيه لإجراء المناقصة، هو موافقة إدارة المناقصات عملياً على دفتر الشروط المُعَدّ من قبل وزارة الطاقة.
بناءً عليه، فقد شهدت القضية أخذاً وردّاً بين الوزارة و"المناقصات"، دخلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على خطه، وأدى في النهاية إلى تجميد المناقصة إلى حين إجراء وزارة الطاقة للمقتضى القانوني، ربطاً بالملاحظات التي قدمتها إدارة المناقصات للمرة الثانية (20/8/2018). وبالتالي، إن استمرار التباين بين الجهتين، إضافة إلى صعوبة الأخذ ببعض التعديلات دون العودة إلى مجلس الوزراء، سيعني عملياً طيّ الملف وانتظار عرض الأمر على مجلس الوزراء مجدداً.
يوحي السياق الذي مرت به المناقصة أن الطريق أمامها سيكون مسدوداً، فمنذ أعلنت وزارة الطاقة دفتر الشروط معدلاً، تبين أن هذه التعديلات لم تكن كافية بالنسبة إلى إدارة المناقاصات (6/7/2018). صحيح أن ملاحظاتها الأساسية قد روعيت (زيادة مهل التقديم والتسليم)، إلا أن الشيطان كمن في التفاصيل، ولا سيما أن قرار مجلس الوزراء المتسرّع، حمل من الغموض ما يكفي لنسف المناقصة، على ما تظهر المراسلات التي جرت بين وزارة الطاقة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة المناقصات.
أبرز عناصر هذا الغموض كان إدخال خيار استجرار الطاقة كأحد الخيارات المطروحة في المناقصة، إلى جانب خيارَي البواخر والمعامل على البر. وهو غموض يضاف إلى تمييز دفتر الشروط بين خيارَي البر والبحر، ففيما يحدد الدفتر أماكن رسو البواخر ويقدمها مجاناً، إلا أنه يترك خيار تحديد الأرض للعارضين، «على أن تتوافر فيها الشروط الفنية الملائمة وفقاً لتقدير وزير الطاقة والمياه، وفي حال اقتراح منشآت على أرض خاصة تستوفي الشروط المذكورة آنفاً، سيطلب من مجلس الوزراء تأمين استعمال هذه الأرض».
أما بشأن خيار الاستجرار الذي طرحه مجلس الوزراء، فقد اعتبرت وزارة الطاقة، في كتابها إلى إدارة المناقصات في 8 آب الماضي، أنه لا يمكن أن يكون ضمن مناقصة يتقدم إليها القطاع الخاص، أما لماذا طرح الاستجرار كأحد الخيارات، فتوضح الوزارة أن المراد منه أن يكون مؤشراً على المقارنة مع الأسعار التي ستنتج عن استدراج العروض.
بالمحصلة، وبحسب دفتر الشروط المعدل، يكون خيارا البر والاستجرار خيارين شكليين لا يمكن أن ينافسا الخيار الجدي الوحيد، أي خيار البواخر. وهو ما يعني أن مسألة فتح الخيارات التي تحدث عنها قرار مجلس الوزراء غير ممكنة التطبيق ووضعت لتمرير القرار ليس أكثر.
لم تقتصر المراسلات على وزارة الطاقة وإدارة المناقصات. الأمانة العامة لمجلس الوزراء دخلت أيضاً على خط تفسير قرار المجلس، خلافاً لصلاحياتها. وقد أشارت في كتاب صدر بتاريخ 7 آب إلى أن موضوع الاستجرار، كما توسيع خيارات المحروقات، جاء في القرار الحكومي على سبيل الاستطراد. علماً أن الأمانة العامة للمجلس، كانت قد أكدت أن توسيع الخيارات أمر واضح وحصل وفقاً لما أدلى به الوزراء (26/7/2018)، أضف إلى أن صيغتي القرار الأولى والمصححة، حافظتا على العبارة نفسها (توسيع الخيارات).
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا