رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا "أن الوضع الأمني مهدد بالانزلاق نحو اضطرابات اضافية نتيجة استغلال التحركات الشعبية في المطالبات الاجتماعية والتي تحولت الى مطالب سياسية"، مؤكدا "ان المطالب يجب ان تنتهي عبر انتخاب رئيس للجمهورية خصوصا وان الاستقرار السياسي يؤثر ايجابيا على الاستقرار الاجتماعي". واشار إلى أن "هناك من يحاول ان يؤثر سلبا على تلك التحركات عبر افتعال المشاكل مع القوى الامنية خصوصا وان هناك شكوكا كبرى تحوم حول لوجيستية التحرك". وقال زهرا في حديث إلى "اذاعة الشرق": "ان التحركات كانت تحصل فقط حصرا لموضوع النفايات، ومن ثم الى ادارة الملفات الحياتية واليومية ومنها الكهرباء التي نعاني منها كلنا، ونعتبرها علامة فارقة معيبة بحق لبنان البلد والدولة والمؤسسات، وصولا الى المطالبة باسقاط النظام او اسقاط وزير محدد وحتى استفزاز القوى الأمنية لساعات". أضاف: "نحن ضد تعميم الفساد واتهام الجميع، وندعو الحراك بأن يسمي من هو الفاسد، وانا كنت قد اطلقت تحديا بأن يتهمنا احد بالفساد او يثبت اي شيء ضدنا. لذلك على الحراك الا يعمم ويتجه نحو تسمية الفاسدين وتحديدهم"، وسأل: "كيف يمكن تمويل كل هذا التحرك من دون ان يكون هناك جهة تقف وراءه، لذلك اترك الامر للاجهزة المعنية لكي تكشف ذلك". وعن الحوار، قال زهرا: "مع احترامنا للمنطلقات الوطنية للرئيس بري، لكننا وانطلاقا من التجارب السابقة والاسئلة التي كنا قد طرحناها نسأل ما الجدوى من الحوار، وهل يمكننا ان نضعه مكان المؤسسات، فالحوار لا يمكن ان يكون بديلا عن المؤسسات الدستورية". واعتبر زهرا ان "كل الجهات السياسية التي ستشارك في الحوار ممثلة بشكل جدي في المجلس النيابي، وكل ما اعلن عنه على جدول اعمال طاولة الحوار له حلول دستورية أولا انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك لا يمكن ان نتحاور حول مادة دستورية محقة ويمكننا ان ننهيها عبر مجلس النواب"، لافتا إلى ان "قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية دستوريا يمكننا حله في مجلس النواب وليس على طاولة الحوار". وقال: "نحن لم نشارك في الحكومة لانها حكومة أضداد نسيت انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك طالبنا بحكومة تكنوقراط تمرر الأزمة لكي نصل الى انتخاب رئيس، لا أن نشارك في تسوية تتناسى رئاسة الجمهورية".