في أول تعليق ايراني على توقيف "خلية ارهابية" في دولة الكويت بتهمة العمل لصالح "حزب الله" والتخابر مع إيران وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، أعربت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت عن "استيائها الشديد لزج إيران في قضية داخلية، ترتبط في أساسها بالكشف عن أسلحة وذخائر، كما أعلن عنه سابقاً". وأكدت في بيان أنه "نظراً لأن الكشف عن بعض التفاصيل وحيثيات القضية المعنية ومنها إلقاء القببض على أحد المواطنين الايرانيين، كما ادعى بيان النيابة العامة، قد تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام قبل إفادة الجهات الرسمية الايرانية بالموضوع، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، فإن السفارة تود الاشارة الى النقاط التالية: "1- لم يتم إفادة السفارة عن هوية الشخص الايراني المذكور في بيان النيابة العامة لحد الآن، وكذلك دوره المزعوم في التهم المنسوبة اليه وتفاصيل اعتقاله من قبل الجهات المعنية، تطلب السفارة من السلطات الكويتية إبلاغها رسمياً بأي معلومة وتوفير إمكانية الاتصال بالمتهم. 2- إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعرب عن أسفها الشديد لمواصلة بعض وسائل الاعلام الكويتية لتحريضها السلبي إزاء العلاقات الثنائية بين البلدين وراحت تستهدف إيران مبنية على تهم واهية لم تثبت صحتها لدى المراجع القضائية لحد الآن. 3- إن ساحة العلاقات الايرانية الكويتية لا تتحمل مثل هذه التهم الواردة في البيان، كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على أمن دول المنطقة بأجمعها وتحرص على قيامها بدور بناء في تكريس الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة". الكويت ترد من جهتها، ردت وزارة الخارجية الكويتية على البيان الايراني معربةً عن أسفها ورفضها للبيان ذلك لتجاوزه أبسط القواعد الدبلوماسية، موضحةً أن التعبير عن مواقف الدول ورغبتها بالحصول على معلومات بشأن أي قضية ينبغي أن يكون عبر القنوات الرسمية وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام. وأوضحت الخارجية الكويتية أن بيان السفارة الايرانية "لم يراع وبكل أسف الموقف الرسمي المعلن لدولة الكويت والذي عبر عنه بيان مجلس الوزراء بالتعامل مع القضية بروح من المسؤولية العالية وحرص شديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يحكم القضاء الكويتي والمشهود له بنزاهته حكمه الأخير على كل حيثيات القضية".