مجنون من يتهجّم أو ينتقد أو يستهجن أو يرفض انتفاضة شريحة من اللبنانيين تجرأت اخيراً على قول "كفى". لا تليق آفة "السكيزوفرينيا" بالشعب. لا يمكنه ان "ينقّ" على مدار الساعة، وأن يشتم ويجوع ويتعرض للسرقة ويحمل حقيبة الهجرة ويخُطف ويموت، ومن ثمّ "ينقّ" مجدداً ويبكي ويدعو الى الثورة.. فيحاول اجهاضها متى حانت ولادتها. ثورة لبنانيين ضدّ الفساد والتعطيل والسرقات واستباحة القوانين والدستور وضرب المؤسسات. ثورة لاخذ الحقوق بالقوة بعد ان باتوا عراة في دولة ميتة.
مجنون من لا يصفق بحرارة للمتظاهرين الغاضبين، الذين اجتاحوا الساحات بلغة لا تحمل خبثاً او تمييعاً او ضبابية: نريد حقوقنا.
واذا كان ثمة من يدعو الى عدم الاصطفاف في الرماديّ، فاما أن نكون مع الحراك من دون اضافة "لكن"، أو لا نكون، يرى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في هذا الامر ضرراً قد يعيدنا الى نقطة الصفر.
خارطة الطريق التي يسعى حنين الى طرحها بغية تحقيق الاهداف والطموحات، يستقيها من الدستور. يأمل ان يتبناها الحراك المدنيّ كي لا تذهب جهوده هدراً، انما للوصول الى تغيير حقيقي وفعال.
يشرح في حديث لموقع "لبنان 24" ان استقالة وزير البيئة لن تقدّم أو تؤخر في الواقع الراهن. كذلك الامر بالنسبة الى استقالة الحكومة، والتي ستصبح حكومة تصريف اعمال ليغدو المشهد كالتالي: لا رئيس جمهورية، برلمان غير شرعي في وجدان الرأي العام وهو هيئة ناخبة وفق الدستور، وحكومة تصريف اعمال. اذاً، لا مخرج من الازمة.
برأيه، ليس من المجدي اسقاط النظام الحاليّ. فلبنان يتمتع بنظام برلماني ديمقراطيّ قائم على التوازن الطائفي، ولعلّه من الانظمة القليلة في العالم التي تضمن المشاركة في الحكم. العلّة ان السياسيين جعلوه نظاما طوائفيا قائما على المحاصصة لا الكفاءة. يقول حنين:"الاجدى هو تطبيق النظام عبر اعتماد معيار الكفاءة لا المحاصصة. وعلينا ان نعرف جيدا انه المدخل الى الدولة المدنية التي نطمح اليها جميعاً، اذ ان المادة 95 فيه دعت الى الغاء الطائفية السياسية، وذلك يتمّ عبر اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية".
يتوجّه حنين مجدداً الى المتظاهرين حاملاً خارطة طريق، من شأنها، برأيه، ايجاد الحلول للملفات العالقة كافة:" على الشباب توحيد المطلب وحصره بالضغط لاعادة تشكيل السلطة".
كيف؟
يعتبر حنين ان من اقوى وسائل الضغط التي يمكن توسلها اليوم هي في تظاهرات سلمية ومكثفة ترفع شعار واحد امام السياسيين:" لا تستقيلوا بل قوموا بواجباتكم".
ثمة آليتان لاعادة تشكيل السلطة. يشرحها حنين: "الاولى تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائد واحد، ما يعني انه اتى عبر المنافسة وبأكثرية نيابية. حينئذ
تصبح الحكومة مستقيلة، فتتشكل اخرى وتنتج قانون انتخاب جديد يحاكي طموحات الشعب، ومن ثم تدعو الى انتخابات نيابية فورية.
الآلية الثانية تقضي بأن تقوم الحكومة الحالية بهذه المهمة حتى قبل انتخاب رئيس للجمهورية. فدستورياً، يمكن الحكومة في مثل هذه الحال (المجلس النيابي هيئة ناخبة) ، ان تصدر مراسيم اشتراعية. وعليه، بمقدورها وضع قانون انتخابي جديد ومن ثم الدعوة الى انتخابات نيابية يثمر سلطة تشريعية جديدة تقوم فور انتخابها بانتخاب رئيس للجمهورية.
الواضح ان لا ارادة سياسية تسعى الى تغيير الواقع، بدليل عدم توّسل اي من هاتين الآليتين الدستوريتين. وربما تكون المشكلة في القراءات الدستورية المختلفة (انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد على سبيل المثال). لكن ايا تكن دوافع السياسيين لعدم التحرّك، يبقى للشعب ان يقود حراكا عنوانه الوحيد "اعادة تشكيل السلطة"، كما يرى حنين.
("لبنان 24")