يصل آلاف المهاجرين، يومياً، إلى ألمانيا، حيث تبذل الأوساط الإقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط. وقال رئيس "إتحاد الصناعات الألمانية" الواسع النفوذ، أولريش غريللو، قبل أيام: "اذا تمكنّا من إدخالهم سريعاً في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا". وألمانيا هي الوجهة الأولى لآلاف السوريين والأفغان والاريتريين، الذين يصلون إلى أوروبا، والهدف الأول للكوسوفيين والألبان الذين يغادرون بلدانهم أيضاً. وينتظر الإقتصاد الأوروبي الأول وصول 800 ألف لاجئ جديد هذه السنة. ولن يتمكن هؤلاء جميعاً من البقاء في ألمانيا، لأن رعايا دول البلقان متأكدون إلى حد كبير من أنهم سيضطرون إلى سلوك طريق العودة. لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيدٍ من الإهتمام إلى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل إلى الشيخوخة. ويقول "إتحاد أرباب العمل" إن ألمانيا، التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها عند 6.4% منذ توحيد شطريها، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني، مشيراً إلى أن قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضاً عن يد عاملة، ويُمكن أن تبقى نحو 40 ألف فرصة تدريب شاغرة هذه السنة. وتتوقع مؤسسة "بروغنوس" نقصاً يُقدر بنحو 1.8 مليون شخص في 2020 في كل القطاعات، و3.9 مليون بحلول 2040 إذا لم تحصل تبدلات. وأكد غريللو أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات، لأن عدداً كبيراً من المهاجرين ما زالوا شباناً وتتوافر لديهم "فعلاً مؤهلات جيدة". ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات التي تفتح أبوابها للأجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة. وهذا ما ينسحب على منطقة اوغسبورغ في بافاريا، حيث لا يهتم "مستشار ثقافي توجيهي" من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد أرسل منذ بداية السنة 63 شاباً لاجئاً إلى التدريب المهني. ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس إتحاد أرباب العمل، اينغو كرامر، هذا الأسبوع: "ببذل جهود على كل المستويات". وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قال المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد الكسندر فيلهلم إن هذا النداء موجه إلى "جهات كثيرة". لكن "على الحكومة القيام أولاً بخطوات" من خلال تخفيف قواعد الوصول إلى فرص العمل للاشخاص المعنيين. وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن الأجير الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها. ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجئ أو طالب لجوء إلا بعد تقديم الدليل على أن المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد إلغاء "إمتحان الأسبقية" في أقرب وقت ممكن. وتطالب الأوساط الإقتصادية المشترع بالانكباب على وضع إجراءات سريعة للإعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيدٍ من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية وقال الأمين العام لإتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي: "لدخول سوق العمل أو التدرب، لا تتوافر عموماً للمرشحين المعرفة الضرورية باللغة الألمانية". ويتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النوايا الحسنة، وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الإجتماعية، أندريا ناهلس، هذا الأسبوع: "يتعين على الناس الذين يأتون إلى بلادنا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بسرعة جيراناً وزملاء". وخففت وزارتها في نهاية يوليو/ تموز الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات. وقال المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في أوغسبورغ، سايت ديمير: "حصلت حتى الآن أمور كثيرة". لكن الموافقة على هذه الأمور في معسكر المستشارة، أنغيلا ميركل، تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في "الائتلاف الإجتماعي الديمقراطي"، الذي سيؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة إمكان الوصول إلى سوق العمل. ويتخوف اليمين من أن تصبح فرصة العمل مدخلاً موازياً ووسيلة للإلتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة. (أ ف ب)