أبرزت اوساط سياسية واسعة الاطلاع ومعنية بحركة الاتصالات والمساعي الجارية لاحتواء الوضع عبر صحيفة "الراي" الكويتية "صورة شديدة التعقيد لمسار التطورات، وما يمكن ان تؤدي اليه "مواجهات" هذا الأسبوع". ولفتت الى انه "كان من المأمول إحداث الثغرة الاولى الأساسية في جدار الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي، من خلال إنجاز الخطة التي يعكف عليها وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، بما يشكل الخطوة المتقدمة على طريق انفراجٍ بات تحقيقه ملحاً للغاية، ومع ان شهيب أنجز الخطة التي تلحظ مرحلة انتقالية، ومن بعدها مرحلة ثابتة مستدامة، فإن رئيس الحكومة تمام سلام آثر التريث في الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وترك لشهيب القيام بجولة على القوى السياسية الأساسية، لانتزاع موافقاتها على خطة النفايات لضمان نجاحها وتجنب اي خطوة منقوصة من شأنها زيادة إحراج الحكومة امام التحركات الاحتجاجية. ورغم ذلك فان الآمال ارتفعت لهذه الجهة". وتوقعت الاوساط نفسها "تقدماً وشيكاً لجهة الاتفاق على الخطة بمرحلتيْها في الايام القليلة المقبلة، بما يعِد بتخفيف كبير للتوتر، وخصوصاً متى بدأ تنفيذ المرحلة الاولى بتخليص بيروت ومناطق جبل لبنان من أكداس النفايات ونقْلها الى مطامر سيُتفق عليها تبعاً لجولة شهيب على القيادات السياسية". اما في شأن موعد الأربعاء المحموم، اوضحت أوساط "الراي" الكويتية ان "هذا اليوم سيشكل واقعياً استحقاقاً متعدد الوجوه سياسياً وأمنياً وشعبياً. فرغم كل ما احاط من التباسات حول مكان انعقاد الحوار، ليس من الوارد التراجع عن عقده في مبنى مجلس النواب ولا كذلك تأجيل انعقاده. وقد أُنجزت كل الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد الحوار عبر تحصين المنطقة الأمنية المحيطة بمقر البرلمان، بشبكة ستائر وبوابات حديدية تمنع دخول المتظاهرين الى هذه المنطقة وتؤمن دخول المدعوين الى الحوار من دون اي احتمال للصدامات مع المتظاهرين. وفي ظل ذلك ستغدو الساحات المحيطة في وسط بيروت المسرح المتاح للمتظاهرين طوال اليوم". وأشارت الى ان "الاستعدادات الأمنية تجري على أساس التحسب لحشود كبيرة وسط قرارٍ ثابت بحماية حرية التعبير الى أقصى حد، وحماية المؤسسات الرسمية والممتلكات العامة، ما يعني انه لا يفترض تالياً التخوف من امور استثنائية، ومع ذلك فان الاحتياطات اتخذت لمواجهة اي احتمال، ولن تكون قوى الامن الداخلي وحدها بل سيكون الجيش مؤازراً لها". ولفتت الاوساط الى ان "حملات المجتمع المدني المشارِكة في التحرك تبدو بدورها امام محك مهمّ هو استقطاب الجموع في يوم عملٍ يقع في منتصف الاسبوع، وخصوصاً انها حددت مدة الاعتصامات والتجمعات على امتداد يوم الاربعاء بطوله عملياً، وهو الامر الذي يشكل مجدداً اختباراً لهذه الهيئات لجهة القدرة على تحفيز المواطنين". اما من الناحية السياسية، فتقول أوساط "الراي" ان "اعلان رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع مقاطعة الحوار لم يفاجىء المعنيين الذين كانوا على بيّنة من موقف جعجع سلفاً. ومع ان هذا الموقف قوبل بردود فعل متناقضة ومتفاوتة"، فإن الأوساط الواسعة الاطلاع تلفت الى ان "منطق جعجع في محاكمة تجارب الحوار السابقة بدا مقنعاً ومنطقياً للغاية، بل شكل في زاوية ضمنية إسناداً لمنطق المتظاهرين، ولو ان جعجع رفض المشاركة في الحوار من زاوية مختلفة تماماً عن منطلقات التحرك الاحتجاجي"، معتبراً ان "الخطوة الاولى والوحيدة التي تخرجنا من الوضع الحالي تكمن في إنتخاب رئيس للجمهورية"، كاشفاً عن "إستعداده لإعادة النظر في موقفه شرط ان ينحصر جدول اعمال الجلسة بإنتخاب رئيس وإذا تعهّد حزب الله بأن يشارك في جلسة الانتخاب في 30 الجاري". ورغم ذلك، لفتت هذه الاوساط الى ان "القوى الحليفة لجعجع، الذي لم يتوانَ عن اعلان "ثورة جمهورية على الفساد" بمعزل عن 8 و14 آذار، لم يكن في إمكانها الوقوف ضد المحاولة الجديدة الحوارية التي باتت تحظى بدعم خارجي كبير، نظراً الى كونها تشكل محاولة متقدمة لكسر حلقات العجز الحكومي عن تحريك بعض الحلول والتفاهمات الظرفية من جهة، ومحاولة تحريك الأزمة الرئاسية المقفلة من جهة أخرى، مع ان احداً لا تساوره الأوهام في ان هذا الحوار سيؤدي الى توافق داخلي على إنهاء الأزمة الرئاسية".