أفادت معلومات صحيفة "اللواء" ان "التظاهرة التي دعت إليها حملات الحراك المدني ـ السياسي ـ الحزبي، والتي تحشد لها هذه الحملات في نفس موعد انعقاد طاولة الحوار وعلى نحو يُعيد تكرار التجمّع الحاشد في 29 آب الماضي، ليست هي المشكلة، إذ أن تفاهمات وإجراءات اتخذت من شأنها أن تمنع أي احتكاك يؤثر على انطلاق طاولة الحوار، إلا أن المخاوف هي بما ستؤول إليه المناقشات على الطاولة التي تعقد بهدف إحتواء التشنج ونزع الألغام من أمام استئناف عمل الحكومة والمؤسسات بما فيها المجلس النيابي، إذا ما تأخر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية". 1 ـ استبق التيار العوني الجلوس إلى الحوار، محاولاً رسم إطار المتحاورين، من خلال تثمير تظاهرة 4 أيلول، واعتبارها حجر الرحى في معالجة الشغور الرئاسي، وهي تعديل فقرة في المادة 49 تسمح بانتخاب الرئيس من الشعب، أو إقناع المتحاورين بالذهاب إلى جلسة يتفق عليها تقضي بانتخاب (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) العماد ميشال عون رئيساً، وإلا فإن "الزمن وحده بين الشعب وبين مغتصبي حقوقه، مهما طال الفراغ أو الشغور"، وهذه هي رسالة العونيين ـ وفقاً لـO.T.v- ""لتصحيح ثغر الحوار، وترتيب أولوياته المبعثرة". 2 ـ تمسك الإجتماع الخماسي لفريق 14 آذار الذي عقد الخميس الماضي في "بيت الوسط" بين الرئيس فؤاد السنيورة وكل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب جورج عدوان عن "القوات" اللبنانية والوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون عن المسيحيين المستقلين، بالبند رقم واحد المدرج على جدول الأعمال وهو انتخاب رئيس الجمهورية، ويعني هذا التمسك، وفقاَ لمصدر مطّلع، رفض الإنتقال إلى البند رقم 2 المتعلق باستعادة عمل مجلس النواب أو إلى أي بند آخر قبل بتّ البند الأول، بمعنى الاتفاق أو اتخاذ قرار حوله. واستناداً إلى المصدر نفسه، فإن "فريق 14 آذار، يصرّ على حضور كل النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس وفق الأصول الدستورية والديموقراطية، إذا ما تعذّر الإتفاق على رئيس توافقي، وربما أثار البعض فكرة قديمة تتعلق بنصاب الجلسة، ومفهوم هذا النصاب وتغيّره بين الجلسة الأولى للإنتخاب والثانية، في حين يقف "حزب الله" وراء النائب ميشال عون ومعه المدعوون من فريق 8 آذار في ما خص وجهة البحث والسير في بتّ بند رئاسة الجمهورية، مع التذكير بأن النائب عون يذهب مع فريقه إلى الجلسة إذا انحصرت المنافسة مع الدكتور سمير جعجع الذي لن يُشارك فريقه في جلسات الحوار، سواء تمّ بتّ بند الرئاسة في جلسة أو أكثر من جلسة". واستبعد مصدر نيابي أن "ينتهي البحث في هذا البند في جلسة الأربعاء التي ستبدأ عند الثانية عشرة ظهراً، وربما تتابع في جلسة ثانية في اليوم نفسه بعد استراحة غداء، من دون مغادرة المدعوين". 3 ـ أما في ما خصّ جلسة مجلس الوزراء، فإن سحابة المخاوف السياسية تضعها في الحسبان، سواء احتاج تقرير الوزير المكلّف بملف النفايات أكرم شهيّب إلى مجلس وزراء أو بتّه، فإن اجتماع وزراء "اللقاء التشاوري" مع الرئيس ميشال سليمان أمس شدّد على الحاجة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء لتسيير مصالح النّاس الملحّة التي لا يمكن التلكؤ في تلبيتها حتى لا تتكرر أزمات شبيهة بأزمة النفايات. وكشف مصدر وزاري لـ"اللواء" أن "أي قرار لم يتخذ بعد، وأن الاتصالات ما تزال قائمة، ويجريها الرئيس تمام سلام، حتى يأتي تحديد موعد الجلسة متفقاً عليه، منعاً لأية مقاطعة قد تؤثر على جلسات الحوار نفسه".