اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس زيارة رسمية الى الولايات المتحدة، بتجديد إشادته بـ«العلاقات التاريخية والاستراتيجية» بين الرياض وواشنطن. وقال في برقية شكر الى الرئيس باراك أوباما «إنها (العلاقات) تشهد منذ تأسيسها العام 1945 «مزيداً من التطور في المجالات كافة». وأكد الملك سلمان للرئيس الأميركي أن «المحادثات التي عقدناها، ولا سيما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الـ21 بين بلدينا ستُسهم إن شاء الله في تعميق هذه العلاقات ومتانتها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك». ووصل الملك سلمان أمس إلى طنجة في المغرب، حيث كان رئيس مجلس النواب المغربي رشيد العلمي ووالي طنجة وتطوان محمد يعقوبي على رأس مستقبليه. وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل قبل مغادرته واشنطن الملحق الثقافي السعودي لدى الولايات المتحدة محمد العيسى، ومجموعة من الطلبة السعوديين المميزين في عدد من الجامعات الأميركية. واطمأن على أوضاع الطلبة السعوديين، مشدداً على «أهمية تنوع تخصصاتهم، والحرص على الاجتهاد في طلب العلم، ليخدموا وطنهم ومواطنيهم بكفاءة واقتدار». وعبر الملك سلمان بن عبدالعزيز عن اعتزازه «بتميز أبناء المملكة في الجوانب التعليمية، وحرصهم على تطور مداركهم»، مشدداً عليهم «بتمثيل المملكة أفضل تمثيل خلال وجودهم بالولايات المتحدة التي تربطها مع المملكة العربية السعودية صداقة عريقة ومتطورة». كما التقى الملك سلمان قدامى الموظفين الأميركيين في شركة «أرامكو السعودية»، الذين قدموا للسلام عليه. واستمع إلى القصص التي رواها قدامى موظفي أرامكو خلال فترة عملهم في المملكة، كما اطلع على عدد من الصور التاريخية خلال تلك الفترة. وفتحت الزيارة فرصاً غير مسبوقة لرجال الأعمال الأميركيين للاستثمار في السعودية قدّرها الاقتصاديون بنحو تريليوني دولار، تشمل 12 قطاعاً استثمارياً، إذ يصل حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع البنية التحتية للطرق والمواصلات والمناطق الحرة الجديدة إلى نحو 700 بليون دولار. وذكرت قناة «العربية»، أن الاقتصاديين يقدرون حجم الأموال التي سيتم ضخها في قطاع النفط والغاز بـ300 بليون دولار في الأعوام الخمسة المقبلة، ولاسيما في مجالات التنقيب والتكرير والتوزيع، الأمر الذي سيوفر فرص استثمارات ضخمة للشركات الأميركية، إضافة إلى بلايين الدولارات التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والترفيه والتعدين والإسكان. وتأتي هذه التقديرات بعد يوم على توجيه الملك سلمان وزارة التجارة والصناعة، بدرس الأنظمة لتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها لدخول السوق السعودية.