وفق الرسم البياني المتوازي بين حركة الشارع والحركة السياسية، تبدو الأمور ذاهبة في اتجاه التصعيد، إلاّ إذا حدثت معجزة ما وتمّ التوافق على طاولة الحوار على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر استبعد حصوله رئيس حزب "القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي أعلن مقاطعته لحوار لم يؤدِ في السابق إلى أيّ نتيجة، وغادر إلى الدوحة.
ومن أمعن في قراءة كلمة جعجع يوم السبت الماضي لا يسعه إلاّ أن يزينها بميزانين: الأوّل، بالميزان الزمني، أي أنّها جاءت غداة التظاهرة العونية في ساحة الشهداء، وفي ذلك مدلولات كثيرة، إذ أنّ جعجع حاول تحييد "القوات" عن الطبقة السياسية التي كرّر وصفها بالعاجزة والفاسدة، وهو بذلك حاكى منطق الحركة الشعبية، التي تتحرك من منطلق رفضها هذه الطبقة، التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.
أمّا الميزان الثاني فهو ما تضمنته كلمة جعجع من تشكيك بالتوصل إلى إيجاد حلّ للأزمة الرئاسية، وهو غمز من قناة "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، حين قال أنّه لا يرى ثمة تغييراً ما في مواقف الأفرقاء من انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن تشديده على أولويّة انتخاب الرئيس قبل أيّ أمر آخر، وهو بذلك ردّ على العماد عون الذي طالب بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وإلاّ إقرار قانون جديد للإنتخابات على أساس النسبية، والذهاب إلى انتخابات نيابية يتمّ على أساس نتائجها إنتخاب رئيس للجمهورية.
وهذا الأمر إن دلّ إلى شيء، فإلى أنّ ورقة إعلان النوايا بين الرابية ومعراب لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة، وهي بقيت محصورة في العناوين العامة التي أزالت التشنج بين "العونيين" و"القواتيين"، فيما يبدو الخلاف على الأولويّات مفتوحاً على مصراعيه، وإن كان كلام "القوات" عن نسبية قانون الإنتخابات قد يشكّل في مكان ما حلحلة لعقدة هذا القانون.
وهذا ما دفع الرئيس نبيه بري، الذي بدا متيقناً من استحالة التوافق على البند الأوّل المدرج على جدول أعمال طاولة الحوار، وهو أعطى إشارة إيجابية للعماد عون حين جاراه في مطلبه الداعي إلى إجراء انتخابات نيابية على أساس النسبية، التي ستفضي حتماً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ردّ غير مباشر على القمة الأميركية – السعودية التي طالبت بإجراء الإنتخابات الرئاسية وفق الوضع القائم حاليّاً.
وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنّ كلّ من واشنطن والرياض تفضلان الإبقاء على التوازنات القائمة حاليّاً، وذلك خشية الإخلال بها في حال أجريت الإنتخابات النيابية على أساس النسبية.
ومع كلّ ذلك يجري الحوار في 9 أيلول على وقع التظاهرة التي دعي إليها، والمتوقع أن تكون حاشدة، وفي ذلك نوع من الضغط المعنوي على المتحاورين للخروج بحلول سريعة لاستيعاب الشارع وامتصاص نقمته، وإلاّ فإنّ كلّ الإحتمالات تبقى واردة، ولن يكتفي المتظاهرون عندها بالمطالبة باستقالة وزير البيئة، بل سيذهبون إلى حدّ المطالبة الجدية باستقالة الحكومة ومعها الطبقة السياسية.