أيًا كان وصف البيت الأبيض له، كان لقاء الرئيس باراك أوباما مع العاهل السعودي الملك سلمان الأسبوع الماضي حول دفع الدين. لقد أعطى السعوديون أوباما ما أراد، وهو مصادقة فاترة على اتفاقية التعاون النووي مع إيران، والآن، يطالبه السعوديون وجيرانهم في الخليج بإعطاء بعض التأكيدات الملموسة على أن الصفقة لن تهدد سلامتهم. ولم يظهر سلمان عندما عقد أوباما قمةً مع قادة دول الخليج في كامب ديفيد في شهر أيار لبيعهم صفقة إيران. وضغط أولئك الذين جاؤوا إلى القمة على الرئيس الأميركي لإبرام معاهدة أمنية رسمية تجبر الولايات المتحدة على أن تأتي للدفاع عنهم إذا ما تعرضوا لهجوم. وقد اعترض أوباما على ذلك، كما كان يجب عليه أن يفعل. إن الولايات المتحدة قلقة بشكل صائب من مثل هذه الصفقات الملزمة، التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس. وبدلًا من ذلك، أعطى أوباما تطمينات دعم غامضة وعدت بزيادة مبيعات الأسلحة. والآن مع وصول صفقة إيران إلى نقطة بات من المؤكد معها أنها ستحصل على موافقة الكونغرس، أصبح بإمكان أوباما أن يكون أكثر استعدادًا لتوفير التطمينات؛ وهناك عدة طرق يستطيع الرئيس الأميركي من خلالها تهدئة مخاوف هؤلاء القادة من أن الولايات المتحدة على الطريق للتخلي عنهم. وأولًا، يمكن للولايات المتحدة أن تعطي دول الخليج وعدًا بـ "الردع الموسع"، على غرار المظلة النووية التي قدمت لأوروبا خلال الحرب الباردة. ولن يكون هذا وعدًا بالرد اللطيف في حال فعلت إيران أو أي طرف معاد آخر ما لم يمكن تصوره واستخدمت الأسلحة النووية ضدهم، بل لدى الولايات المتحدة الأسلحة التقليدية الكافية والقادرة على الرد المدمر، وهذا وحده ما سيردع الإيرانيين عن القيام بأي شيء غبي. إنه اتفاق يستطيع أوباما ربما تمريره من دون موافقة الكونغرس، وهو أيضًا أمر اقترحته هيلاري كلينتون كوزيرة للخارجية في عام 2009. ويتمثل الأمر الثاني الذي يستطيع أوباما فعله في التعهد بتوفير البنية الكلية لنظام الدفاع الصاروخي ضد العدوان الإيراني. وتتعاون الولايات المتحدة حاليًا مع عدة دول خليجية لبناء أنظمة مضادة للصواريخ لحماية الأهداف في دولهم. ولكن هذه ليست وسيلة ناجعة لبناء شبكة أمان. وبدلًا من ذلك، هناك حاجة إلى بناء نظام واحد للمنطقة بأسرها، والولايات المتحدة فقط هي من يستطيع توفير ذلك. سوف يتمثل العامل المفتاح في إنشاء هذا الدرع في توفير المزيد من التكنولوجيات الدفاعية المتوفرة في ترسانة الولايات المتحدة، مثل نسخة برية من نظام مكافحة ايجيس التابع للبحرية. ويستطيع الرئيس الأميركي أيضًا تقديم أنواع أخرى من الأسلحة المتطورة التي لا تتوفر حاليًا في الدول العربية، مثل ما يسمى القنابل الخارقة للتحصينات، وهي الأسلحة التي يمكنها اختراق منشآت تحت الأرض في إيران. ومع ذلك، لا ينبغي أن ينتهك أي شيء توافق عليه الولايات المتحدة سياستها لضمان "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل في المنطقة. ومن المفيد هنا تذكر أن إسرائيل أيضًا تدعم الجهود العربية لاحتواء إيران. وأخيرًا، يحتاج الرئيس الأميركي إلى طمأنة الملك سلمان سرًا وعلانية بأن لا التواصل مع إيران، ولا رغبة الإدارة في الاقتراب من "محور" آسيا، يمثل انخفاضًا في التزام الولايات المتحدة بأمن الشرق الأوسط. وفي مثل هذه الحالة، تستطيع كلمات الدعم أن تكون ذات تأثير ملموس، خاصةً بين قادة دول الخليج المعرضين لنظريات المؤامرة التي تدور حول تخلي الولايات المتحدة عنهم. إن الولايات المتحدة تقوم بقفزة عملاقة من خلال القبول بالاتفاق النووي مع إيران، وهي تدين لدول الخليج بتوفير قدر من الاطمئنان لأخذها معها في هذه القفزة. (بلومبرغ - التقرير)