اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب وليد خوري، أن الوضع السياسي في لبنان يمر بخطورة كبيرة. وقال: "نتأمل خيراً بالحوار، وسط الاختلاف في وجهات النظر لدى الفرقاء السياسيين، ليس من الضرورة أن يكون هناك بوادر إقليمية معينة وراء دعوة الرئيس بري للحوار، إنما لا حل للمسائل السياسية إلا بالحوار". وأضاف في حديث الى إذاعة "لبنان الحر": "نحن على شفير الهاوية، والأمور لا يمكن ان تستمر بالترف السياسي الحاصل، لذلك هناك ضرورة للحوار، ونعمل على رد السلطة للشعب، وذاهبون إلى وضع تأسيسي لرد الدستور إلى دستوريته"، مجددا الدعوة إلى "انتخابات نيابية قبل الرئاسية لإنتاج سلطة سياسية جديدة، عبر قانون انتخابي عادل يؤمن التمثيل الحقيقي، والأرجحية ان يكون على قاعدة النسبية". ورأى "أن انتخاب رئيس الجمهورية كأولوية حالياً أمر استنفد بالنسبة للكتل النيابية التي تعارض هذا الانتخاب، والتي ترى فيه تجديداً للطبقة السياسية الحاكمة منذ العام 1990 حتى اليوم، وبات واضحاً أن هذا القرار اليوم لن يستمر، والجميع يذهب إلى طاولة الحوار وعلى علم مسبق بان بند رئاسة الجمهورية ساقط أصلاً، وبات من الضرورة التفتيش عن حلول اخرى"، مذكرا بأن "التيار الوطني الحر يتمنى انتخاب رئيس للجمهورية وهو يريد رئيساً قوياً". وقال: "لم يعد من الممكن القبول برئيس تسوية كيفما كان، جربنا هذا الأمر سابقا وبقي البلد خربان، وبالتالي لا حل إلا بان يستلم الشعب السلطات، من هنا، نعمل على رد الشرعية للشعب"، مشددا على "ان الرئيس الأوفر حظا اليوم هو العماد عون"، وقال: "إذا كان الفريق الآخر لا يريد العماد عون، فليتم الاتفاق على قانون انتخابي عادل، يعطي المسيحيين صحة التمثيل في البرلمان، وينتج مجلسا جديدا، وهذا المجلس ينتخب رئيسا للجمهورية". وعن قانون الانتخابات، اعتبر خوري انه "ليس من الضروري ان تكون النسبية على صعيد كل لبنان بل على صعيد محافظات عدة". وقال: "طرح التيار الوطني الحر في الأساس هو القانون الأرثوذكسي، اما الطرح الآخر فهو القانون النسبي وفق 15 دائرة انتخابية، الذي وافقت عليه القوى السياسية المسيحية في بكركي". وعن شروط التكتل لتفعيل عمل مجلس الوزراء، قال: "لن نقبل ان نكون شهود زور في الحكومة، وعند الوصول إلى هذه الحالة لن نستمر في هذه الحكومة".