عقد اليوم الثاني من مؤتمر الامن في الشرق الاوسط "تطوير قدرات القوات المسلحة لمحاربة الارهاب" في البيال، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني: افاق وتحديات"، في حضور وزير العدل اشرف ريفي، ممثل وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج ايهاب شعبان ومدير شركة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف ومهتمين. وتحدث ريفي فقال: "تعمل مختلف الدول في المنطقة ومنها لبنان على الإنتقال بخدماتها الإدارية التقليدية إلى الحوكمة الإلكترونية (e-governance) ولهذه الغاية، عليها وبالتعاون مع شركات متخصصة في هذا المجال إلى جانب جهات حكومية والقيمين على منشآت البنية التحتية الحساسة وعلى قطاعات الطاقة والمواصلات والمصارف، أن تعمل على التأكد من أن المعلومات التي تحتويها البيانات محمية من الخروقات السيبرانية التي يمكن أن تعرض معلومات المواطنين الشخصية إلى الخطر، وبالتالي تفقد ثقتهم بحكوماتهم، من ناحية، ومن ناحية أخرى، تؤدي الى المساس بأسرار الدولة العسكرية والمعلومات الحساسة الخاصة بالأمن القومي والداخلي بما يضع الإستقرار الداخلي في دائرة الخطر". ولفت الى انه "لا يخفى على أحد أن الأمن السيبراني أضحى هاجس الجميع دون إستثناء وأن الحرب السيبرانية القائمة حاليا بين الدول أو بينها وبين المنظمات الخارجة عن القانون تشكل محور بحث جدي ومعمق في دوائر القرار العالمية، حيث باتت أنظمة الدفاع العسكرية لأعتى القوى العسكرية في العالم معرضة للاختراق، بل أن أشد الأسلحة فتكا في التاريخ من نووية ودمار شامل لم تعد بمنأى عن خروقات قد تتعرض لها أنظمة التحكم بها، كيف لا وقد أضحى كل شيء في عالمنا اليوم مرتبط بشكل أو بأخر بتكنولوجيا المعلومات وبأنظمة التحكم الإلكتروني". وأضاف: "لقد انجزنا في وزارة العدل مشروع قانون يرمي الى إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، لننتقل من العدالة الإنتقائية التي تمارسها بعض المحاكم الإستثنائية، الى العدالة الحديثة التي تنتهجها الدول المتقدمة المؤمنة بالحريات وبحق الدفاع كحق مقدس، لم يعد مقبولا على الإطلاق أن نعيش في ظلام التخلف والغوغائية المدمرة التي يحاول البعض أن يدفن طموحاتنا في العيش الكريم وفي بناء الدولة القوية والمتمدنة والمتقدمة، تحت رماد نيران سلاحه غير الشرعي وحروبه المدمرة، علينا أن نطلق مسيرة بناء المؤسسات من جديد وفق النظم التي يعتمدها العالم المتقدم، فنحقق الحوكمة الإلكترونية ونطور قطاع الإتصالات ونعزز دور الأجهزة الأمنية الشرعية لتحمي أرض الوطن، وننشىء جهازا متخصصا يحمي فضاءه السيبراني، إلا اننا وقبل أي شيء مدعوون لان نحصن أنفسنا من مغريات الفساد ومخططات الإفساد ونترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والمناطقية لحساب المصلحة الوطنية، الفرصة ما زالت مؤاتية لنا جميعا لكي نعود الى جذورنا فننحني أمام قدسية تراب بلادنا ونضع يدا بيد حجر الأساس لدولة القانون والمؤسسات التي ستبقى الضمانة الوحيدة لنا من أي خطر يداهمنا سواء أتى من الأرض أم من الفضاء". ولفت ريفي الى "ان عدم إيلاء الأمن السيبراني العناية اللازمة من قبل الدولة، وعدم التوقف جديا أمام مخاطر الخروقات السيبرانية التي قد تطال مؤسسات الدولة وجميع قطاعاتها الأمنية والإقتصادية وخاصة قطاع الإتصالات سيجلعنا في دائرة الخطر التي نعيش فيها أصلا بفعل الحرائق التي تشتعل ويزيد إشتعالها كل يوم في محيطنا العربي، وهشاشة الوضع الداخلي الذي يسببه تمرد البعض على الشرعية وخلقهم كيانا مناقضا لفكرة الدولة ومكرسا لواقع الدويلة". وتابع: "هنا نسأل، كيف لنا أن نتحدث عن أمن سيبراني في لبنان، إذا كان للدويلة بناها التحتية الخاصة في هذا المجال، كيف تبسط الدولة سلطتها على فضائها السيبراني وهي عاجزة عن بسط سلطتها على أرضها، الى متى سيبقى لبنان رهين مغامرات ومشاريع إقليمية توسعية لا تقيم حسابا للمصلحة الوطنية، الى متى سيبقى أمننا الداخلي مربوطا بما يحصل خارج الحدود، كيف لا وقد قرر البعض منفردا ان يخوض غمار صراع بين الحق والباطل، فيساند الباطل ظنا منه أنه قادر على كسر إرادة الشعوب، أي مستقبل ينتظر أبناءنا وهم يعيشون كل يوم تداعيات إنتشار السلاح غير الشرعي داخل أرجاء الوطن، أي عدالة نطمح إليها في ظل مربعات أمنية أصبحت ملاذا لكل فار من وجه العدالة، علينا ولو لمرة واحدة أن نصارح أنفسنا ونقول بكل صراحة، إن المدخل لتحقيق الإستقرار والأمن الداخلي لوطننا يمر حكما وأولا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبحصر السلاح بالقوة الأمنية الرسمية حتى ننطلق معا في بناء أسس الدولة الحديثة على كل صعيد".