على مدى نحو ست ساعات استمرت جلسة مجلس الوزراء الإستثنائية التي دعا إليها رئيس الحكومة تمّام سلام، وحضرها وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، باستثناء الوزرين محمد فنيش وجبران باسيل. وقد ناقش الوزراء خلالها المشروع الذي أعدّه الوزير أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات، وخلصت إلى إقراره.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات الجلسة وإلى جانبه شهيب، إنّ "سلام استهل الجلسة بتخصيصها بملف النفايات الذي أثار غضب الناس، مشيراً إلى أنّه يترتب على الحكومة إيجاد الحل، مؤكّداً أنّ المشاركين بالحوار أعربوا عن دعمهم للحكومة".
وأضاف إنّ "سلام أشار إلى أنّ موضوع النفايات متعدد الجوانب، والحلول التي يمكن اعتمادها عابرة للطوائف، والمخارج المعتمدة بالكثير من الدول ليست واحدة، ولابدّ من سحب هذا الملف من التجاذب السياسي، معرباً عن ارتياحه لمشاركة جميع القوى السياسية في هذه الجلسة، لابدّ من التصدي للملف بشكل حاسم وضع حد للمأساة".
وتابع جريج إنّ "سلام كلّف شهيب متابعة الملف بالسرعة اللازمة ووضع المقترحات، وقام شهيب بالمهمة ووضع خطة متكاملة، وقدم شهيب للحكومة تقريراً مفصلاً عن المقترحات، واستهل عرضه بشكر الفنيين الذين عاونوه مؤكداً انه استفاد من العمل الذي قام به من سبقه على هذا الملف، تضم عرض شهيب الاجراءات التنفيذية للحلول المقترحة، وازالة فورية للنفايات، وبعد هذا العرض قدم عضوان من الفريق الذي عاون شهيب بعض التوضيحات، أدلى الوزراء رأيهم ونتيجة المناقشة قررت الحكومة ما سيتلوه شهيب".
من جهته، قال شهيب: "قدمنا اقتراح اللجنة الفنية إلى الحكومة، ونرى أنّ هذه الخطة تستوفي الشروط وتحقق الشراكة، المجلس أقرّ مسار حل بيئي مرحلي مستدام وآمن، ملف النفايات عابر للسياسة والطوائف، ومر بمراحل وجرت محاولات كثيرة وتعثر، وتحول إلى أزمة مع انتهاء العمل بمطمر الناعمة، انتقلنا بالملف من الازمة ووضعه بمسار حل مستدام، ركزت اللجنة على المرحلة الانتقالية، وتم اقتراح مواقع مطامر تحتاج الى تأهيل، مكبين عشوائيين يحولان بالإستخدام الى مطمرين صحيين، ومكب برج حمود لربح 330 ألف متر مربع من الاراضي النظيفة".
وأضاف: "البلديات مدعوة الى أخذ دورها الذي اعاده المجلس لها، مع رقابة تتولاها الوزارات، الحل لاق قبولاً مبدئياً من السياسيين ومن الاكاديميين، لإنجاح المسار والانتقال من التخطيط الى العمل، مسار الحل متكامل، الموافقة على عناوين وتوجهات الخطة لجهة لامركزية المعالجة واعطاء الدور للبلديات وفق آليات تنفيذية،التنفيذ سيتم بائراف وزير الداخلية، البيئة والمالية وعدد من الخبراء وكل من له قدرة على المساعدة من الاتحاد الاوروربي، الموافقة على اعتماد مطمرين صحيين في سرار عكار، المصنع في السلسة الشرقية، واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا، واستكمال استخدام مكب برج حمود بما يخدم انماء المنطقة مع البلدية والجهات المعنية، تكلف مجلس الانماء والاعمار تأهيل مكب رأس العين".
وأشار شهيب إلى "الموافقة على نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان الى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام ثم تبدأ اعمال انتاج الطاقة الكهربائية، وتزيع الكهرباء مجانا، وتم اقرار 11 مليون و640 ألف دولار لانجاز المرحلة والتلزيم ليبدأ العمل فورا وفق عمالية تكاملية، تكليف مجلس الانماء والاعمار لتشغيل المواقع المقترحة خلال شهر وفق الارشادات الفنية، ابلاغ المشغل الحالي عدم تجددي العقود، تمددي عقد الكنس والجمع مع المشغل الحالي لفترة لا تتجاوز 18 شهرا، الموافقة على المراسيم المقترحة من وزيري المالية والداخلية لتوزيع حصص البلديات من واردات الهاتف الخليوي، تكليف وزير الوراعة متابعة تنفيذ القرارات. ونأمل دعم الجميع وان لا يكون هناك عرلقيل سياسية ومن أهلنا بالمجتمع المدني أن نذهب الى هذا الحل لأنه الحل الأسلم للحفاظ على البيئة وعلى مسار بيئي نعتز به ونسعى الى أن يضل لبنان قبلة اشلرق لحسن الحفاظ على البيئة".
وتابع: "سوكلين لديها 3 عقود عطلنا عقدي المعالجة والطمر، المعالجة كانت تكلف حوالي 50 مليون دولار، اما موضوع التشغيل هو عقد بـ50 مليون دولار، النققل تغير لأن هناك مواقع جديدة، هذا الموضوع وطني وتكاملن بإمتيار مطمر الناعمة سسيفتح فقط لـ7 أيام ولا يوم واحد اضافي، النفايات بعد 72 ساعة لن تعود نفايات، نحن نقدم وردة بهذا الحل، النفايات المنولية ليست نووية هي مضرة اذا لم تعالج بطريقة صحيحة، هناك مردود للطمر لكل بلدية، هناك معطيات ايجابية ورقابة وسنلاحق الملف، ونتابعه فصل بفصل للعمل بشكل صحيح، لا يمكن إعطاء البلديات حقوقها بيد واخذها بيد أخرى، لذلك طالبنا بالغاء ديون البلديات، وبر يوعد أن القانون سيتحضر وستلغى الديون حتى تستطيع البلديات أن يتم تأهيلها خلال 18 شهراً، حتى نصل الى عملية تكاملية".
وأوضح: "7 أيام في الناعمة سنة ونصف في سرار، وسنة نصف في السلسلة الشرقية، لن نرسل نفايات الى برج حمود الا بعد اوالة جبل النفايات مثل ما حصل في صيدا والنورماندي، لن نحمل أعباء جديدة للخزينة بل سنرشق المصروف".