إحتدمت حرب البيانات الاعلامية بين وزارتي الطاقة والمالية، وهي وإن كانت في ظاهرها على خلفيات إدارية ومالية وإجرائية فإنها تعكس تباينات أبعد من ذلك. فبعد البيان الصادر عن وزارة المالية بشأن زيادة وحدات إنتاجية جديدة في معملي الذوق والجية ردّت "الطاقة" اليوم بالبيان التالي: "رداً على بيان وزارة المالية الذي تطرق إلى موضوع مشروع زيادة وحدات إنتاجية جديدة في معملي الذوق والجية وضمنته مغالطات جمة وتشويها متعمداً للوقائع بهدف التهرب من مسؤولياتها عن التأخير الحاصل في دفع فواتير الشركة المتعهدة ما كبد الخزينة اللبنانية غرامات تأخير كان يمكن تفاديها.
وإيضاحاً للأمور أمام الرأي العام وتصويباً للحقائق، يهمنا تبيان التالي:
أولاً: تمت المناقصات في لجنة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي ولرئاسة مجلس الوزراء بشكل شفاف مستحوذة على أفضل الشروط، وعرضت نتائجها على مجلس الوزراء، بعد أن حصلت وزارة الطاقة والمياه على تخفيضات إضافية على السعر، والذي وافق عليها واقترنت من ثم بموافقة ديوان المحاسبة وصدقت بعدها وفقا لقراره.
ثانياً: وبعدها وقعت الشركة الدانماركية المعنية على تعهدات عدة آخرها، عند موافقتها على "مباشرة العمل"، التقيد بالتنفيذ وفقا لدفاتر الشروط الموافق عليها من ديوان المحاسبة ودون أي تعديل خلافا لما تحاول وزارة المالية تصويره معاكسا للحقيقة والواقع.
ثالثاً: ذهبت وزارة المالية أيضاً خلافاً للحقيقة بزعمها حصول عقد جانبي بين وزارة الطاقة والمياه والشركة الدانماركية، متناسية، أو متجاهلة، ما تم التوافق عليه وإقراره في مجلس الوزراء، بالقرار رقم 38 بما فيه تعديل دفتر الشروط وذلك في ضوء العقد التمويلي الدولي وكل ذلك تم بحضور وزيرها، في الجلسة التي انعقدت في القصر الجمهوري بتاريخ 17/1/2013 وصار الى تفويض وزيري المالية والطاقة والمياه، بتوقيع العقد الدولي مع شركة EKF، والذي يندرج ضمن الإتفاقات الدولية ويتمتع بمفاعليها، وكل ذلك وأكثر تم الإجابة عليه من خلال كتابنا الى وزير المالية بتاريخ 15/9/2014 والذي لم يلق لتاريخه أي رد بعد.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الشركة الدانماركية لم تلجأ الى التحكيم الدولي خلافاً لأي قول مغاير إنما التجأت الى "نادي باريس "Club de Paris وذلك بعد ان يئست من وعود وزارة المالية بدفع المستحقات المتوجبة لها والموافق عليها وفقا للأصول، والتي حبستها وزارة المالية دون وجه حق، طلبت وزارة المالية من رئيس الحكومة عرض موضوع الدفع على مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله، دون التنسيق مع وزير الطاقة، أو حتى إعلامه بالأمر، وذلك توصلا لإستصدار قرار من مجلس الوزراء يرفع مسؤولية وزارة المالية عن التأخير المتمادي في الدفع فيحملها بذلك الى مجلس الوزراء مجتمعا، ولينفرد بالمفاوضة مع الشركة الدانماركية ليدفع قيمة الغرامات المستحقة، وفقا لما إستعرضه في مطالعته أمام مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2014 والمدونة اقواله في الصفحة 6 بالمحضر رقم 36 تاريخ 13/11/2014.
وفي الختام: يهم وزارة الطاقة والمياه أن تعلم الرأي العام اللبناني، وكل من يعنيه الأمر، بأن التأخير في تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء بالقرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010، وما تضمنته من مشاريع ومعامل إنتاج كهرباء، حال دون تحقيق إستدامة في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة وهذا التأخير جاء نتيجة ما قامت به جهات وزارية وادارية من افتعال العراقيل لمنع تنفيذ المشاريع المذكورة وحرمان المواطنين من التزود بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة".
ردّ "المالية"
ولاحقاً ردت وزارة المالية على بيان "الطاقة" بالقول: "بيانكم يشبه طاقتكم في تأمين الكهرباء وإن تكذب كثيرا لا يغير الحقائق".
"الطاقة" ترد مجدداً
ولاحقاً، ردت وزارة الطاقة على بيان وزارة المال معتبرة "أننا رددنا بالحجج والبيّنات والمستندات وأسفنا لإفلاسها في الرد علينا بسفافة اللسان".