اشارت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية الى ان "ما جرى في اليومين الأخيرين، وخصوصاً أول من أمس، شكل الإثبات القاطع على ان محمد المشنوق دفع ثمن القصور السياسي عن القرار الحاسم لإنهاء أزمة النفايات، فيما حصد الوزير الاشتراكي الذي كلّفه رئيس الحكومة تمام سلام هذه المهمة نتائج التوصل قسراً الى التوافق السياسي". ولفتت الى انه "رغم الانطباعات المخيّبة التي تركتها جولة الحوار الاولى، في ضوء ما شهدته من سجالات حادة بين زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون وعدد من أقطاب 14 آذار، ولا سيما الوزير بطرس حرب، وبدرجة أخفّ رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، فان ذلك لا يحجب ان القوى السياسية استشعرت بخطورة ترْك أزمة النفايات عالقة على القرار السياسي المفقود، فيما البلاد توشك على الانفجار تحت وطأة أزمات الخدمات. ولذا حصل تحييد واضح لأزمة النفايات عن الصراعات السياسية، تبدّت معالمه في انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بتمثيل نصفي لوزراء التيار العوني و"حزب الله"، اللذين أرسل كل منهما وزيراً واحداً الى الجلسة، في موقفٍ يبقي التحفظ عن حضور الجلسات، الى حين الاتفاق على موضوع آلية عمل مجلس الوزراء، ويتيح في الوقت نفسه تمرير خطة النفايات، بما لا يَظهر معه الحليفان في موقع المعرقل للخطة الملحة". واوضحت ان "المرحلة المقبلة ستشكل الاختبار الحاسم لالتزام القوى السياسية بتسهيل تنفيذ هذه الخطة المتلازمة وخصوصاً لجهة توزيع المطامر، التي اعتُمدت عبرها، والتي ستحتاج حتماً الى تدخلات سياسية مع الأهالي في مختلف المناطق التي اختيرت فيها المطامر للحؤول دون عرقلة المرحلة الاولى من الخطة. علماً ان بعض الاصوات الأهلية المعترضة كانت بدأت بالظهور امس". اضافت المصادر: "يصعب من الآن رسْم خط واضح لمسار الوضع الحكومي او السياسي العام، ولكن إقرار خطة النفايات يشجّع للمرة الاولى على توسيع هامش توافقات الضرورة المتعلّقة بعمل الحكومة، وهو الامر الذي سيجري العمل عليه سعياً الى التوصل الى توافق على آلية عمل مجلس الوزراء بما يتيح عودة انتظام جلساته". ورأت ان "تطورات اول من امس شكّلت واقعياً انتكاسة للحركة الاحتجاجية التي تضاءلت أحجام المشاركين فيها بشكل بارز، الامر الذي يضع هذه الحركة امام اختبار دقيق حيال مدى استمرارها وزخمها في المرحلة المقبلة. ولكن ذلك لا يعني ان القوى السياسية والحكومة ستكون في موقعٍ مرتاح، بما يعني ان اتباع خطّ التوافق واستكماله لتفعيل العمل الحكومي، سيكون امراً لا مفر منه، اذ ان الجميع يدركون ان اشتعال موجات احتجاجية جديدة، سيكون امراً وارداً في اي لحظة، مما يضع البلاد امام استنزاف اضافي طويل". وتوقعت المصادر ان "يكون هذا الملف تحديداً في مقدم المواضيع التي ستُطرح في الجولة المقبلة للحوار التي ستعقد في 16 الجاري في حال توسيع دائرة النقاشات وتَجاوُزها البند الاول المتعلق بأزمة الرئاسة".