في 17 تموز 2015 أقفل مطمر الناعمة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وفي 9 ايلول 2015 أصدر مجلس الوزراء قراراً أوعز خلاله بإعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة ايام، وفي فترة ما بين القرارين تحوّل لبنان بأكمله مكباً للنفايات.
راشد لـ»الجمهورية»: نرفض الطمر لمدة 18 شهرا قبل الحل الجذريفي وقت كان يتوقع ان يؤدي مشروع حل النفايات الذي تمّ التوافق عليه أمس في مجلس الوزراء الى بث الارتياح في الشارع، خصوصاً أنه وُضع من قبل بيئيين ومتخصصين، جاءت ردود الفعل معاكسة تمثلت بالتحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي شهدها الشارع أمس بما يوحي ان أزمة النفايات أعيدت الى الصفر.
في هذا الاطار، أجمعت امس كل المواقف المناطقية والشعبية على معارضة مشروع حل أزمة النفايات والذي يعتمد مبدأ اللامركزية في المعالجة واعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمّل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية. ويقترح المشروع اعتماد مطمرين صحيين يتمّ تحضيرهما وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار، ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا، لاستقبال جزء من الكميات خلال المرحلة الانتقالية، واستكمال دراسة استخدام مكب برج حمود في المرحلة المقبلة في اطار خطة تأهيله وتكليف مجلس الانماء والاعمار إعداد الدراسات اللازمة، مع وزارة البيئة لتأهيل مكب رأس العين والمباشرة بتلزيمه.
وتفيد الخطة بنقل النفايات المتراكمة في منطقة بيروت وجبل لبنان، التي لم تطمر بين 17-7-2015 وتاريخه الى مطمر الناعمة، الذي يفتح لهذه الغاية لمدة سبعة ايام، على ان تبدأ بعدها فورا اعمال التتريب والتغليف والتخضير، وانتاج الطاقة الكهربائية لتوزع مجانا على القرى المجاورة.
هذه المقررات حرّكت الشارع، بحيث أقيمت اعتصامات وتحركات احتجاجية في المناطق التي من المقرر أن تقام فيها المطامر. فقد اعتصم أهالي الناعمة امام المطمر رفضاً لخطة شهيب بإعادة فتح المطمر لـ7ايام، مؤكدين عدم قدرتهم على تحمل نفايات المناطق الاخرى حتى لساعة واحدة. المشهد مشابه في عكار، حيث اعتصم اهالي المنطقة في ساحة العبد، رفضاً لتجهيز مطمر «سرار» ودعت حملة «عكار منّا مزبلة» لاعتصام مساء السبت في تل عباس رفضاً لتحويل عكار مزبلة، وطالبوا بتحرير أموال البلديات.
رأي الخبراء
في هذا السياق، انتقد الخبير البيئي بول ابي راشد خطة شهيب للنفايات، وقال لـ «الجمهورية»: نرفض اقتراح «الطمر لمدة 18 شهرا بانتظار البدء بالحل المتكامل». وقال: نستغرب ألاّ تؤخذ مطالب وآراء الاخصائيين بالاعتبار، ورغم الحراك الشعبي طيلة هذه الفترة. كل المواقف كانت تقول: «لا للمطامر ، لا للحرق الكلي ولا للردم في البحر، نعم للفرز من المصدر ، ونعم للافادة من النفايات بغرض التدوير . فخطة النفايات لم تلحظ الفرز بل جمع النفايات في مطامر صحية، انطلاقا من ذلك نقول من البديهي ان تقوم كل المناطق وتعترض على هذه الخطة وعلى ادخال النفايات الى نطاقها، فكيف يمكن لأهالي عكار ان ان يقبلوا بطمر 1600 طن من النفايات غير المفروزة، وكيف يمكن لاهالي برج حمود ان يقبلوا باستقبال 100 طن على البحر مجدداً من دون فرز، وكذلك الوضع بالنسبة الى مطمر المصنع الذي من المتوقع أن يتسع لـ 100 الف طن. فخلال 18 شهرا من طمر النفايات كما هي ستنسى البلديات مبدأ الفرز او ستتناساه. وجدّد التأكيد ان الحل الافضل اليوم هو اقامة مركز معالجة للنفايات في كل قضاء.
ورداً على سؤال، عما كان دور الخبراء في هذه اللجنة ما داموا لم يوافقوا على الخطة، قال: هذه اللجنة استشرتنا بالخطة البعيدة الامد اي ما سيحصل بعد 18 شهرا وليس الخطة للمرحلة الانتقالية.
شهيب يوضح
أوضح وزير الزراعة اكرم شهيب ان موافقة مجلس الوزراء، على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية تخصّص لمشاريع تنموية في منطقة البقاع، هي حق من حقوق منطقة البقاع التي تحتاج الى الكثير من المشاريع التنموية، وهي واجب على الدولة تجاه المنطقة، وبالتالي فان اقتراح هذه السلفة في معرض اقرار خطة معالجة وضع النفايات وتوجهاتها لجهة الاخذ بمبدأ لامركزية المعالجة واعطاء الدور للبلديات واتحاداتها، هو تكريس لهذا الحق وتفعيل للتنمية ولا علاقة له بخطة معالجة وضع النفايات، والأمر نفسه بالنسبة الى السلفة المتعلقة بمشاريع منطقة عكار التنموية.
اعتراضات بالجملة
في المواقف من خطة النفايات، أكدت بلدية الناعمة في بيان أنه «إنسجاما مع قرارات ومواقف المجلس البلدي السابقة، أكد المجتمعون بالإجماع «عدم الموافقة على إعادة فتح المطمر حتى ولو لساعة واحدة».
من جهتها، أعلنت بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري في مؤتمر صحافي مشترك، رفضها قرار مجلس الوزراء نقل النفايات من بيروت الى منطقة المصنع الحدودية. وقرر المجتمعون التحرك.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي تعليقاً على خطة شهيّب، أن «مدينة صيدا لن تستقبل كميات إضافية من النفايات من خارج نطاق اتحاد صيدا والزهراني وعين الحلوة قبل تأمين مطمر للعوادم».
وقال في تصريح: هذا هو قرار فاعليات المدينة بالإجماع والتي أكدت استعدادها لتكون صيدا جزءاً من الحل البيئي الشامل في لبنان، حيث أن المعمل في إمكانه تقنياً معالجة لغاية 200 طن إضافية من النفايات يومياً، إلا أننا لن نستطيع استقبال هذه النفايات إلا بعد تحقيق شرط تأمين المطمر للعوادم، وسبق أن قدمنا مكاناً لتحويله مطمراً، ونحن في انتظار الموافقة عليه، ومن دون تحقيق هذا الشرط لن نستقبل أي نفايات جديدة».
بدوره، قال عبد الرحمن البزري في تصريح: «نرفض إدخال أي نفايات جديدة الى صيدا حسب الخطة المقترحة من الوزير اكرم شهيب»، معتبرا «أنها لا تلحظ مصالح المدينة وأهلها وجوارها، ولا تأخذ بالحسبان المعاناة التي مرت بها المدينة لما يزيد عن أربعين عاما نتيجة لجبل النفايات والذي بدأ مؤقتا وتحول إلى كارثة بيئية مزمنة».
أسامة سعد
كذلك، اعتبر الامين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد أن «الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بالأمس تحت عنوان معالجة أزمة النفايات تتضمن الكثير من الجوانب السلبية، مع بعض النقاط القليلة الإيجابية.
من هذه السلبيات، استقدام نفايات إضافية إلى معمل صيدا من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني. وهو أمر نرفضه رفضا باتا.
ختم: «نكرّر التعبير عن رفضنا رفضا باتا إدخال أي نفايات إلى صيدا من خارج المنطقة، ونطالب البلدية وقوى المدينة وفعالياتها بالالتزام بتعهداتهم برفض هذا القرار.
بلدية عين سعادة
وفي ملف النفايات، نفت بلدية عين سعادة ما أُشيع من انها رفعت مستوعبات النفايات، ولم تعد توجد مستوعبات يرمي فيها الاهالي نفاياتهم. وأوضح رئيس البلدية المهندس جاك شختورة ان ما جرى فعليا هو ان بعض السكان أقدموا اكثر من مرة على رمي المستوعبات، وقد اضطرت البلدية لمرتين ان تستعين بالدرك لاعادة المستوعبات الى الشوارع. وهي بالتالي ليست متقاعسة كما يدّعي البعض، بل ان المشكلة تكمن في ان مجموعة من السكان تعتدي على المستوعبات وترميها ومن ثم تتهم البلدية بالتقاعس، وبأنها لا تؤمن مستوعبات في الشوراع لرمي النفايات.