لا يمكن تقييم مقترحات اللجنة الفنية التي ترأسها وزير الزراعة أكرم شهيب لإيجاد حلول قصيرة وبعيدة المدى لأزمة النفايات، بمعايير "الإدارة البيئية السليمة والمستدامة"، لأنها ستسقط حتما، ولا بمعايير الثقة الشعبية التي فقدت مع الزمن وتراكم الخيبات. ولكن بالتقييم الواقعي ضمن معايير "إدارة الكوارث"، وفي ظل استفحال الأزمة واستمرار تراكم النفايات في الشوارع أو التخلص منها تخلصاً عشوائياً ومضراً جدا، ومع اقتراب فصل الشتاء وتوقع حصول كارثة أكبر اذا لم يتم اللجوء إلى معالجات فورية... بهذه المعايير يمكن اعتبار الخطة التي أقرها مجلس الوزراء أمس أيضا، في شقها المرحلي، بأنها "أفضل الممكن"، اذا ما تم تحسينها بإجراءات قريبة من الحلول الاستراتيجية المستدامة التي تقوم على التخفيف والفرز من المصدر (أو في المعمل).
من الناحية الإستراتيجية، قد يتحمس البعض ويسأل: لماذا أعطيت مهلة 18 شهرا للبدء بالحلول الشمولية التي تشرك البلديات في الحل؟ برأي خبراء من خارج اللجنة، هذه المهلة قد لا تكون كافية أيضا اذا ما تم التحضير جيدا لإنجاح الخطط البعيدة المدى. مع الإشارة إلى خشية البعض من أن يؤدي تسليم البلديات مسؤوليات فورية للمعالجة، الى فشل هذه الأخيرة.
فما هي المقترحات الأساسية للجنة الفنية وقرارات مجلس الوزراء؟ ومن سيتولى التوفيق بين ضرورة إدارة الكارثة وترميم الثقة المفقودة عبر التعامل مع الاعتراضات الشعبية المستندة الى تجارب الماضي؟
تتلخص اقتراحات اللجنة للمعالجة في شقها البعيد المدى بعد 18 شهرا باعتمادها في الشق الفني على السلم الهرمي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (أي التخفيف من إنتاج النفايات، إعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والتدوير، استرداد الطاقة، واستصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم). على ان تكون الإدارة من مسؤولية السلطات المحلية بإشراف الوزارات المعنيّة. على أساس الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل والإشراف على تنفيذ هذه المهام من مسؤولية البلديات، سواء مستقلة أو عبر اتحادات البلديات، سواء مباشرة أو عبر التلزيم.
والمعالجة (أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة واستصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم، بما في ذلك تحديد هذه المواقع وتحديد مواقع مراكز المعالجة) من مسؤولية المناطق الخدماتية التي يمكن أن تشمل نطاق بلدية مستقلة أو تجمع بلديات أو أي نوع آخر من الائتلافات على المستوى المحلي.
مع تشجيع التوجه إلى اعتماد مناطق خدماتية ذات حجم يحقق أعلى جدوى اقتصادية وأفضل أداء بيئي (من الأفضل أن لا تقل الكميّة الناتجة من المنطقة الخدماتية عن 200 طن يومياً)، مع الإشارة إلى أن تلزيم أشغال المعالجة وتلزيم الإشراف عليها هو من مسؤولية المنطقة الخدماتية.
والإشراف على حسن تطبيق هذه الحلول هو من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.
أما على المستوى المالي والاقتصادي، فتموّل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من قبل السلطات المحلية بواسطة موارد البلديات، ومن الصندوق البلدي المستقل، ومن عائدات الهاتف الخلوي، ومن الهبات والمساعدات الخارجية، على أن تطبّق أحكام القانون الرقم 280 تاريخ 30/4/2014 لجهة استفادة البلديات أو البلدات التي تقام في نطاقها منشآت لمعالجة النفايات من زيادة على حصتها من العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل، وعلى أن تكون ملكية الموارد الناتجة من الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة للسلطات المحلية.
على المستوى القانوني، الإسراع في إقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وفي استصدار النصوص التشريعية والإجرائية حول الإصلاحات البيئية النقدية في هذا القطاع تطبيقاً للقوانين المرعية، لا سيما القانون 132/1999 والقانون 444/2002، بالإضافة إلى النصوص التشريعية والإجرائية اللازمة للتخفيف من إنتاج النفايات.
الإجراءات التنفيذية
خلال مهلة أقصاها 18 شهراً (تُعرف بالمرحلة الانتقالية)، تقسم الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة إلى قسمين: قسم يتعلق بالتحضيرات اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة، وقسم يتعلق بإجراءات تسيير مرفق النظافة الحيوي في محافظة بيروت والقسم الأكبر من محافظة جبل لبنان خلال هذه المرحلة الانتقالية.
المرحلة الانتقالية
تقوم المرحلة الانتقالية على الإزالة الفورية للنفايات المتراكمة في الشارع وفي المراكز المؤقتة المستخدمة من البلديات واتحادات البلديات منذ 17/7/2015 لتاريخه. وتكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز وتشغيل المواقع المقترحة للمعالجة والتخلّص النهائي خلال أقصر فترة ممكنة. وتكليفه ايضا بتبليغ المشغل الحالي والمشرف عليه بعدم رغبة الدولة بتمديد عقود المعالجة والطمر والإشراف (علما انه يمكن الاستفادة من المنشآت القائمة حالياً بالطريقة المثلى خلال المرحلة الانتقالية). وتمديد عقد الكنس والجمع والنقل وعقد الإشراف مع كل من المشغل والمشرف الحاليين لفترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد وتعديلهما وفقا للمهام الفعلية، وإجراء عقدي مصالحة معهما عن الفترة الممتدة من 17/7/2015 إلى حين سريان تمديد العقدين المذكورين أعلاه، علما أنه يحق لأية بلدية تستفيد حالياً من خدمات المشغل الحالي أن تطلب الخروج من نطاق العقد في أي وقت تريد.
مواقع المعالجة
بالنسبة لمواقع المعالجة والتخلص النهائي من النفايات التي تنتج من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ولحين انتهاء المرحلة الانتقالية، اقترحت اللجنة استخدام معمل معالجة النفايات في صيدا لاستقبال ومعالجة 250 طناً يومياً طيلة المرحلة الانتقالية. واستحداث مطمر صحي في المنطقة الحدودية ما بعد مركز المصنع ضمن الأراضي اللبنانية والبدء بإنشاء الخلية الصحية الأولى لاستيعاب 1500 طن يومياً لمدة أقصاها 6 أشهر، و1000 طن يوميا في الفترة اللاحقة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية. وإعادة تأهيل مكب برج حمود عبر إنشاء حاجز بحري وتحويل المكب إلى رقعة خضراء والاستفادة من الخلية الصحية التي ستنشأ في الموقع لاستيعاب 1000 طن يومياً لمدة سنة. على أن تسبق التخلّص النهائي من النفايات في هذه المواقع عمليات الفرز والمعالجة.
أما بالنسبة للنفايات المتراكمة من تاريخ 17/7/2015 (وغير المطمورة) ولتاريخ موافقة مجلس الوزراء، ومشاركة في الحل وبهدف توفير الشروط الهندسية المناسبة لإقفال الخلية الأخيرة في مطمر ـ الناعمة، فيصار، لمدة أقصاها 7 أيام، نقل هذه النفايات إلى مطمر الناعمة للبدء فوراً بأعمال التغليف والتتريب والتخضير.
مطمر الناعمة
الإجراءات التي ستتخذ في موقع مطمر الناعمة خلال المرحلة الانتقالية هي:
- بهدف توفير الشروط الهندسية المناسبة لإقفال الخلية الأخيرة في مطمر الناعمة، يصار، لمدة أقصاها سبعة أيام، نقل النفايات المتراكمة من تاريخ 17/7/2015 (وغير المطمورة) إلى هذه الخليّة.
- يصار بعد ذلك إلى المباشرة بأعمال التغليف والتتريب والتخضير لموقع المطمر.
- ينجز العمل، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، بمشروع توليد الطاقة من الغازات المنبعثة من الموقع ويبدأ العمل بتشغيل منشآت توليد الطاقة واستفادة القرى والبلديات المحيطة بالموقع من الكهرباء مجاناً.
مكب برج حمود
خلال المرحلة الانتقالية تقترح اللجنة اعتماد مواقع عدة تنقل إليها النفايات المنتجة في منطقة الخدمات التي تتولاها مجموعة "فيردا" حالياً (حوالي 3.250 طناً يومياً)، وتشكّل هذه المرحلة الانتقالية فرصة لمعالجة بعض المواقع المشوّهة بيئياً أصلاً والاستفادة منها في المساهمة في الحلول المقترحة في المرحلة الانتقالية.
لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط هنا.
(السفير)