كأن ثمة قراراً في مكان ما بأن تبقى النفايات في الشوارع.
وكأن ثمة من يريد أن تبقى هذه النفايات في الشوارع.
كيف ولماذا؟ هنا السؤال، وقد يكون الجواب عن هذا السؤال صادماً بعض الشيء للذين ينظرون ولا يرون، ويسمعون ولا يفقهون.
سؤال بسيط أو مبسّط: لماذا نزل المواطنون إلى الشارع، وما كان الدافع لنزلتهم، وما هي القشة التي قصمت ظهر البعير أو النقطة التي أفاضت الكأس. بالطبع النفايات التي حاوطت هؤلاء المواطنين من كل حدب وصوب، وهددتهم بصحتهم وصحة عيالهم، وهي كانت المحرك الاساسي لتحرك شعبي حاول كثر حرفه عن خطه القويم والسليم بشتى الطرق والوسائل.
أما إذا رُفعت النفايات من الشوارع فلا يعود للمتظاهرين مبرر للبقاء في الساحات، ولا يعود للمستفيدين من تحريك الشارع من وراء الستارة ما يجعلهم يتربصون بأي فرصة سانحة لتعميم الفوضى، من دون أن يعني هذا الكلام تلميحاً لأي جهة، داخلية كانت أم خارجية.
الذين اطلعوا على كامل خطة الوزير أكرم شهيب، وهم بالطبع قليلون، لاحظوا أن الرجل قسمّها إلى مرحلتين: انتقالية ومستدامة.
ففي المرحلة الانتقالية لا بدّ من التخلص من أطنان النفايات المكدّسة على الطرقات قبل هطول المطر، وإلآّ فستأكلنا "الجيّة"، ولذلك كان حديث عن إعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة أيام. ومن شرب البحر لن يغصّ بالساقية. فكان رفض وتهديد من الأهالي، الذين نتفهّم ردة فعلهم، لأن التجارب علمتّنا وعلمتّهم أن لا شيء يدوم في لبنان إلاّ المؤقت، وأن لا ثقة بأي حلّ يأتي عن يد هذه الدولة. وفي كل ذلك ما يبرر غضب المواطنين، ولكن ما الحلّ لكي نتخلص من أكوام الزبالة، التي باتت، للأسف، جزءا من بيئتنا الموبؤة، ريثما يتسنى للمسؤولين المفترض بهم أن يكونوا مسؤولين، الانتقال إلى المرحلة المستدامة عبر ايجاد مطامر صحية بمواصفات بيئية عالمية، وريثما تعاد أموال البلديات إلى البلديات، وريثما تطبق لامركزية إدارة النفايات؟
ولأن لا هذا الحل سيمشي ولا ذاك فالنفايات باقية في الشوارع، ولأن النفايات باقية في الشوارع فحركة الشارع مستمرة، ولأن حركة الشارع مستمرة فلا استقرار اجتماعياً يلوح في الأفق، وقد ينتج عنه لا استقرار أمني. والمصطادون في المياه العكرة كثر.