رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، أنه "يظهر جليا عجز المشاركين في الحوار عن الاتفاق في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية مما يجعله بندا ثانويا يوضع جانبا او الانتقال الى بحث باقي البنود المدرجة على باقي جدول الاعمال. هذا ما كنا نبهنا اليه مؤكدين ضرورة انتخاب الرئيس من دون إبطاء إضافي حيث تبطل الحاجة الى الحوار حول باقي النقاط التي تجد حلا مع انجاز الاستحقاق الرئاسي. ولا ضير من التذكير بأن الانتخابات تؤدي حكما الى تشكيل حكومة جديدة وانطلاق العمل في المجلس النيابي حيث ينتظم العمل المؤسساتي وفقا للدستور والقوانين المرعية. ونحذر في هذا السياق من بعض الطروحات كانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، أو البدء بانتخاب مجلس النواب نظراً لكونها تستدعي تعديلا دستوريا غير متوافر من جهة، وتؤدي الى إطالة عمر الأزمة من جهة أخرى. ونجدد دعوتنا الى العودة فورا الى النص الدستوري الذي يفرض انتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تطلب ذلك انتخابه بالأكثرية المطلقة، كون المادة 49 من الدستور تنص على انتخاب الرئيس بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى فقط، مع العلم انه جرت حتى الآن 28 دورة اقتراع". وأضاف: "نتابع أنشطة الحراك المدني بمختلف مكوناته التي تتنوع مطالبها وتختلف الى حدود التناقض، بدءا من موضوع النفايات مرورا باستقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية وصولا الى قلب النظام. إننا، إذ نؤيد الطروحات والمطالب ذات الانعكاس الإيجابي على الأوضاع الحياتية، نتحفظ عن تلك التي تؤدي الى زج الوطن في المجهول. ونكرر على هذا الصعيد ان الأولوية هي انتخاب رئيس الجمهورية، وإن عدم اعتباره كذلك يزيد الوضع تأزما ويجعل من المطالب السياسية أوهاماأو يدفع باتجاه ثوري مما يزيد الشرخ القائم ويضاعف الأخطار المحدقة بالوطن. من هنا دعوتنا القيمين على الحراك الشعبي الى عدم الخلط في الاولويات والى الإحجام عن كل ما من شأنه تقسيم اللبنانيين، علما أن التغيير المنشود يمكن ان يتم بطريقة ديموقراطية بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب اللبناني وإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون عصري، مما يؤدي الى قيام الدولة المدنية وإلى إنجاز الإصلاحات المطلوبة". و اذ اعتبر الحزب انه "بعد إقرار خطة لجنة الوزير أكرم شهيب، أصبح ممكنا التفاؤل ببدء معالجة معضلة النفايات وذلك على مرحلتين انتقالية ومستدامة"، طالب ب"ترجمة التوافق الذي تم في مجلس الوزراء بإجراءات عملية حاسمة، انطلاقا من عدم وضع العصي في ما يعود الى إيجاد المطامر وفق توزيع عادل بين المناطق ليتحمل كل منها جزء من المسؤولية الوطنية"، لافتا الى "ان هذه المعضلة برهنت، أهمية إنجاز اللامركزية الإدارية، التي ينص عليها اتفاق الطائف والذي من شأنه حل الكثير من المشكلات والمساهمة في الوصول الى الإنماء المتوازن المنشود".