قد يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما حقّق أبرز إنجاز في سياسته الخارجية خلال عهده، بعدما أفشل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ محاولة الجمهوريين عرقلة الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، ممهدّين لتطبيقه. لكن الجمهوريين في الكونغرس لم يرفعوا الراية البيضاء، متعهدين أن المعركة «لم تنتهِ» بعد. (راجع ص 7)
التفاف الديموقراطيين حول رئيسهم، أتاح لأوباما ما اعتبره «نصراً للديبلوماسية والأمن القومي الأميركي، ولسلام العالم وأمنه»، منبّهاً إلى أن الامتحان المقبل هو «تطبيق (الصفقة) والتحقّق من ذلك، لمنع إيران من امتلاك سلاح ذري».
نصر أوباما تحقّق على رغم حشد الجمهوريين أسلحة ثقيلة لم يستخدموها منذ المرحلة التي سبقت غزو العراق عام 2003، كما أفشل مساعي حثيثة بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإطاحة الاتفاق، بمساعدة اللوبي المؤيد للدولة العبرية في الولايات المتحدة.
وفشل الجمهوريون في جمع 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، لطرح مشروع برفض الاتفاق، بعدما أيّده 42 سيناتوراً ديموقراطياً. وأتاح ذلك للديموقراطيين قطع الطريق أمام التصويت، ومنع المشروع من الوصول إلى البيت الأبيض، فجنّبوا أوباما استخدام الـ «فيتو» وإعادة المشروع إلى الكونغرس. وبذلك سيصبح الاتفاق نصاً قانونياً تعتمده الولايات المتحدة بعد 17 الشهر الجاري، وفق القرار الرقم 2231 الذي أصدره مجلس الأمن.
وبما أن الاتفاق النووي لم ينل غالبية تشريعية، بل مُرِّر بقطع التصويت، سيكون على أوباما توقيع مراسيم خاصة، بعضها فصلي وآخر شهري، لمنع تطبيق العقوبات المفروضة على إيران، والتي يتيح الاتفاق رفعها.
لكن الجمهوريين لم يستسلموا، متعهدين إجراء تصويت جديد. وشدد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأميركي جون باينر على أن «النقاش لم ينتهِ»، مضيفاً: «إنها البداية. سنستخدم كل الأدوات في تصرّفنا، لوقف الاتفاق وإبطائه وتأخير تطبيقه في شكل كامل». وأشار إلى «خيار محتمل جداً» برفع دعوى على أوباما لوقف الاتفاق، بحجة أن الرئيس الأميركي أخلّ بواجباته إزاء الكونغرس، اذ امتنع عن إطلاع أعضائه على «خريطة طريق» سرية أبرمتها طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتبديد مخاوف من «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني. ووصف النائب إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الاتفاق بأنه «كارثة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها في المنطقة».
لكن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد اعتبر الأمر «منتهياً»، مُنبهاً الجمهوريين إلى وجوب الامتناع عن «إضاعة الوقت». أما النائب جون كونييرس، أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة القضائية في مجلس النواب، فتحدث عن «هجوم سياسي» يتعرّض له أوباما، «في محاولة لعرقلة صفقة جيدة في مصلحة أمّتنا».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور بكين الثلثاء المقبل، لمناقشة الاتفاق النووي وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وأعلن إبراهيم رحيم بور، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طهران قبل نهاية السنة الإيرانية التي تنتهي في 21 آذار (مارس) المقبل. وأشار بعد عودته من موسكو، إلى أن موعد الزيارة لم يتحدد، لافتاً إلى أن بوتين سيناقش إقامة «كتلة شنغهاي»، في إشارة إلى «منظمة شنغهاي للتعاون»، لـ «التصدي لهيمنة الولايات المتحدة».