قد تكون الساعات الـ48 المقبلة الفرصة الأخيرة للاجئين لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي ذات الحدود المشتركة، فقد أكدت الحكومة المجرية أن أي مهاجر يدخل الأراضي الهنغارية بصورة غير شرعية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل قد يتعرض للسجن، فيما وردت تقارير إعلامية تفيد بأن اللاجئين يعاملون كالمجرمين في المخيمات التي خصصت لهم وقد وضعوا بكثافة عددية في أقفاص يصعب عليهم فيها التنفس.
وأشارت التقارير الى أن السلطات المجرية لم تزود مخيمات اللاجئين بأي من وسائل التدفئة ولم تقدم أغطية خاصة لحماية الأطفال من برودة الليل. وأغلب الشكاوى وردت بحق مخيم «روجكه» قرب الحدود المجرية ـ الصربية. وطالب مجلس الاتحاد الأوروبي وجمعيات حقوقية عالمية بودابست بتحسين أوضاع مخيمات اللاجئين الموجودين على أراضيها بعدما وردت تقارير إعلامية من تلك المخيمات، وكان رد الحكومة المجرية أنها ستحقق في مدى صحة هذه التقارير وستُحاسب المقصرين.
وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة الى وجهت عالمياً للشرطة المجرية بسبب معاملتها القاسية للاجئين، أثنى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن على أداء قوى الأمن الهنغارية ووصفه بـ«الممتاز» فهي، وفق أوربن، «لم تلجأ الى استخدام القوة المفرطة مع اللاجئين» الذين بحسب تعبيره «ثاروا ضد النظام المجري الشرعي وأثاروا الفوضى».
وتواصل المفوضية الأوروبية جهودها لإقناع الدول الشرقية في الاتحاد الأوروبي كهنغاريا ورومانيا وتشيكيا وسلوفاكيا باستضافة لاجئين، إذ لا تزال جميع هذه الدول ترفض بشكل تام الالتزام باستقبال عدد من اللاجئين يُفرض عليها من بروكسل.
وهذا الإصرار على الرفض مستمر على الرغم من أن أرقام الحصص التي سُربت الى بعض وسائل الإعلام بشأن كيفية توزيع الـ120 ألف لاجئ جدد بعد أن تم توزيع 40 ألف لاجئ في آب الماضي، تشير إلى أن الحصص الكبيرة ستكون من نصيب ألمانيا (أكثر من 30 ألف لاجئ) وفرنسا (أكثر من 20 ألفاً) وإسبانيا (أقل من 20 ألفاً بقليل). ويبدو أن بولندا أعطيت حصة ضخمة (أكثر من 10 آلاف لاجئ) فيما أعلنت حكومتها أنها مستعدة لقبول 2000 لاجئ فقط، ولهذا عادت وارسو للاصطفاف مع الدول الشرقية الرافضة لهذه الحصص. وتعتبر هنغاريا الدولة الوحيدة الرافضة لاستقبال ولو لاجئ واحد من الدفعة الجديدة.
وواجهت ألمانيا مرة جديدة أمس رفضاً حازماً من دول شرق أوروبا للموافقة باسم القيم الأوروبية على استقبال الحصص المخصصة لهم من المهاجرين، في محاولة للتمكن من استيعاب تدفقهم الهائل الى أوروبا.
والتقى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مدعوماً من وزير خارجية لوكسمبورغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي ظهر أمس نظراءهما من دول مجموعة فينرغراد (بولندا، جمهورية تشيكيا، سلوفاكيا والمجر).
واعتبر شتاينماير أن «أزمة اللاجئين هي أكبر تحدٍ للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه». فيما يحاول عدد من المشاهير البريطانيين كالممثلين مايكل كاين وبنيديكت كامبرباتش ممارسة ضغوط على الحكومة البريطانية لتستضيف عدداً أكبر من اللاجئين.
ولا يبدو أن هذا اللقاء ساهم في تقريب وجهات النظر. وقال وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك في تصريح صحافي «يحق للدول أن تقرر عدد اللاجئين الذين لديها القدرة على استقبالهم».
وأعلن شتاينماير للصحافيين بعد رفض محاوريه القبول بنسب إلزامية الجمعة أن أزمة الهجرة «قد تكون أكبر تحدٍ في تاريخ الاتحاد الأوروبي» داعياً الى التضامن الأوروبي لمواجهتها.
وتابع «اننا متحدون في وصفنا للوضع.. ينبغي أن نكون متحدين في القول إن مثل هذا التحدي لا يمكن لدولة وحدها أن تواجهه. إننا بحاجة الى تضامن أوروبي».
وفي حال لم يتجاوز الأوروبيون خلافاتهم خلال اجتماع استثنائي لوزراء الداخلية مقرر الاثنين في بروكسل، ستتم الدعوة الى قمة لقادة الدول والحكومات الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أمس في نيقوسيا.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يجري محادثات مع إيطاليا واليونان لتعزيز الجهود البحرية للحيلولة دون وقوع قتلى من السوريين الفارين عبر البحر.
وتابع الرئيس الأميركي في حديثه عن أزمة المهاجرين بالاتحاد الأوروبي أن على العالم أن يتوقع مشاكل للاجئين لعقود. وقال خلال لقاء مع عسكريين أميركيين إن الصراعات المسلحة والتغير المناخي سيسهمان في حدوث أزمات اللاجئين.
وفي المملكة العربية السعودية، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، واحتضنت ما يزيد عن 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية.
وامتدت جهود المملكة لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية. وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للسوريين نحو 700 مليون دولار.
واختتم المصدر قائلاً: يتضح مما سبق بأن المملكة ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق، والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، وبأنه لا يمكن المزايدة عليها في هذا الشأن، أو التشكيك في مواقفها بأي شكل من الأشكال.