ترتفع في لبنان نسبة قضايا الطلاق، والخلافات الزوجية، بالاضافة إلى الجرائم التي ترتكب باسم الخيانة كما الحبّ أحيانًا.. ولأنه من الصعب على المرأة أن تدّعي على زوجها في حال تعرّض لها أو عنّفها، وبما أن الاولاد غالبًا ما لا يملكون القدرة على حماية الوالدة، تمّ وضع قانون حماية المرأة وجميع أفراد الاسرة من العنف الاسري، الذي تمّ تطبيقه بشكل شبه مثالي، عند صدوره، ولكن ماذا لو تمّ تحويره أو استخدامه لغايات أخرى؟ الوجه الآخر للعنف الأسري صحيح أننا نعيش في مجتمع ذكوري، حيث يعتبر الرجل صاحب القرار والآمر الناهي، إنّما لكل قاعدة شواذ. ففي لبنان، قضيةٌ تثير الحيرة.. ففي ظلّ القانون الحامي للمرأة، والذي يُجبر قوى الأمن على التعامل بجديّة مرتفعة مع أي اتصال يَرِد إليهم من أي امرأة تدّعي تعرضها لأي وضع شاذ من ضرب واعتداء وغيرها، ولكن ماذا لو كان الرجل هو الضحية؟ كالكثير من الحالات، يختلف الأزواج، وتوصل المشاكل أحيانًا إلى الطلاق.. هذه هي الحال مع سمر ورامي، والدا سامر (12 عامًا) ووسيم (15 عامًا) - (أسماء مستعارة). وفي حادثة لافتة، قامت سمر، وخلال إجراء ابنها وسيم عملية في المستشفى، على مرأى من ابنها سامر، بضرب زوجها بعدما اختلفا على مكان بقاء الولد بعد انتهاء العملية. صراخ وضرب ويروي سامر تفاصيل ما جرى فيقول: "كنّا في انتظار خروج أخي من غرفة العمليات، فبدأت أمي بالصراخ على والدي لأنها لم تُرِد إخراج أخي من المستشفى على رغم أن العملية بسيطة ولا داعي لابقائه". ويتابع: "وفجأة، بدأت تضرب أبي بشكل جنوني.. فلم أعرف ماذا أفعل، إلا أن والدي حضنني لحمايتي منها.. وذلك إلى حين وصول خالتي التي حاولت أن تهدئها"، مضيفًا: "من ثمّ خرجت من الغرفة، وبدأت تصرخ في المستشفى أن والدي يضربها وأنها بحاجة للمساعدة، وتوجهت إلى الطوارئ". أما الوالد فيقول " إنه "بعد حوالى 17 سنة زواج، وعلى رغم كل المشاكل، كنّا وما زلنا في نعيش في المنزل نفسه، ولو في غرف منفصلة، ولكن هذه الحادثة فجّرت الوضع، فانتقلت سمر للعيش مع أهلها وأخذت الاولاد معها على رغم أن لا قرارات صادرة من المحكمة بعد". ويؤكد أن "هذه الحادثة كانت صادمة بالنسبة إلى ابني، وجعلته أقرب منّي، وهنا ينطبق القول ضربني وبكى سبقني واشتكى". إطلاق نار واعتداء وعلم "لبنان 24" أن سمر، اتصلت بقوى الأمن من غرفة الطوارئ لتدّعي على زوجها، ولكن تقرير قوى الأمن، أكد ان المرأة لم تتعرض للضرب، وعندما تمّ استدعاء الزوجين إلى المغفر للتحقيق في الحادث، لم تحضر الزوجة التي قامت باستباق الامور وادّعت لدى قاضي الامور المستعجلة بأنها هي التي تتعرّض للضرب مستخدمة "الاعتداء المفبرك" لتحصل على "قرار الحماية"، في حين أن الاجراءات القانونية ما زالت مستمرة. يُشار إلى أنه وقبل هذه الحادثة، كان الزوج قد تعرّض لاطلاق نار على سيارته، وهو في طريقه إلى منزله، كما كان قد كُسر زجاج سيارته وسُرقت بعض الأوراق منها، بحسب ما أفاد المحامي المعنيّ بهذه القضية. استغلال القانون في هذا السياق، توضح مايا عمّار من منظمة "كفى عنف واستغلال"، لـ"لبنان 24"، أن قانون العنف الأسري، مثل أي قانون قد يتم استغلاله لصالح أي شخص، ولكن الاثباتات والتحقيقات وحدها تثبت من الضحية، وإن قام أي شخص بالافتراء.