صحيح أنّ إمام مسجد "بلال بن رباح" السابق الشيخ أحمد الأسير لم يدل بإفادته اليوم أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصورة علنية، لكنّ عدم استجوابه في الجلسة التي انعقدت وترأسها العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم ،غيّرت الحدث المنتظر وأخّرت معرفة الرأي العام لما سيقوله الأسير عن أحداث عبرا الأليمة، غير أنّ مثوله مخفوراً ومن دون قيد كان حدثاً مهما بكل المقاييس.
لا شك في أنّ الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت في محيط مقر المحكمة العسكرية وداخل القاعة، حجبت ملامح وجه الأسير ورصد تفاعله مع مجريات الجلسة. فلم يقدّر للشيخ الموقوف أن يدلي بأي موقف ولم يسمع الحاضرون صوته إلاّ بكلمتين، الأولى عندما نادى رئيس المحكمة عليه، فأجاب: "حاضر"، والثانية عندما استوضحه عما إذا كان اسمه الحقيقي بحسب هويته أحمد محمد هلال الأسير الحسيني فرد بـ"نعم".
وسط إجراءات أمنية مشددة، أُحضر الأسير ورفاقه الذين يفوق عددهم السبعين بين موقوفين ومخلى سبيلهم، ولم يسمح للمحامين والصحافيين بالدخول إلا بعد استكمال الإجراءات المتخذة داخل القاعة، ليتراءى للداخلين فيما بعد أنّ قاعة المحكمة قد غصّت بضباط وجنود الجيش، ولم يعرف ما إذا كان الأسير داخل القاعة أو خارجها إلا بعد افتتاح الجلسة ومناداة رئيس المحكمة له ، فيتبين أنّه يجلس في المقعد الأول المخصّص للمتهمين الموقوفين إلى يسار القاعة محاطا بثمانية عسكريين وضابطين حجبوا الرؤية بينه وبين الحضور بشكل تام ، كما شكّل عشرات عناصر الجيش حواجز بشرية حالت دون أي تواصل ولو بلغة العيون بين الأسير ورفاقه المقسمين إلى ثلاث مجموعات: الأولى، تضم نصف الموقوفين كانت ماثلة في قفص الإتهام، ونصفهم الآخر موزعين على سبعة مقاعد إلى الجهة اليسرى من القاعة. وأما المجموعة الثالثة فتضم المُخلى سبيلهم وكانوا يجلسون في مؤخرة القاعة إلى الجهة اليمنى التي تقدّم صفوفها محامو الدفاع ووالدا الأسير اللّذان سمح لهما بحضور الجلسة.
لا شك في أنّ المدة الزمنية الفاصلة بين توقيف الأسير وجلسة اليوم، لم تكن كافية ليعود الشيخ الموقوف إلى صورته التي عرف بها عندما سطع نجمه، وهي إطلاق لحيته الطويلة، لكنّ بدا واضحا أنّ الرجل شقّ طريق العودة إلى ما كان عليه في المظهر فقط، حيث مثل وهو يرتدي عباءة رمادية اللون ويعتمر قبعته المعهودة، ونظارتيه ويرخي لحيته التي بدأ الشيب يتآكلها.
وكانت الجلسة افتتحت عند الساعة الحادية عشرة و10 دقائق حيث نادى رئيس المحكمة على الأسير والمتهمين في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وفي مستهل الجلسة طلب فريق الدفاع عن الأسير المؤلّف من المحامين محمد صبلوح وعبد البديع عاكوم وانطوان نعمة، مهلة لتقديم دفوع شكلية والإطلاع على محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت مع الأسير في مديرية المخابرات حول أحداث عبرا. فقررت الرئاسة قبول الطلب وتأخير المرافعات إلى حين الإنتهاء من جلسات استجواب الأسير . كما تقدم المحامون بطلب لعرض موكّلهم على لجنة طبية ، فأحيل الطلب على النيابة العامة لإبداء الرأي قبل إتخاذ القرار بشأنه.
وأعطى رئيس المحكمة الذي حرص مراراً على مناداة المتهم بالشيخ أحمد الأسير، الإذن لوالدي الأخير لمقابلته والتحدث معه في غرفة جانبية لائقة على رغم اعتراض النيابة العامة على الأمر. وأرجئت الجلسة إلى 20 تشرين الأول المقبل.
("لبنان 24")