جلسة "عسكرية" بامتياز، هكذا يمكن لمن كان شاهدًا على محاكمة الشيخ أحمد الأسير وموقوفي عبرا أن يصفها، فقد شهد محيط المحكمة العسكرية تعزيزات عسكرية وانتشار ملالات، ومدخلها إجراءات تفتيش إستثنائية حتّى الوصول إلى باب قاعة المحاكمة. ولدى فتح الباب، يُخيّل للداخل أنّ الجلسة عسكرية، لضمّها حوالى 50 عنصرًا وضابطًا من الجيش، فالأسير وحده كان محاطًا بحوالى 20 عنصرًا حتى أنّ الحاضرين في الجلسة لم يروه إلا بعد إعلان القاضي العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم رفع الجلسة، حيث وقف الجميع وبينهم الأسير. الزي القديم عادَ، فالأسير وقف مرتديًا عباءة بيضاء وقبعة، وبالطبع نظارات، ما تغيّر في مظهره هو أنه بدا نحيلاً وكأنه فقد بضع كيلوغرامات من وزنه. الأسير الذي كان مهاجمًا لم يتلفظ سوى بـ"نعم" خلال الجلسة، والداه العجوزان جلسا في مقدّمة الحضور منتظران لقاءه في غرفة قريبة من القاعة بعد أن سمحَ القاضي بذلك، وخلال الجلسة كان نظر والدته تارة عليه وتارة نحو الأرض، منتظرة مصير ابنها الذي أُرجأت محاكمته إلى عشرين تشرين الأول بعد أن طلب وكلاء الدفاع إحالته إلى لجنة طبية، فردّ القاضي بأنّه سيرسل طلبًا للنيابة العامّة، وعند اعتراض أحد المحامين، ردّ القاضي: "الأسير موقوف لصالح النيابة وليس للمحكمة العسكرية فقط". وراء الأسير، جلس عدد من موقوفي عبرا، معظمهم في العشرينيات، وبدأ القاضي استدعاءهم للمثول أمام قوس المحكمة الواحد تلو الآخر. وقد بدأ باستجواب شاب يُدعى محمد، حيث اعترف بانضمامه إلى صفوف الأسير، من ضمن مجموعة محمد جلول المسلّحة، لكنه لم يقاتل وكانت مهمته "دعويّة"، فكان ينشر دعوة الأسير عبر الذهاب إلى المنازل والتوضيح للناس عن حركتهم، كما أكد أنّه لم يشارك في التظاهرات المسلّحة، وتبع محمد شهادات من مروان أبو ظهر وزهير عطية، فيما طلب 4 موقوفين المواجهة الخطيّة، ولفت النظر أحد الموقوفين الذي كان مشى وكأنّه أعرج باعتبار أنّ وضعه الصحي صعب، وتساءل البعض إن كان أُصيب بمعارك عبرا. إلى ذلك، قال القاضي لأحد وكلاء الدفاع عن الأسير إنّ كلاً من فادي أبو ظهر، راشد شعبان وعلي عبد الوحيد أدلوا بشهادات متعارضة، طالبًا منه إمّا عزل وكالته عن الأسير أو عن هؤلاء الموقوفين للتباين في الإفادات.