من وزارة المال الى وزارة البيئة، فساحة الشهداء، تنقّلت اعتصامات الحراك المدني أمس، حيث تدلّ كلّ المؤشرات الى أنّه لن يَهدأ قبل تحقيق المطالب الحياتية التي رفَعها، في حين تتّجه الأنظار اليوم الى طاولة الحوار وما سيرافقها من تظاهرات واعتصامات مناهضة، بعدما دعت حملة «طلعِت ريحتكم» إلى الاعتصام لإقفال المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة. نحاس لـ»الجمهورية»: لا نطرح إسقاط النظام وهدفنا الدولة المدنيةالقائمون على الحراك يُصرّون على توجيه رسائل الى السياسيّين المتحاورين الذين يعجزون عن التوصّل الى أيّ اتفاق في ما بينهم، يُنهي على الأقل الأزمات الحياتية وعلى رأسها أزمة النفايات، في حين تفتح كل الاحتمالات على مصراعيها، خصوصاً في حال وقوع مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي ستمنع إقفال الطرق، وتؤمّن حماية المتحاورين. وفي هذه الاثناء، عملت الجمعيات على تنظيم صفوفها والتحضير لليوم الحواري الطويل الذي سينعقد على وقع صخب الشارع، خصوصاً أنّ أفق الحل السياسي مسدود، ولم يعد أمام المجتمع المدني إلّا التصعيد في وجه الطبقة الحاكمة. إعتصامات متنقلة التحمية بدأت أمس من وزارة البيئة، حيث التقى وزير البيئة محمد المشنوق صباحاً وفداً من المُضربين عن الطعام ومن بينهم وارف سليمان، وتحاور معهم في مطالبهم، لكنّ الحوار لم يوصِل إلى نتيجة، حيث أعلن المضربون أنّ «المشنوق لم يبدِ أيّ حسن نية وأكّد أنّه لن يستقيل لأنّ الاستقالة ستكون سلبية، وعبّر عن تأييده للحراك وأنّه يحارب معنا من داخل الحكومة». فما كان من الناشطين إلّا أن رموا النفايات أمام الوزارة. إلى ذلك، قطع المعتصمون الطريق عند تقاطع ساحة الشهداء ثم أعادوا فتحها، ليقطعوا الطريق أمام وزارة البيئة ومبنى اللعازارية، ووضعوا الحواجز عند كل المفارق التي تؤدي الى المبنى. ودعا أحدهم جميع المواطنين الى النزول للشارع بُغية دعم المعتصمين، مشيراً الى «أننا أقفلنا الطريق لمنع الوزير من مغادرة الوزارة، وتحويل المنطقة الى منطقة اعتصامات». «المال» أمّا ناشطو حملة «بدنا نحاسب»، فاعتصموا امام وزارة المال، مبنى الواردات في بشارة الخوري. وقد استقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى محيط المبنى وأغلقت مدخله منعاً لدخول المعتصمين الذين احتجّوا على احتجاز اثنين من زملائهم كانا قد دخلا مبنى الواردات. وخوفاً من تطور الوضع استقدمت القوى الأمنية عناصر مكافحة الشغب، وحضر قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي إلى المكان. ولفتت الحملة، في بيان، الى «اننا نقف اليوم أمام محطة جديدة من محطات الفساد في الدولة اللبنانية، أمام صرح تابع لوزارة المال يقصده اللبنانيون ليدفعوا أموالهم سداداً للضرائب وإتماماً لواجباتهم تجاه مجتمعهم. في المقابل تقوم دولتنا، راعية شؤوننا ومنظمة أمورنا، بصرف هذه الأموال في الأمكنة المناسبة فتدفع 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير كلفة التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي لا يقوم بأعماله، 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس تشريعي لم يُشرّع يوماً إلّا بما يخدم مصلحة أركانه». وأشارت الى «اننا مُنعنا من الدخول، ونحن هنا لنوصِل صوتنا، صوتكم جميعاً، لكلّ من موظفي الدائرة وللمواطنين المكلفين. نلقي الضوء على هذه الملفات ونطالب باسمكم جميعاً بوقف تحويل الأموال لدفع رواتب ومخصصات النواب الممدّدين لأنفسهم المتمرسين ببطالتهم المقنعة، وبصرف هذه الأموال للموظفين الكادحين أصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بحقهم الترهيب النفسي فتوهِمهم بعدم توفّر السيولة اللازمة لرواتبهم». «موقوفو 22 آب» ومساء، قطع أهالي «موقوفي 22 آب» الطريق أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بإطلاق أبنائهم، وقد افترشوا الأرض، مردّدين «مش رح نفل حتى الموقوفين يطلعوا». وفي وقت أعلن أحد الأهالي عبر مكبر الصوت أنهم باقون أمام وزارة الداخلية حتى التاسعة من صباح اليوم، ثم سينتقلون إلى المحكمة العسكرية، استقدمت القوى الأمنية تعزيزات من فرقة مكافحة الشغب التي انتشرت أمام المدخل الرئيس لوزارة الداخلية من مبنى «ليبرتي تاور» في اتجاه «سبيرز»، وانتشرت أيضاً على يمين جامع طبارة، الطريق الفرعية التي تؤدي إلى الصنائع. مستقبل الحراك تُطرح اسئلة عدة عن الأفق الذي سيبلغه الحراك واهدافه والخطة المرسومة له. وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير السابق شربل نحاس لـ»الجمهورية» أنّ «الحراك المدني مستمرّ، وكل يوم هناك تحركات واعتصامات لتحقيق مطالب الشعب، والأمور ستعلن في وقتها»، لافتاً الى أنّ «الجميع لاحظ ضبط التحرّك وتنظيمه لأنّ هناك مجموعة وهيئة تنسيقية بين الجمعيات والشخصيات التي تقود الحراك، وكل مكوّن بات له دور أساسيّ ومسؤول عن شقّ معيّن من الحراك». وشدّد نحاس على أنّ «مطالب التحرّك هي تحقيق الإصلاح، وكل ما يقال عن أنه يريد إسقاط النظام اللبناني غير صحيح، على رغم بعض الاصوات التي تنادي بالساحة بهذا المطلب». وسأل: «هل خرج بيان أو تصريح عنّا يدعو الناس الى إسقاط النظام»، مؤكّداً أن «هدفنا بناء دولة مدنية قائمة على العدالة الإجتماعية، وهذا عنوان حراكنا». ودعا كل من يتّهم «القوى اليسارية او الشيوعيين بالوقوف وراء الحراك، الى قراءة عدد من الكتب ليدركوا جيداً معاني اليسار واليمين، قبل إطلاق التهم جزافاً». العسكريون الى ذلك، يبقى ملف العسكريين المخطوفين الجرح النازف في الوطن. وفي هذا السياق، أكّد نظام مغيط، شقيق المعاون أول الأسير ابراهيم مغيط، «النزول الى الشارع رافعين صوَر العسكريين المخطوفين لنقول للجميع: لم ولن تنتهي هذه القضية، ولن تبقى قيد النسيان في جوارير السياسة العَفنة». وأعلن أنّ التحرّك سيكون التاسعة من قبل ظهر اليوم تزامناً مع جلسة الحوار.«82 مليار ليرة لبنانية كلفة التمديد للمجلس النيابي الذي لا يقوم بأعماله»