عقد اجتماع في منزل الوزير ميشال فرعون في الأشرفية، للبحث في اللغط الذي أثير حول أحادية التمثيل الكاثوليكي على طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، في حضور النائب البطريركي للشؤون اللبنانية الأرشمندريت جان فرج، نائب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك روجيه نسناس، الأمين العام للمجلس العميد شارل عطا، والأمناء العامين السابقين: الياس حنا، داود الصايغ، ابراهيم طرابلسي وكميل منسى. وأكد المجتمعون، في بيان "عدم وجود نية لاستهداف طائفة الروم الكاثوليك من خلال الدعوة الى طاولة الحوار، إذ أن الظروف السياسية هي التي حالت دون تمثيل الطائفة بأكثر من شخصية كاثوليكية اسوة بما حصل مع الطوائف الاخرى، متمنين أن "تزول هذه الظروف في المستقبل القريب، وآخذين بالاعتبار اعتذار حزب فاعل في زحلة عن المشاركة في الحوار". وأضاف: "أما في حال تطرقت طاولة الحوار الى مواضيع ميثاقية والى تعديلات دستورية، فيجب إعادة النظر في تكوين طاولة الحوار وفق الأعراف والتقاليد، كما حصل في هيئة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر الجمهوري". وشدد "على تفهمهم لمبدأ طلب فاعليات زحلة تمثيلها على طاولة الحوار"، وتوقف "عند الاتصالات التي أجراها الوزير فرعون مع فاعليات المدينة، وخصوصا في الفترة الاخيرة مع الوزير السابق الياس سكاف، متمنين للأخير الشفاء العاجل وعودته القريبة لمزاولة نشاطه". واستغرب "الحملة التي تعرض لها المهندس ايلي أبو حلا الذي رافق الوزير ميشال فرعون الى طاولة الحوار، بصفته مستشارا"، رافضا "مضمون الاتهامات الشخصية التي تعرض لها الأستاذ أبو حلا"، ومبديا تأييده ل"مضمون البيان الصادر عن الديوان البطريركي لطائفة الروم الكاثوليك في هذا الشأن والذي أشاد بمزايا أبو حلا وسجله الطويل في خدمة الطائفة ووحدتها". وأمل البيان "أن يبقى أبناء طائفة الروم الكاثوليك ملتزمين بالقيم والثوابت الوطنية العليا التي يقوم عليها لبنان والتي أسهموا في صياغتها منذ نشأة الكيان وحتى اليوم، وأن يبقوا متمسكين بها وبوحدتهم، خصوصا في هذا الظرف المصيري الذي يجتازه لبنان ومنطقة الشرق العربي". وأبدى "ثقته بأداء الوزير فرعون وبقدرته على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، على صعيد الدفاع عن مصلحة لبنان وعن مصلحة الطائفة والمنطقة التي يمثلها"، آملا أن "يتم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية"، معبرا عن "هواجسهم في حال لم يتم التقدم باتجاه تحقيق هذا الهدف وانتخاب رئيس".