رأى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس «ان أوروبا تواجه اكبر واخطر أزمة مهاجرين لم تعرفها منذ الحرب العالمية الثانية». وأكد ان «فرنسا لن تعيد ابداً النظر في حق اللجوء الذي هو حق اساسي»، وشدد على رفض حكومته «قيام البعض في اجراء فرز او تصنيف على اساس الدين بين مسيحيين ومسلمين». المأساة السورية كانت حاضرة بقوة ولليوم الثاني في اروقة الجمعية الوطنية الفرنسية التي خصصت جلسة استثنائية خاصة للاستماع الى الخطوط العريضة لسياسة الحكومة حول موضوع النازحين واللاجئين والمهاجرين القادمين خصوصا من سوريا والعراق والسودان ومناقشتها من قبل ممثلي مختلف الاحزاب والكتل النيابية. وقال فالس في مداخلته امام النواب «ان هناك مسؤولية تاريخية ينبغي الاضطلاع بها وفرنسا لن تعيد ابداً النظر بحق اللجوء وينبغي التعامل مع هذه الازمة الخطيرة بشعور انساني وارادة في التضامن». وانتقد فالس بعض الجهات السياسية وعدداً من رؤساء البلديات الذين يريدون فرز النازحين واستقبال اللاجئين على اساس ديني بين مسيحيين ومسلمين وشدد على «ان فرنسا ليست هكذا». لكنه دعا الى التفريق بين النازحين وطالبي اللجوء الذين يهربون من دول تعرف الحرب والظروف السياسية والأمنية الصعبة كسوريا والعراق والسودان والمهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون لأسباب اقتصادية من دول البلقان وافريقيا. واشار رئيس الوزراء الفرنسي الى زيادة حجم المساعدات المخصصة لاستقبال اللاجئين. وطالبي حق اللجوء الى 250 مليون اورو لهذه السنة و 279 مليون اورو في 2016. وفي اطار التدابير المتشددة للتصدي للهجرة غير الشرعية المح فالس الى ان بلاده لن تتردد في اعادة المراقبة المؤقتة على حدودها في حال الضرورة في الايام والاسابيع المقبلة، واضاف ان حكومته قررت توظيف 900 شرطي جديد بغية تعزيز قدرات شرطة الحدود. وفي معرض مناقشة سياسة الحكومة اجمع رؤساء الكتل النيابية على ضرورة زيادة مساعدة الدول الجارة لسوريا التي تستقبل النازحين السوريين «وفي مقدمهم لبنان الذي يستضيف رغم صغر مساحته اكثر من مليون وخمسمئة الف لاجئ»، كما طالبوا الحكومة الفرنسية دعوة دول الخليج الى زيادة مساعداتها المالية والمساهمة في استقبال النازحين ايضا .