أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور وجود ملامح اتفاق اقليمي شبيهة بالدوحة او الطائف تلوح في الأفق بعد العجز عن ايجاد الحلول في الداخل. وأضاف أن "لا أحد يشكّ في قدرة العماد ميشال عون التمثيلية"، لافتا الى انه "يتمتع بشرعية واضحة قبل التحرك"، ومعتبراً ان "التيار الوطني الحرّ يعتبر ان الكلمة الفصل يجب ان تكون له في ملف التعيينات الأمنية". وشدد أبو فاعور في حديث تلفزيوني على ان "اخطر ما يمكن ان يحصل هو التلاعب بمؤسسة الجيش من الداخل، موضحا ان رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أخذ بعين الاعتبار ان الاقتراحات التي قدّمت بموضوع التعيينات قد تخلق خضّات داخل المؤسسة العسكرية". وفي ملف تحركات المجتمع المدني، أشار الى ان "الحراك هو الصراح الشرعي، ويجب ان يعترف السياسيين ان العشب قد نبت بين المواطن والسياسي في لبنان". وعن الملف الغذائي، قال: "قريباً سيرى المواطن اللبناني علامات للمطاعم وتصنيفات تشير الى جودته ومطابقته للمعايير والمواصفات وهي "غولد" و "سيلفر". وأكد أن "من أصل 200 مطعم في بيروت نصفهم تم تصنيفهم من فئة Gold"، معلناً أن "نسبة العينات المطابقة في الدجاج انخفضت الى 53 %، كما انخفضت نسبة جودة ومطابقة اللحمة النية نتيجة الصيف والحالة السيئة التي نعيشها". وحول الوصفة الطبية الموحدة اعتبر انها "تحدي كبير واحترم جميع اطباء لبنان ولكن هناك من يستغل المهنة من بينهم، يوم اعلاني عن الوصفة الطبية الموحدة كنت اعلم ان هناك من سيحتال عليها ومعركتنا مفتوحة مع هؤلاء، والطبيب الذي يطلب اموالاً مقابل الوصفة الطبية الموحدّة لا يؤتمن على صحة الناس، واحلت بعض المخالفين من الاطباء في ملف الوصفة الطبية الموحدة". وأكد ابو فاعور أن "بعض الاطباء يتقاضون اموالاً ثمن الوصفة الطبية الموحدة وهذا الامر مخالف للقانون وسنعاقب عليه، ولديّ دراسة تتيح لي سحب اذن مزاولة المهنة من طبيب، وانا اوّقع اذن مزاولة المهنة ومن يعطي الاذن يجب ان يحق له سحبه اذا تبيّن هناك مخالفة للقانون، وفي الاخطاء الطبية لا نقوم بتشهير بل بإشهار الحق". وأضاف: "تبين وجود خطأ طبي وإهمال في ملف الطفلة إيلا طنوس، وهناك تزوير في فواتير المستشفيات وصل الى 40 %، وان هناك مجموعة من الاطباء المراقبين لدى وزارة الصحة تتقاضى الاموال في المستشفيات". تحدّث عن " أحد الأخطاء الطبية لدينا ناتجة عن وقوع 250 ليرة في جرح أحد المرضى وبقائها في جسمه بعد العملية".