أعلن وزيرا الصحة العامة وائل ابو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن الاقفال الفوري لـ600 شركة ومؤسسة لمعالجة المياه وتكريرها وبيعها لأنها لم تتقدم بالطلب لتسوية اوضاعها. عقد وزيرا الصحة العامة وائل ابو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن اجتماعاً أمس في وزارة الصحة إستكملا فيه ملف محطات معالجة وتكرير مياه الشفة والخدمة للمنازل في لبنان، الذي كان قد صدر فيه قرار لتنظيم هذا القطاع قبل أكثر من شهر ونصف الشهر. تلا الاجتماع مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، إستهله الحاج حسن بالتذكير بالقرار الصادر عن وزارتي الصحة والصناعة لتنظيم هذا القطاع، واللجنة التي تمّ تشكيلها من موظفي الوزارتين لاستقبال الطلبات والدراسات. أضاف: أننا نعلن اليوم قرار إقفال جميع محطات المياه التي لم تتقدم بطلبات تراخيص لوزارتي الصحة أوالصناعة، وإعطاء جميع المحطات التي تقدم أصحابها بطلبات ترخيص من وزارتي الصحة أوالصناعة مهلة تنتهي في نهاية تشرين الأول المقبل لاستكمال تنفيذ الشروط المطلوبة منهم لأخذ الترخيص النهائي على أن تتابع الوزارتان إجراءات الكشف على هذه المحطات التي تقدمت بطلبات تراخيص، وسيتم الكشف دوريًا على هذه المحطات بعد إعطائها الترخيص النهائي. وفي حال مخالفتها الشروط الصحية لعملها ستتعرّض للإقفال والمحاسبة، خصوصًا أن الموضوع حساس ودقيق كونه يتعلق بمياه الشرب في ظل أزمة انقطاع المياه. ونوّه الحاج حسن بالتفاهم الكامل بين الوزارتين حول هذا القرار معتبرا أن هذا التفاهم يشكل نموذجًا للتعاون بين الوزارات والإدارات في المواقع التي تتقاطع فيها الصلاحيات. ابو فاعور بدوره، ذكّر أبو فاعور بإحصاء سابق أعلنته وزارة الصحة وأظهر أن في لبنان أكثر من 800 محطة ومؤسسة تقوم بتكرير وتعبئة المياه وبيعها للمواطنين. كما ثبت أن القسم الأكبر من فحوصات هذه المياه جاءت غير مطابقة للمواصفات. أضاف أبو فاعور أن الغابة الكثيفة المنتشرة من المؤسسات التي تبيع المياه، تخلق ضررًا صحيا كبيرًا للمواطنين اللبنانيين. ولفت إلى أن القرار الذي أعلنه الحاج حسن، أتى بعد تفحّص وإعادة نظر وإعطاء أكثر من مهلة الى أصحاب المؤسسات العاملة في هذا القطاع لتسوية أوضاعها. وقال أبو فاعور: أظهر إحصاء وزارة الصحة أن هناك 800 مؤسسة أو محطة تعمل في مجال تكرير المياه وبيعها. واليوم هناك 182 مؤسسة أو محطة تقدم أصحابها بطلبات لدى وزارة الصحة، وهناك 5 أو 6 طلبات تم تقديمها لدى وزارة الصناعة. وسيُستثنى أصحاب هذه المؤسسات من القرار المعلن عنه اليوم، شرط أن يُعطى أصحاب المحطات الحائزين على الإفادة المشار إليها أعلاه مهلة حتى 31/10/2015 لتنفيذ التصاميم ولوائح التجهيز المرفقة بطلباتهم. أضاف : أن من لم يقدم طلبا وليس لديه ترخيص، سيتم إقفاله فورا. أما من ليس لديه ترخيص وقد قدم طلبا للحصول على ترخيص، فلديه مهلة حتى 31/10/2015 أي شهر ونصف الشهر من أجل إنهاء التصاميم ولوائح التجهيز المرفقة بالطلبات. وبالتالي المطلوب من القوى الأمنية والمحافظين في المناطق العمل على الإقفال الفوري لجميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب غير المرخصة والتي لم تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص.