الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خطى التطوير واللحاق بركب المؤسسات الضامنة في الدول المتطورة. وهو يعمل من ناحية على وضع حد لاي استغلال من قبل الاطباء والمستشفيات، وكانت آخر واقعة اقدام عدد من الاطباء على قبض 35 الف ليرة من كل مريض يراجعهم للحصول على وصفة طبية جديدة للادوية المزمنة، وهو ما يخالف القوانين والانظمة والاخلاق المهنية بكل الاشكال والمقاييس. وقد طلب مجلس ادارة الضمان من المديرية العامة للصندوق ان توجه الانذار لكل مستشفى او طبيب يرتكبان مخالفات من هذا النوع بفسخ التعاقد معهما. وكان مجلس ادارة الضمان رسم في الاشهر الماضية مخططا متكاملا لتطوير الصندوق والارتقاء به الى مصاف المؤسسات المرنة والمتطورة، التي لا تعاني من البيروقراطية والروتين الاداري والتي تلبي متطلبات الاستشفاء والطبابة والامومة ونهاية الخدمة على حد سواء. وقد تضمن هذا التوجه الاصلاحي ضرورة زيادة عدد الموظفين لملء الشواغر في الملاك الاداري من ناحية، ولتأمين الجهاز البشري الكفؤ بعد ان تستحدث مكاتب محلية او اقليمية جديدة للصندوق على سائر الاراضي اللبنانية من ناحية ثانية. وعلم "لبنان 24" ان مجلس ادارة الضمان وضع الاسس اللازمة لاستحداث هذه المكاتب وطلب من المديرية العامة للصندوق ان تنجز خطة متكاملة لهذا الامر. ويشير مسؤول في الضمان الى ان الحاجة ماسة الى استحداث مكتب اقليمي او اكثر في كل محافظة، وعلى سبيل المثال فان المكاتب المحلية للضمان في جبل لبنان تتبع مكتبا اقليميا واحدا موجودا في بدارو اي في محافظة بيروت. وتظهر الحاجة ضرورة استحداث 3 مكاتب اقليمية في جبل ربما وهو ما ينسحب على سائر المحافظات. ويؤكد المسؤول عينه لـ"لبنان 24" على اهمية ان يكون في كل قضاء مكتب محلي او اكثر. وسيحدد المدير العام للضمان هذه الحاجيات في الدراسة التي سينجزها، والتي سيعرضها على مجلس ادارة الضمان ليتخذ الاخير القرار المناسب بشأنها ويباشر بوضع الانظمة لاطلاق عمل المكاتب التي ستستحدث. ويلفت المسؤول عينه الى ان هذه الدراسة ستستدعي توظيف المزيد من اصحاب الاختصاص والكفاءات، وهي ستؤدي تلقائيا الى تخفيف البيروقراطية والروتين وستلبي الحاجيات وستخفف الكثير من العناء عن المضمونين موضحا انها الخطوة الاولى والنوعية من هذا القبيل بعد 61 عاما على انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عمليا سيكون من صلاحيات المراكز الاقليمية ان توافق على المعاملات وعلى صرف الاموال التي تستحق للمضمونين وهو ما سيخفف من المركزية في تصريف شؤون الناس وتلبية حاجياتهم، اضافة الى وقف الوسائط و"الموناتط اللبنانية اذا جاز التعبير. ("لبنان 24")