اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ، "أنه وبغض النظر عمن يدعو الناس للتحرك وخلفيات وانتماءات البعض، إلا أن هناك صرخة غضب من الناس وأن المطالب محقة، وبالتالي لا بد للمسؤولين من الإصغاء لهذه المطالب، ومن البحث عن إيجاد الحلول بالحد الأدنى لما يعاني منه المواطنون، فحق الناس على المسؤولين والقيمين على الشأن العام وعلى كل من يتصدى لمواقع المسؤولية أن يجدوا منهم الاهتمام والإصغاء والالتفات لقضايا الناس". ودعا خلال احتفال تكريمي لأحد عناصر "حزب الله" في حسينية بلدة الحلوسية الى "إيجاد مخارج لمسألة تعطيل الحكومة لكي تعود لممارسة دورها بالحد الأدنى، لأنه لا علاج لمشكلات تتراكم وتتفاقم في غياب المؤسسات، فالحكومة هي المعنية وإذا تعطلت فبالتأكيد لن يكون هناك إمكانية لإيجاد حلول"، مشددا على "أن العودة لتفعيل العمل الحكومي تكون بإيجاد مخرج لمسألة التعيينات الأمنية، وبالتالي فإن من يعطل المخارج والحلول والمبادرات والأفكار المطروحة التي يتجاوب معها التيار الوطني الحر هو من يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة وتعطيل الحكومة كما تعطيل المجلس النيابي". وطالب فنيش بـ "التعامل مع طاولة الحوار القائمة اليوم على المستوى الوطني والتي دعا إليها الرئيس نبيه بري بكل إيجابية"، مشيرا إلى "أن هذا الحوار هو من أجل تلمس حلول لمسألة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية أو لمسألة قانون الانتخابات أو لبنود أخرى مطروحة على جدول الأعمال، فحتى لو بدا أن هناك صعوبة في إحداث اختراق في مسألة الشغور في موقع الرئاسة ، فإن هذا لا يعني إيقاف الحوار ولا يعني عدم البحث في البنود الأخرى، لأنه يمكن أن نجد حلولا في البنود الأخرى من الممكن أن تساعد بمسألة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية". وختم فنيش :"أن واقع البلد والتداعيات التي تحصل في المنطقة تملي وتوجب علينا كفرقاء وقوى سياسية ومسؤولين عن الشأن العام أن نحافظ على الاستقرار وعلى سلمنا الداخلي حتى تمر هذه الأزمات العاصفة في المنطقة، وأن مهمتنا ومسؤوليتنا هي في التفكير في كيفية صون أمن لبنان واللبنانيين، وفي هذا الإطار فإنه بإمكاننا أن نبني على إنجازات المقاومة ونستفيد منها من أجل تعزيز الأمن والإستقرار، وبغير ذلك نكون كمن يعرض بلده ووطنه للتهديد والاهتزاز، وهذا خلاف مسؤوليتنا في إدارة الشأن العام".