كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"اللواء" أنه يجري إعداد مرسوم لترقية عدد من العمداء بينهم العميد شامل روكز، فضلاً عن تثبيت آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، في محاولة لإعادة تفعيل عمل الحكومة، وإطلاق ورشة التشريع في مجلس النواب. واعتبرت المصادر أن حدوث إنفراج على هذا الصعيد سيشكل رسالة قوية للرئيس تمام سلام في مهمته في الأمم المتحدة، وأمام المجموعة الدولية، فضلاً عن إطلاق ساعة صفر لبدء تطبيق خطة رفع النفايات من العاصمة والمناطق، خاصة مع بدء موسم الأمطار. ولاحظت المصادر نفسها، أن تحضير المرسوم يترافق مع قرار وزير الدفاع باستدعاء العميد إدمون فاضل من الاحتياط وإعادة تعيينه مديراً للمخابرات، بعد انتهاء مفعول تأجيل تسريحه يوم السبت الماضي. من جهتها، ذكرت صحيفة "الأخبار" انه في اليومين الماضيين، أعاد وزير الصحة وائل أبو فاعور تحريك مبادرة النائب وليد جنبلاط لحلّ أزمة التعيينات الأمنية، من بوابة ترفيع ثلاثة عمداء إلى رتبة لواء، من بينهم العميد شامل روكز، وتثبيت أعضاء المجلس العسكري، ما يمنح التمديد لقهوجي الشرعية التي يحتاجها من الجميع. إلّا أن الجديد في إعادة تشغيل الاتصالات السياسية، هو اندفاع الرئيس نبيه بري للوصول إلى خاتمة سعيدة، تكفل بقاء روكز ضمن نادي المرشّحين لقيادة الجيش، ما يدفع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى العودة إلى طاولة مجلس الوزراء، وفتح باب مجلس النواب. وبحسب المعلومات، فإن زيارة وزير التربية الياس بو صعب لعين التينة يوم الجمعة الماضي، فتحت باب الحماسة عند برّي للعب دورٍ في الوصول إلى التسوية. وعلى مدى اليومين الماضيين، عقد بو صعب اجتماعين مع أبو فاعور للغاية عينها، في ظلّ الأجواء الايجابية التي عبّر عنها ممثلو الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ونهاد المشنوق في طاولة الحوار التي تجمع "حزب الله" و"تيار المستقبل" في عين التينة، لجهة عدم ممانعة المستقبل الوصول إلى التسوية في حال موافقة القوى السياسية. وأشارت الصحيفة إلى انه ليس مستبعداً، في حال التوصّل إلى الاتفاق، أن يبذل بري جهداً في إقناع قهوجي بالسير في حلّ الأزمة، تحت عنوان الاتفاق السياسي، على الرغم من أن قهوجي يستند بمعارضته إلى اعتراضات الضباط على آلية انتقاء الضباط الذين سيجري ترفيعهم وانعكاس الأمر على الجيش، فيما تبقى عقدة سليمان والوزراء الذي يدورون بفلكه من مهمة تيار المستقبل. ولم تتضح بعد معالم الاتفاق على آلية العمل الحكومي، التي مرّت على مدى الأشهر الماضية بأكثر من اختبار. وبحسب المعلومات، فإنه يجري البحث عن صيغة تضمن استمرار العمل الحكومي وتراعي اعتراضات المكوّنات وصلاحيات رئاسة الجمهورية التي ورثها مجلس الوزراء. (اللواء ـ الأخبار)