بدأ وفدٌ يضمّ نحو 150 من رجال الأعمال الفرنسيين برئاسة وزيرَين أمس في طهران مسعىً اقتصادياً للعودة الى السوق الإيرانية، حيث المنافسة ستكون «شرسة» مع المجموعات الأجنبية الأخرى، في وقت أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إحراز «تقدم كبير» في التحقيقات بشأن البرنامج النووي الإيراني، غداة زيارة قام بها الى طهران، للمرة الأولى منذ إبرام الإتفاق التاريخي بين إيران والدول الكبرى. البيت الأبيض يرى مؤشرات على تعاون طهران مع مفتشي وكالة الطاقةيجري «أضخم وفد أوروبي» يصل الى إيران في السنوات الأخيرة بحسب الإتحاد الفرنسي لارباب العمل «ميديف»، اتصالاتٍ مكثَّفة حتى الغد مع القوى الإقتصادية في هذه السوق الواعدة التي تضمّ نحو 80 مليون نسمة. وقال وزير الزراعة الفرنسي ستيفان لوفول: «إنّ الرغبة الإستراتيجية هي العمل على المدى الطويل» في ما يتعلّق بالوجود الإقتصادي الفرنسي في ايران. وقد دشّن لهذه الغاية مع سكرتير الدولة للتجارة الخارجية ماتياس فيكل مركزاً لوكالة «بيزنس فرانس» في طهران. ويهدف مكتب «بيزنس فرانس» الذي سيكون في حرم السفارة الفرنسية في وسط العاصمة الإيرانية، الى مساعدة الشركات الفرنسية الراغبة بالعمل في إيران وتقديم الإستشارات لها. وأكّد فيكل أنّ وكالة «بيزنس فرانس» تُعتبر «من أركان الدبلوماسية الإقتصادية» الفرنسية، متمنّياً أن يكون هذا المكتبُ محطَ «جذب خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة». ونبّه لوفول الى أنّ المجموعات الفرنسية تواجه «منافسة شرسة» من الشركات الأوروبية والأميركية الأخرى المهتمة بالسوق الإيرانية المغرية. وفي الواقع تتوالى الوفود الإقتصادية والتجارية الى طهران منذ التوقيع في 14 تموز الماضي على الاتفاق التاريخي بشأن الملف النووي الإيراني الذي يفتح الطريق امام رفع العقوبات الغربية المفروضة على ايران. ولفت نائب رئيس ميديف الدولي ونائب رئيس مجموعة فينسي للبناء ايف تيبو دو سيلغي الى أنّ «ميزة» فرنسا هي «كفاءتها في مجال الأبحاث العلمية التي يتوجّب التركيز عليها لدى ابرام اتفاقات تعاون تقني» مع إيران. وقد سجّلت فرنسا تدهوراً في مبادلاتها مع هذا البلد من أربعة مليارات يورو في 2004 الى 500 مليون في 2013، بتأثير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006 بسبب برامجها النووية المثيرة للجدل. وفي عداد رجال الأعمال الـ150 المشاركين في الزيارة ممثلون لأكبر المجموعات الفرنسية في قطاعات النفط والسيارات والنقل او الصناعات الفاخرة. وقد تمّ توقيع أوّل عقد للتعاون الزراعي بين لوفول ونظيره الإيراني محمود حجتي الذي أكّد رغبته في «الإستفادة من خبرة فرنسا» خصوصاً في ميادين تربية المواشي وإنتاج الحبوب. ويمكث الوفد الفرنسي حتى الأربعاء في إيران وسيتوجّه الثلثاء الى مشهد بشمال شرق البلاد. على صعيد أخر، قال يوكيا امانو أمام صحافيين في فيينا: «تمّ تحقيق تقدّم كبير، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لإنجازه في الأسابيع المقبلة» قبل انهاء التحقيق. وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الكبرى الى توضيح «احتمال وجود بُعد عسكري» للبرنامج النووي الإيراني، على الأقل حتى العام 2003. وهو ما نفته طهران على الدوام. توازياً، أعلنت إيران تسليمها الوكالة الذرية عينات أُخذت من موقع بارشين العسكري المشبوه من دون وجود مفتشي الوكالة. وقال المتحدّث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي: «إنّ خبراءَ إيرانيين قاموا الاسبوع الماضي بأخذ عينات من عدد من المواقع المحددة في بارشين من دون وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يراعي القواعد والمعايير المطلوبة، وسلموها اليهم». وأكّد امانو تلك المعلومات قائلاً: «في ما يتعلّق ببارشين، قام الإيرانيون بجمع عينات»، لافتاً إلى أنّه يمكن للوكالة أن «تؤكد سلامة إجراءات أخذ العيّنات وصحّتها». وأوضح امانو أنّ مفتشي الوكالة الذرية سيقومون بـ»تحليل» هذه العينات، وقد يستغرق الامر أسابيع عدة، مشيراً إلى أنّه زار مبنى في موقع بارشين حيث أُجريت «أعمالُ تجديد في التفة الأخيرة، ولكن لا توجد معدات في داخله». ورفضت إيران على الدوام السماح بزيارة هذا الموقع، بحجة أنّ الوكالة الأممية سبق أن قامت بعمليات تفتيش فيه العام 2005 لم تسفر عن نتيجة. وقبل تطبيق الإتفاق، يُفترض أن ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 كانون الأول تقريراً يرمي الى تبديد كلّ ظلال الغموض حول «احتمال وجود بُعد عسكري» للبرنامج النووي الإيراني، أو ما إذا حصل ذلك حتى العام 2003 على الأقل. وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أنّه يرى مؤشرات على تعاون إيران مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأرجع الفضل إلى العقوبات الدولية التي فُرضت بسبب برنامج طهران النووي. وسُئل المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست عن تفتيش الوكالة لمجمع بارشين العسكري وإبلاغها عن «تقدم كبير» في تحقيقها بشأن الأنشطة النووية الإيرانية في الماضي. وقال للصحافيين: «نتيجة للضغوط الدولية التي تزايدت مع مرور الوقت... لا سيما بسبب العقوبات الإقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وجعلت باقي المجتمع الدولي ينضمّ إليها فيها... نرى حالياً مؤشرات على أنّ إيران تتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية». (وكالات)