انتهت جلسة الحوار المنعقدة في مجلس النواب، وتقرر عقد جلسات متتالية في جلسات متلاحقة للحوار في 6 و7 و8 تشرين الاول، قبل الظهر وبعده. وبعد انتهاء الجلسة اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان "الهدف من الحوار هو ان لا يستمر كل فريق في التشبث برأيه في الملفات المطروحة واهمها ملف الرئاسة، وتابع: "الجهد الذي نقوم به هو لتجاوز العقبات"، مشددا على ان بند الرئاسة هو البند الاول. من جهته، أشار وزير السياحة ميشال فرعون إلى ان "الجميع يريد التقدم ولكن الإنقسام وطني بموضوع الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً ان "البحث لا يزال جدياً والاهم عقد جلسات لمجلس الوزراء لمواكبة الحوار". وشدد على انه "لا يجوز تقطيع هذه المرحلة من دون رئيس ومصلحة لبنان وجود رئيس يتكلم باسمه". بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان "الجميع يدرك ان التشبث بالمواقف يؤدي الى ذوبان البلد"، لافتا الى "اننا طرحنا بعض الاسس التي يجب السير بها كعدم تعديل الدستور". وأوضح انه "من الممكن ان يكون الرئيس التوافقي منتميا الى فريق معين ويتم التوافق على اسمه، لكن المهم ان تتوفر فيه صفات كأن يكون قادرا على ان يجمع الاقطاب، ان لا بسبب انقساما". واشار درباس الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال انه اذا كان ثمة ملامسة لبنود مفضية الى بند الرئاسة من الممكن البحث بها". تزامناً، إنعقدت خلوة بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والرئيس فؤاد السنيورة لمناقشة موضوع التعيينات الامنية، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام". وكانت طاولة الحوار الثالثة التأمت في مجلس النواب بعد اكتمال الاعضاء المشاركين، بوصول جميع المشاركين باستثناء الرئيس نجيب ميقاتي الذي يغيب بداعي السفر. وشارك رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في الجلسة الثالثة للحوار وقد وصل برفقة النائب ابراهيم كنعان، بعدما كان قاطع الجلسة السابقة وانتدب الوزير جبران باسيل. وقد نظم الحراك المدني تحركاً رمزياً أمام مبنى النهار بالتزامن مع بدء جلسة الحوار. وبدأ المتظاهرون بتحضير "طابات" استعدادا لبدء الجلسة حيث سيقومون برميها في اتجاه اسواق بيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. تزامناً، نفذت حركة "صرخة وطن" اعتصاماً أمام قصر العدل ضد الفساد. وسألت "صرخة وطن" عن مصير الدعاوى العالقة والمتعلقة بالفساد والإفساد كقضية سوكلين والكهرباء ومجلس الإنماء والإعمار.